مسالة مستعجلة
المواصلات والمدارس تاني!!
نجل الدين ادم
تشهد جميع خطوط المواصلات بولاية الخرطوم هذه الأيام أزمة ملحوظة في المركبات العاملة ويعاني المواطن ما يعاني في سبيل الوصول إلى موقع عمله أو العودة إلى منزله، والمؤسف أن بعض الخطوط قامت بزيادة التعريفة من عندها دون الرجوع إلى الجهات ذات الصلة، يعني كان عجبكم!، .. والأدهى والأمر هو إصدار محلية جبل أولياء منشوراً بزيادة تعرفة المواصلات للمركبات التي تعمل في خطوط المحلية العامة وصلت لأكثر من (20%)، وقد وقفت على المنشور الصادر، يحدث ذلك وسلطات الولاية آخر من يعلم أمر عجيب حقاً.
من قبل قامت محلية جبل أولياء نفسها بزيادة تعرفة المواصلات وقد تدخل مجلس تشريعي الولاية فتم إلغاء القرار واستقر الأمر على أنه لا يجوز لأي محلية أن تقوم بزيادة التعرفة، وأن السلطة هي سلطة الولاية، الآن وفي ظل هذه الحالة الغبشاوية التي فرضتها حالة التغيير، وولاة جُدد تسلموا مهامهم أعادت المحلية ذات المخالفة السابقة قامت بتمرير المنشور، في خطوط مواصلات محليتي أم درمان وكرري آثر أصحاب المركبات على زيادة التعرفة بطريقتهم الخاصة، دون الرجوع لنقابة أو أي جهة ولا اعتبارات للمواطن البسيط.
وما زاد الطين بلة في أمر المواصلات هو أزمة الجازولين التي تشهدها الولاية هذه الأيام، نأمل أن يحدث تدخل سريع للمعالجة.
والي الخرطوم الجديد الفريق أول “عبد الرحيم محمد حسين” سيتسلم اليوم مهامه بعد أن أدى القسم أمام رئيس الجمهورية، بالتأكيد سيجد هذه المعضلة وستكون بمثابة أكبر تحدي ينتظره في طاولته خصوصاً وأن مشكلة المواصلات ظلت الهم الشاغل للوالي السابق حتى غادر كرسيه، نرجو أن يجد هذا الملف الأولوية لدى الوالي الجديد من بين مشكلات الولاية المتشعبة، بالتوفيق سعادة الفريق وأنت أجدر وأنسب من يحيل جحيم المواصلات وعنتها إلى راحة للمواطن.
مسألة ثانية .. بالأمس تحدثت بأنه كان على وزارة التربية ولاية الخرطوم أن تجيب على سؤالنا ما مصير طلاب المدارس الخاصة الـ(30) التي تم إغلاقها بسبب مخالفات، لكنها غضت الطرف وقفلت دي بطينة ودي بعجينة، وحل العام الدراسي الجديد في يومه الأول أمس الأحد وقد عاد طلاب معظم هذه المدارس بخفي حنين، وهم يحملون حنين العودة بعد إجازة عامرة، لكنهم وجدوا أن المدارس بقدرة قادر قد أغلقت. ماذا يفعل هؤلاء الضحايا من الطلاب .. سؤال مُهم لا يحتمل تأجيلاً أكثر من هذا.
الأمر الآخر وهو الرسوم الدراسية، قبل أيام قليلة حددت وزارة التربية سقفاً للرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، وأن لا تحدث مغالاة إلا أن ذلك صار حبراً على ورق، بل كان العكس، فقد جنت المدارس الخاصة جنونها ففرضت رسوماً تفوق التخيل، دون النظر إلى مقدرة أسر الطلاب، ما أسهل أن تصدر القرارات ولكن ما أصعب أن تنفذ!.