واشنطن تجدد عقبات تطبيع العلاقات مع الخرطوم

الخارجية تستنكر إبقاء السودان ضمن القائمة السوداء
الخرطوم – وليد النور
في خطوة متوقعة، أعلنت الولايات المتحدة إدراج اسم السودان مجدداً ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقد ظل اسم السودان منذ العام 1993م مدرجاً في القائمة، التي تتجدد سنوياً، وكلما السودان تقدم خطوة للأمام في اتجاه تطبيع العلاقات مع واشنطن، تتأخر أمريكا خطوتين إلى الخلف حتى ظل كثير من قادة المؤتمر الوطني يعلنون جهاراً أن واشنطن غير جادة في رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب. وفي تصريحات سابقة للسفير الأمريكي “اسكوت قريشين” قال إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رهين  بانتهاء الحرب بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وما فتئ مساعد رئيس الجمهورية السابق ووزير الخارجية الحالي بروفسير “إبراهيم غندور” يبذل جهوداً جبارة خلال تسلّمه ملف التفاوض، حيث قام بزيارة استثنائية إلى الولايات المتحدة أجرى خلالها محادثات مع بعض المسؤولين هناك، لكن ما زالت أمريكا تصر على إدراج اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب.
مساعي التطبيع لم تتوقف عند زيارة “غندور” لواشنطن، ففي شهر مارس الماضي غادر عدد من الصحافيين السودانيين إلى الولايات المتحدة وأمضوا شهراً بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها بالخرطوم، تلاهم في مطلع الشهر الجاري، قيام وفد أهلي، ضم عدداً من زعماء القبائل، بقيادة رجل الأعمال “عصام الشيخ” بزيارة للولايات المتحدة، عاد منها مؤخراً، بعد إجراء اتصالات مع المسوؤلين في هذا الشأن.
يقول المحلل السياسي البروفيسور “حسن الساعوري” إن السياسية الأمريكية تجاه السودان ستظل قائمة، لأننا لم نستطع الدخول عبر البوابة الصحيحة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقوم على مجموعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني، التي  تحدث التأثير الكبير في السياسة الأمريكية لا سيما التي لها علاقة بالانتخابات. وقال “الساعوري” إن السودان يجب عليه أن يسعى لاستقطابها ولو يدفع أموالاً، وأضاف إن السودان استجاب للمطلوبات كافة التي تطالب بها واشنطن، بيد أن الانتخابات الأخيرة وجدتها الحكومة الأمريكية فرصة لتجدد العقوبة بمفهوم السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن السودان يجب أن يستخدم منظمات المجتمع المدني الأمريكية، سواء من المهاجرين العرب أو المسلمين السود وأصدقائه من داخل الولايات المتحدة الأمريكية.. غير أن البروفيسور “الساعوري” قلل من تأثير زيارة وفد القيادات الأهلية، بقيادة “عصام الشيخ”، الذي عاد مطلع الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يستطيع إحداث أثر يذكر، وهو ما يمكن الاستدلال عليه بقرار واشنطن بإبقاء السودان في القائمة السوداء.
وأعربت الحكومة عن أسفها ورفضها لإعادة إدراج الولايات المتحدة الأمريكية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانتقدت الخطوة بشدة، وعدتها تأكيداً لازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين، لكونها تضر بمصالح الشعب السوداني. وأعلنت الخارجية رفضها المطلق للمبررات التي ساقتها واشنطن لاتخاذ الخطوة.
وكانت  الولايات المتحدة، قد قررت (الجمعة) الماضية، الإبقاء على السودان في اللائحة السوداء، التي دخلها منذ العام 1993 تحت ذريعة دعم وإيواء جماعات إرهابية، وبناء على ذلك فرضت عليه عقوبات شاملة منذ العام 1997 بعد إضافة اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
ومع اعتراف الحكومة الأمريكية بأن الخرطوم تحولت لتكون شريكة في مكافحة الإرهاب، لكنها أشارت إلى أنها ما زالت تأوي بعض الجماعات الإرهابية في البلاد، فضلاً عن صلاتها ببعض المجموعات التي تصنف كجماعات إرهابية. وأفاد التقرير الدوري للعام 2014 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، حول الدول الراعية للإرهاب (أن حكومة السودان اتخذت خطوات جدية للحد من نشاط عناصر تتبع لتنظيم القاعدة، وعملت على تعطيل استخدام المقاتلين الأجانب للسودان كقاعدة لوجستية، ونقطة عبور للإرهابيين المتوجهين إلى سوريا والعراق، ومع ذلك، واصلت مجموعات العمل في السودان خلال عام 2014، كما أفادت تقارير أن مواطنين سودانيين يشاركون في التنظيمات الإرهابية).
