مسألة مستعجلة
(75) ألف جنيه دية لروح لا تكفي !!
نجل الدين ادم
أعجبت بحزمة الإجراءات الصارمة التي أطلقتها وزارة الداخلية في اجتماع مجلس تنسيق السلامة المرورية الذي ضم عدداً من الجهات ذات الصلة، في إطار تحقيق السلامة المرورية وحديث الوزير عن نيتهم تعديل فئات التسويات الفورية لتصل إلى ألف جنيه بدلاً عن (30) جنيهاً، حسبما أوردنا في عدد الصحيفة ليوم أمس. أعتقد أن وزارة الداخلية تريد من هذه العقوبة أن لا تكون التسوية هي غاية لتقويم ما اعوج بل وسيلة سيّما وأن كثيراً من السائقين باتوا لا يعيرون مبلغ الـ(30) جنيه الذي يدفعونه على قلته كتسوية مرورية أي اهتمام، بل يسارعون إلى دفعه مسبقاً للتفرغ للعمل من بعد ذلك، بخاصة أصحاب الحافلات الملاكي لأنه بدفع هذه التسوية يحصل على حصانة لمدة (24) ساعة!.
بالفعل إدارة المرور تحتاج للوائح قويه تعينها في تنفيذ مهمتها المتعلقة بضبط الشارع العام وردع المخالفين، قد يكون مبلغ الألف جنيه الذي حدده الوزير كبيراً وربما ينظر له البعض على أنه خرافي وأنه لا يمكن أن تلزم إدارة المرور سائق (ركشة) محدودة الدخل مثلاً على دفع المبلغ في مخالفة مهما كبرت، لكن لا بد ونحن ننفذ هذه اللوائح أن ننظر إلى الغاية من تحديد هذا المبلغ والذي هو التخويف والردع، بالتأكيد سيضطر السائقون وقتها إلى التحسب الشديد والتحوط، يعني السواق يعمل حسابه ألف مرة حتى لا يدفع ألف جنيه، أرجو أن تجد هذه اللائحة والتعديل تنزيلاً على أرض الواقع.
إفادة ممثل التأمين في ذات الاجتماع عن إتجاههم الى سن لائحة جديدة لرفع الدية في الحوادث المرورية إلى (75) ألف جنيه، وألزم المتسببين في الحوداث بدفع (10%) من قيمة الدية، وجدت هوىً في نفسي وقد كتبت من قبل في هذه المساحة عن ما يخلفه دفع أصحاب المركبات والسائقين للتأمين الشامل من اللامبالاة والتهاون في إزهاق الأرواح بغية أن يدفع التامين قيمة الدية التي حددت بمبلغ 30 ألف جنيه فقط، لا يدفعها الجاني إنما تدفعها شركة التأمين والسلامة!.
فالتأمين برغم أهميته وما أكسبه للناس من فوائد إلا أنه كما أشرت خلق حالة تهاون منقطعة النظير، كيف لا والسائق المعتدي يعلم أن أقصى ما يقع فيه وهو يقود باستهتار هو إزهاق روح شخص، وفي هذه الحالة يدون الحادث على أنه قتل شبه خطأ وديته معروفة، حرضت في مقال سابق على ضرورة مضاعفة مبلغ التأمين مع إلزام السائق بنسبة من هذا المبلغ، الآن وقد تحقق ما قلت به والتأمين يتجه ليقر لائحة جديدة يدفع صاحب الحادث أو الجاني باللغة القانونية مبلغ 10% من قيمة الدية، حسناً فعلتم مع إنني كنت أدعم زيادة هذه النسبة حتى يسكت كل سائق عن قوله لأخيه في تهاون (حأدوسك والتأمين يدفع ديتك)!،
ينبغي أن تصل نسبة ما يدفعه الجاني في أي حادث مروري من قيمة الدية 50% من المبلغ وهذا لعمري سيقلل من حالة الاستهتار والتهاون الذي يؤدي إلى فقدان الأرواح على قارعة الطريق، وبالله التوفيق .
