مسالة مستعجلة
آلية خارقة لحل أزمة المواصلات!!
نجل الدين ادم
تحت عنوان آلية لحل مشكلة المواصلات وتخصيص طلمبات وقود للمركبات بالخرطوم، أوردت الهيئة الفرعية لمواصلات ولاية الخرطوم خبراً على لسان رئيسها المهندس “دياب قسم السيد”، وقد احتفت به عدد من الصحف .. والسؤال المنطقي هل تملك الهيئة هذه الإمكانيات لتعبر بمشكلة المواصلات التي استعصت على الولاية خلال الفترات الماضية إلى بر الأمان؟، أين كانت هذه الهيئة صاحبة القوة الخارقة عندما تأذى المواطن المغلوب على أمره وبلغ به الحال وعانى ما عانى، واستفحلت المشكلة حتى أنها فاقت طاقة الحكومة، فلم تجدِ معها بصات الولاية ولا تمليك البصات لمن يرغب من أصحاب الحافلات والقطاع الخاص ؟!.
مع كامل احترامنا لبشريات هذه الهيئة المحترمة وحرصها على تجاوز المشكلة بوصفها من آليات الرقابة، إلا أن تأكيدها على إمكانية المعالجة يوحي وكأنما أصحاب المركبات تعمدوا هذه الأزمة وأرجو أن لا يكون الأمر كذلك!.
أما الجزئية الثانية وهي إمكانية تخصيص طلمبات وقود محددة لمد المركبات بالوقود حتى لا تتأثر بمشكلات التوزيع، وهذا بالتأكيد في أعقاب الأزمة الأخيرة في الجازولين والتي تأثر بها قطاع المركبات العامة والمواصلات.
دعوني أيضاً أتوجه بسؤال آخر لهذه الهيئة .. لماذا حلت هذه المبادرة في هذا التوقيت؟!.
أتمنى أعزائي أن لا يكون ذلك في إطار الاستهلاك السياسي الذي أدمن الكثيرون تعاطيه في غير موضعه.
أخي رئيس هيئة المواصلات نحن لا نبخس ما تود أن تقوم به من جهد من أجل البشرية والمواطن البسيط، ولكننا نقول إنه إذا كانت هناك من قدرة لهيئتكم في المساهمة في حل أكبر مشكلة ظلت تعاني منها الولاية، فلماذا وقفتم مكتوفي الأيدي طوال الفترات الماضية؟!.
على أية حال نحن سندعم المبادرة ونقف معها حتى تصل مبتغاها، ولكن سيكون لنا رأي آخر إذا اكتشفنا أنها مجرد فرقعة إعلامية !.
وأهلنا يقولون (السواي ما حداث)، أكمل مشاوراتك أخي “دياب” مع الجهات ذات الصلة حسبما ذكرت وسنكون في انتظار البترول !!.
مسألة أخيرة .. لماذا آثرت الولاية الخروج من مشروع البصات للقطاع الخاص؟ .. وهل كانت ستكون هناك ثمة مشكلة في المواصلات اليوم إذا ما استمرت في المشروع حتى نهاياته، بالتأكيد .. لا .
سلطات الولاية لم تراعِ مشكلة ما بعد استيراد البصات والتي بالتأكيد كانت بادرة جيدة وحققت مقاصدها في حل مشكلة المواصلات، لم تراعِ مشروع الصيانة والتحديث، وفي الجانب الآخر ارتكبت جناية في حق أصحاب الحافلات الذين دخلوا في المشروع بعد التخلص من مركباتهم، إلا أن العقبة كانت ارتفاع الأقساط المراد سدادها في ظل عقبات الصيانة والاسبيرات الغالية، الأمر الذي أدخل البعض في دوامة الديون المتطاولة وانهار مشروع التمليك لهذه الأسباب .. وكل من يغامر يقع في فخ عدم القدرة على السداد!.
المشروع يمكن أن يكون ناجحاً في الجانبين ولكن سلطات الولاية لم تحسن تقدير الأمور كما ينبغي، أتمنى أن تجد المشكلة حلاً ناجعاً في عهد سيادة الفريق والله المستعان.
