مسألة مستعجلة

أسواق عدة وملابس بالمؤسسات الحكومية!!
نجل الدين ادم
نشرنا في الصحيفة ليوم أمس (السبت) تحقيقاً مثيراً عن حالة الفوضى والتسيب في المؤسسات الحكومية، التحقيق كشف عن حقائق مذهلة والزميل “عماد الحلاوي” يقوم بمهمة استقصاء واسعة عن هذه الظاهرة القاتلة، حيث وقف على الممارسات الاستهتارية والفوضى العارمة.. وكيف أن الموظفين في المؤسسات العامة يقومون بأنشطة تجارية في عقر دار الوزارات السيادية من بيع ملابس وعدة وغيرها، وعلى عينك يا تجار، واحتمال يكون المسؤول الأول أحد زبائن تلك الموظفة أو ذاك الموظف!، وبسهولة يتعطل العمل هناك وهؤلاء عديمو الضمير يجوبون المكاتب طوال ساعات الدوام في عرض بضائعها. تساءلت في نفسي كيف للقطاع العام أن يضطلع بدوره كاملاً والكل شركاء في جريمة الاستهتار وسرقة ساعات العمل، وصرف الرواتب دون وجهة حق وإضاعة حق المواطن، بل إضاعة البلد. نماذج ونماذج تمر علينا ونحن نجول في المؤسسات الخدمية ونجد هذه الحالات التي كشفها التحقيق وفضح من يقومون بها.. هل هناك من فوضى أكثر من هذه التي تحتضنها الوزارات والمؤسسات؟!، سؤال يفرض نفسه ويحتاج أن يرد عليه كل منا وبصدق.
في السابق كانت مكاتب الوزارات والمؤسسات شعلة من النشاط من واقع أن هناك رقابة على أداء العمال والموظفين، وكانت اللوائح حاضرة ويمكن أن تطبق في كسرة من الثانية على كل متجاوز، ولا ننسى أبداً تلك الزيارات المفاجئة التي كان يقوم بها وزير العمل الأسبق اللواء طبيب “الطيب سيخة” فتجد كل المرافق في حالة استعداد وحذر، وكذلك همة وزير مجلس الوزراء الأسبق د. “عوض الجاز” وهو يقف على سير دولاب العمل كما الساعة دون توقف، لذلك تلحظ في ذلك الزمن أن حجم الخدمة التي كان يقدمها هؤلاء الموظفون والتكنولوجيا ما تزال تحبو عندنا وأجهزة الكمبيوتر على قلتها إلا أن الإنجاز كان كبيراً، أما الآن ورغم تطور أساليب العمل والتكنولوجيا يسر تقديم الخدمة للجمهور عبر منافذ الخدمة عبر جهاز الكمبيوتر وشبكة النت، إلا أن محصلة ما يقدمه الموظفون من واجبات وخدمات ضعيف للغاية.
يفترض أن تكون وزارة العمل وقفت على هذا التحقيق فإن كانت لا تعلم بحجم الفوضى والاستهتار في دواوين الحكومة المسؤولة عنها، فإنها الآن قد عرفت، فعليها قبل أن تصدقنا أن تقف على حجم الفوضى القاتلة في الخدمة المدنية، ويقوم وزير العمل بزيارات تنكرية ليقف بنفسه عندها سيجد العجب العجاب. السيد الوزير زيارة واحدة تكفي لتدعك تقف على حجم الدمار الشامل في مؤسسات الخدمة المدنية، حيث لا خدمة وإنما استهتار ولعب عيال صغار حاصروهم لأن ما يقومون به لهو شكل من أشكال الفساد الإداري، والذي يكون في أحيان كثيرة أخطر من الفساد المالي، وكان الله في عون المواطن، ودمتم.