(15) الالكتروني

يبدو وما لم تحدث مضاعفات أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني – وهذا اسمها حسب متابعاتي – إذ سمعت في إحدى نشرات الأخبار من يعرفها بوزارة المالية و(التخطيط الاستراتيجي) ولا أدري هل تقدمت الإذاعة أو تأخرت أنا، إذ من المؤكد أن هناك خطأً مني أو منهم، ولكن لنعبر ذلك  كراماً ونقول يبدو أن وزارة الخزانة السودانية جادة بالفعل في إنزال الأورنيك الالكتروني الذي لوحت به قبل فترة وإحلاله مكان الورقي القديم الذي كان ناشطاً في كل الدوائر الحكومية وبموجبه يتم تحصيل كل الرسوم الحكومية، بمعنى أن كل أموال الدولة يتم تحصيلها بموجبه وتنتقل لاحقاً إلى الخزنة التابعة لوزارة المالية وهو ورقة بتسلل رقمي وإجراءات محددة في العملية والإجراء إلى مرحلة تسليم الأموال للجهة المحددة، وهذا بالطبع في الورقي الذي حسب تصريحات أهل المالية، فإن عهده قد ولى وأشرق فجر الالكتروني.
أهل المالية هم الأكثر سعادة بهذا التطور لأنه سيعني ببساطة أن مال كثير (سايب) ستتقلص فرص إهداره وتسربه إلى خارج جهاته الصحيحة مع جملة ايجابيات أخرى تتوزع بين تسهيل الخدمات للمواطنين وتحقيق مبدأ الانضباط والشفافية في المال العام، وصولاً للتخطيط السليم وتوظيف الموارد، ومحاربة (التجنيب) مع تقليل الإنفاق وترشيد الصرف والتوسع في التحصيل وكلها أمور جيدة تستحق الدعم والإسناد والمباركة خاصة من جانب الجمهور وكرام المواطنين الذين كانوا يدفعون عن يد وهم صاغرون، إذ لا خيارات لهم وستختفي الآن كثير من الإشكاليات و(الحركات البايخة) من شاكلة (ما في فكة)، هذا بخلاف شكوك وريب كثيرة كانت كلها تقول بأن العائد على خزانة الدولة من دفع المواطنين والمتحصل منهم كان في الأرجح أقل من المبالغ الحقيقية التي حصلت وتحصل!
مشروع حوسبة التحصيل هذا عمل كبير وخطير وتطور لن تمرره كثير من دوائر الشر بالسهولة التي يتخيلها البعض، فهذا انقلاب عريض يهدد مصالح كثيرة وكبيرة وهو ما يتطلب رعايته وحمايته وتحصينه بكل القوى اللازمة ليمضي للأمام بحيث لا ينتكس أو يتوقف في منتصف الطريق لأي أسباب وتعليلات وهو ما بعد ذلك بحاجة لمزيد من التفسير والإيضاح، لأن الحديث الآن عن تحصيل وهناك سداد الكتروني وهو مرحلة لاحقة فيما أظن، كما أن نوع الخدمات التي يغطيها التحصيل المحوسب هذا بحاجة إلى تعريف، فهل يتعلق الأمر بالجمارك والضرائب والقطاعات المنظمة القريبة في تداولاتها وأنشطتها من التقانة والحوسبة، أم إن الأمر يمتد ليشمل كذلك الدفع للنفايات وبعض المعاملات التي تهم المواطنين في تواصلهم اليومي مع شواغلهم وهمومهم؟؟  وهذه أسئلة تحتاج لإجابات واضحة وسريعة حتى لا يتم أخذ المشروع بطموح أكبر من حجمه أو اختصاره في حيز أقل من مكانته وحتى لا تختلط الاختصاصات. 
ونحن في انتظار التوضيحات، وإلى أن تتضح نقول بكل الثقة.. مبروووك، عرفت فألزم يا “بدر الدين محمود”.