مسؤول جبان!
تعجبت من حالة البرود التي تعاملت معها الصحافة السودانية والقوى والتنظيمات السياسية والتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” إلى مجلس الأمن عن الوضع في دارفور خلال الثلاثة أشهر الماضيات، لأنه تقرير متحامل يستوجب الاستهجان والرفض حيث اتهم الحكومة باستخدام أسلحة محرمة دولياً في إقليم دارفور، مطالباً بإجراء تحقيق عاجل حول الأمر. وقال “بان كي مون” إن أطراف النزاع في دارفور لم تحرز أي تقدم ملموس نحو تسوية النزاع في الإقليم، وحث الحكومة والحركات على المشاركة البناءة في إيجاد تسوية عن طريق التفاوض دون شروط مسبقة. وجدد “كي مون” في تقريره التأكيد مرة أخرى أن لا حل عسكرياً للنزاع في دارفور.
التقرير الذي يتحدث عن أسلحة محرمة دولياً من يسمعه يظنُّ أن الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن الأحداث في سوريا أو هجوم لإسرائيل على غزة، أو تطورات الموقف العسكري في أكثر من بقعة ودولة. لا يجرؤ هذا العجوز الجبان على أن يدين ما يجري فيها من أحداث ولو بنصف كلمة، الأمم المتحدة عليها التحقيق في مليون جريمة وهجوم وقصف بالبراميل والكيماوي تمت تحت بصرها و(متلفزة) ولتترك السودان وشأنه، أو على الأقل تتهمه بعد أن تملك الشجاعة والنزاهة لتجريم الآخرين، إنه كيل وميزان الأمم المتحدة السيئ والمنحاز دوماً لصالح الأغراض والأجندات.
الخارجية السودانية احتجت ورد ممثلها في الجمعية العامة رداً محترماً مرتباً على تلك الترهات التي أطلقها الأمين العام الأضعف في تاريخ المنظمة الدولية، والذي وبغض النظر عن الحديث الناعم الذي ختم به تقريره، فإن أخطر ما فيه اعتماده على إحصائيات وأرقام وخلط مريع للأحداث والوقائع وكان المقصد بالكامل تجريم السودان، رغم أن هذه الفترة على صعيد تحركات المتمردين الذين هم المجرمون في الإقليم، كانت القاصمة لهم لتبقى بعدها صراعات القبائل والتي هي في دارفور كانت منذ أن كان “كي مون” مزارعاً للأرز صغيراً في بلاده، واعتقد أن التقرير يرتبط ارتباطاً وثيقاً بملف قضية اليوناميد وقصة خروجها التي صارت مثل (حجوة أم ضبيبينة) فمنذ أن انعقد العزم على إخراج تلك اللعنة ونحن عالقون في لجنة ثلاثية ورباعية و)قدها ( ثنائي وثلاثي وبيان يعقب آخر ووعود كلها غرقت في بيروقراطية نثمن ونؤيد ونؤكد.
واضح أن المنظمة الدولية لها مصالح كبيرة في استمرار هذا الوضع كما هو عليه في دارفور بالنسبة للقوات، ويبدو أن جهات خارجية مستفيدة من هذا التفويض وحركة الجنود والمعسكرات، ولأنها لا تملك دفوعات موضوعية لفرض البقاء لاسيما أن هذا الأمر يتطلب موافقة وتعاون الدولة المضيفة السودان، وقد اتخذت إجراءات وتفاهمات في شأن الخروج، فإن الخطة هي الآن إشانة سمعة الوضع وتصويره وكأنه منهار وغير آمن ومهدد للسلام، وهي كلها عبارات للتسويق والتهييج السياسي حتى يتدخل مجلس الأمن عبر أي آلية آو قرار ويصنع وضعاً بالقانون الدولي ينسخ قرار الاتفاق على خروج (اليوناميد) ويبدله بآخر.