عز اكلام

هي وين الموية البخزنوها؟؟
أم وضاح
عممت وزارة التخطيط العمراني لولاية الخرطوم إعلاناً ممهوراً بإمضاء وزيرها “أزهري علي فضل المولى” فحواه، أنه وفي إطار جهود الوزارة لتطبيق لائحة تنظيم البناء بولاية الخرطوم لسنة 2008 وتجويداً لبيئة السكن وخلق حياة مستقرة للأسر، وبما أن الماء يشكل عصب الحياة فإن المختصين في الوزارة (قرروا) ضرورة أن يحتفظ أي مبنى متعدد الطوابق بمخزون كافٍ من المياه لاستخدامه لكافة الاحتياجات. وبناءً على تلك التوصية قررت الوزارة إلزام أي مبنى متعدد الطوابق طابق وأكثر بإنشاء خزان مياه أرضي وفق ما نصت عليه اللائحة المعدلة لوزير التخطيط، وفي حالة عدم الالتزام بإقامة الخزان فإنه يمنع توصيل المياه للمنشأة ويحرم من الحصول على شهادة إكمال المبنى، وأسهبت الوزارة في تحديد مواصفات شكل الخزانات المطلوبة وكدي بداية النقول لوزير التخطيط العمراني الذي يكاد ينطبق عليه المثل: سكت دهراً ونطق كفراً، هل ولاية الخرطوم هذه ومن أطرافها إلى أطرافها تقوم وفق مخطط هندسي لائق، أم أنها مدينة عشوائية تجملها بعض المساحيق المقلدة؟ حاجة ثانية هل المباني نفسها في ولاية الخرطوم تنشأ وفق مواصفات ولوائح ونظم عالمية لتستوعب مثل هذه الأفكار العجيبة؟ وهل الأحياء بشكلها الحالي وتخطيطها الارتجالي تستوعب مثل هذه الخزانات العملاقة بهذا الوصف الخرافي؟؟ هل قامت وزارة التخطيط العمراني بمسح شامل للتربة يؤكد إمكانية إقامة هذه الخزانات في كثير من الأحياء الحديثة التي أنشئت في أراضٍ هي أصلاً أراضٍ طينية وزراعية مثل الحلفايا وكافوري؟؟ ولنفترض أن المنشآت الجديدة التزمت ببدعة الخزانات هذه هل وصلت الوزارة إلى ضمانات ألا تؤثر على أساس بقية البيوت المبنية قديماً!! حاجة مهمة كيف ستتأكد الوزارة أن الخزانات (التحط الواطة) أقيمت بمواصفات مظبوطة (واللا عندكم شركة) في الطريق لتعلن نفسها متخصصة في هذا المجال، سؤال آخر هل للوزارة الآلية والأتيام لمتابعة ومراقبة وصيانة هذه الخزانات (واللا عندكم شركة) في الطريق ستنفرد حصرياً بالعمل، السؤال المهم يا حضرات المختصين هي وين الموية البخزنوها؟؟
أنا شخصياً لا أدري إن كانت مسألة الخزانات هذه معمولاً بها في كل بلاد العالم المتحضرة أم أنها اقتراع سوداني بحت، وحتى لو افترضنا أن مدناً عالمية أو عربية خاضت التجربة من قبل هل الخرطوم بوضعها الحالي تصلح لهكذا حلول. وكلنا يعلم ويشاهد كل خريف كيف تتسبب الأمطار في بلاوي زرقاء في الشوارع والأحياء مما يهدد وجود مثل هذه الخزانات.. فيا وزير التخطيط العمراني لا أدري من هؤلاء العباقرة الذين أشاروا إليك بأن حل مشكلة المياه سيكون بمثل هذا الإجراء المكلف والمواطن يعاني ما يعاني ليبني منزله مع ارتفاع أسعار مواد البناء. سؤال مهم وبرئ لوجه الله تعالى كيف نعقد تصالحاً مع الفئران حتى لا تهدد هذه الخزانات، كما فعلت في كبري المنشية من قبل قال مختصين قال!!
كلمة عزيزة
كنت حريصة جداً على أن أكون حضوراً في الجلسة الافتتاحية لمجلس تشريعي الخرطوم بعد أن تلقيت دعوة لذلك لولا ظرف صحي طارئ حال بيني وذلك، لكنني حرصت على متابعة الجلسة من خلال التلفزيون والاستماع لخطاب رئيس المجلس الباشمهندس “صديق الشيخ” والسيد والي الخرطوم “عبد الرحيم محمد حسين”، ولأن المجلس التشريعي ورث سمعة غير جيدة عن سلفه السابق الذي كان مجلساً يلعب في خانة الحكومة مهاجماً ومدافعاً، مرر الكثير من التشريعات والقوانين التي تصب في خانة الضد للمواطن ولم يقم إطلاقاً بدوره الرقابي تجاه حكومة الولاية والياً أو وزراء أو معتمدين، فإنني أتوقع وبعد خطاب رئيسه أن يبدأ دورة برلمانية فيها كثير من الشفافية وكثير من الإنجاز للمواطن الذي هدت حيله الجبايات والتصديقات وكمان (جابت ليها خزانات). وأنا أعول كثيراً على شخصية الباشمهندس وهو رجل شيخ عرب قريب من الناس بلا تعال أو تجهم خلقه أو ضيق أخلاق أن يقود مجلسه بما يحفظ لمواطن الخرطوم حقوقه وأن يكون متشدداً في الحساب والمساءلة لأي مسؤول، لينتهي عهد المجاملات والصداقات وشراب الشاي في الكافتريات الذي يظهر مفعوله تراخياً شاملاً داخل الجلسات.
كلمة أعز
أتابع هذه الأيام الدراما العربية التي تقدم على الشاشات المختلفة ولا أملك حتى الجرأة لأقارن بينها وما تقدمه الدراما السودانية على فضائياتنا وهي تمارس كماً من الهبالة والاستظراف دون سياق درامي أو حبكة قصصية، ولا نستطيع تصنيفها في خانة (الست كوم) أو المسلسلات ما قدم في الفترات الماضية من أعمال كفيلة بأن تجعل التجربة تنضج فإما عندكم جديد تقدمونه أو رجاءً أقطعوا وشكم لكن لابد من إشادة بالمسلسل الدرامي على فضائية الخرطوم الذي وحده يستحق جائزة الدراما لرمضان هذا العام.