وأشار التقرير الأمريكي أيضاً إلى أن السودان سمح لأعضاء في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالسفر، وجمع التبرعات، والعيش في السودان. وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته (الثلاثاء) الماضي، إنها تبدي رفضها التام لإعادة إدراج السودان مُجدداً في اللائحة السوداء، كما ترفض في ذات الوقت الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد هذا التصنيف.
وطبقاً للبيان، فإن تقارير الإرهاب التي تُصدرها وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً، منذ عام 2002، تؤكّد حقيقة تعاون السودان التام مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب. وأضاف: (ولكنها مع ذلك وفي تناقض بائن تُبقي اسمه في قائمة ما يُسمى بالدول الراعية للإرهاب، لأسباب لا تمتُّ إلى الإرهاب بأدنى صلة.. لقد أقرّ المسؤولون الأمريكيون أنفسهم بأنّ بقاء السودان في تلك القائمة إنّما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب).
ولفت البيان إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية أهمل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأوضحت الخارجية أن الحكومة التزمت بمواصلة التفاوض مع الحركات المسلحة تحت مظلة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس “ثابو مبيكي”، إضافة إلى المراحل المتقدمة في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور. واستغرب بيان الخارجية عدم إدانة واشنطن في تقريرها الدوري، ما قالت إنها أعمال عدائية وإرهابية تنفذها الحركات المتمردة وتهدد السلم الاجتماعي. كما أشار إلى أنه لم يعكس جدية الحكومة السودانية في إنجاح الحوار الوطني الذي يُعدّ مبادرة سودانية أطلقها الرئيس السوداني مطلع العام الماضي، سيما وأن المبادرة وجدت تجاوباً مقدراً من معظم الأحزاب السياسية، ومن منظمات المجتمع المدني و قطاعات الشعب السوداني كافة، طبقاً للبيان.
وأبانت الخارجية أن الحكومة وبحكم مسؤوليتها ظلّت تدعو إلى إيجاد حل شامل ونهائي للنزاعات في البلاد عبر الحوار والتفاوض، تمهيداً لدخول الجميع في العملية السياسية الشاملة، التي تقود في نهاية المطاف إلى التداول السلمي للسلطة وإشاعة الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد. وتابع البيان: (غير أن الحركات المسلحة هي التي ترفض الحوار وتلجأ إلى العمل العسكري لحل خلافات ذات طبيعة سياسية، مما اضطر الحكومة للقيام بواجبها في تأمين المواطنين وبسط الأمن والاستقرار عبر التصدي للمتمردين ودحر مؤامراتهم). ولفتت الخارجية إلى أن الحكومة قدمت ضمانات لحاملي السلاح للحضور للبلاد من أجل المشاركة في الحوار الوطني، مما يؤكّد جديتها في إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقتين. وتأسفت على إغفال التقرير الأمريكي للتعاون الكبير للسودان في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة. وأعربت الخارجية عن دهشتها البالغة لتجاهل الولايات المتحدة الأمريكية إدانة الحركات المسلحة التي تُمارس ترويع المواطنين وتخريب مقدرات الشعب السوداني، وتعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام بالبلاد.
وأضاف البيان إن السودان إذ يرفض إبقاء اسمه في تلك القائمة، ليؤكّد مجدداً أنّ مثل هذه الازدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين، تضر بمصالح الشعب السوداني، خاصة وأن ضم السودان إلى تلك القائمة تتبعه عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية والحق في الاستقرار والتنمية المستدامة.