مسألة مستعجلة

الجهل بالدستور !!
نجل الدين ادم
تحت هذا العنوان .. (البرلمان يرفض إيداع قانون مكافحة الفساد لمرسوم جمهوري). طالعت أمس في صحيفتين تفاصيل الخبر الذي أشار إلى أن وزير العدل استأذن هيئة شؤون المجلس الوطني وهي الجهة المنوط بها اتخاذ القرارات في حال ذهاب البرلمان في إجازة بدلاً منه، استأذنها في إصدار هذا القانون كمرسوم جمهوري، لكن هيئة شؤون المجلس الوطني التي يرأسها رئيس البرلمان رفضت هذا الأمر!.
توقفت للوهلة الأولى عند العنوان قبل أن أذهب إلى الخبر وأظنه خبر خاص، فالأمر من ناحية دستورية لا يستقيم عقلاً، من يملك سلطة إصدار الدستور ومتى يكون ذلك وما هي التدابير اللاحقة؟، أسئلة يستوجب الرد عليها قبل إطلاق هذه المعلومات، سلطة إصدار المرسوم هي لرئيس الجمهورية وهي حق في حال غياب البرلمان على أن ينظر لاحقاً عند عودته فيما صدر، إذاً لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يرفض البرلمان أو يعترض على سلطة كفلها الدستور لرئيس الجمهورية، وإلا فإن الأمر لا يعدو أن يكون جهل بالدستور والقانون، أما وزير العدل فلا علاقة له بإصدار المراسيم الجمهورية، فقط هي الجهاز الفني المعني برفع التقديرات الملحة عبر توصية للرئيس لاتخاذ ما يراه مناسباً بإصدار مرسوم أو انتظار البرلمان، وحتى إصدار المراسيم هذه لم يدعها الدستور مطلقة وقد حددها في الأمور الطارئة أو الملحة التي تحتم اتخاذ قرارات في غياب البرلمان.
فالمرسوم الجمهوري في مثل هذه الحالات دائماً ما يكون مقروناً في نهايته بمؤقت، وهذا يعني أنه محدد بزمن ليس دائماً، والتشريع يقتضي اعتماداً من الجهة التشريعية ليصبح قانوناً.
متن الخبر الذي قرأته كل المعلومات التي حملها مسنودة لمصدر، فهذا الإخفاق إما بسبب عدم إدراك المصدر الذي نقل الخبر بالتدابير الدستورية والقانونية وهذه علة شأنها أن تضلل الرأي العام بإجراءات غير سليمة، أو أن تكون العلة في الجهات التي نقلت الخبر بسبب عدم معرفتها وهذه علة أكبر لو حدثت.
ليس مهمة الصحافة أن تنقل كل ما يقال فهي مهمتها (فلترة) من حيث المنطق والدقة والمعقولية وذلك لحساسية هذا الجهاز. الخبر الذي نشر ليس الأول من نوعه فقد وقفت عند أخبار كثيرة غالباً ما يكون الجاهل بها هو المصدر نفسه ولكنها تبقى مسؤوليتنا، ودمتم.