الحكومة

أعلن التشكيل الوزاري الجديد وسمي ولاة الولايات وتجاوز الناس والسياسيون حالة الانتظار إلى مرحلة البيان بالعمل، فستمضي أيام وساعات التسليم والتسلم ليرى الجميع بصمات من أعيد تكليفهم بواقع الإحسان في الأداء أو من كلفوا بقناعة إحداث الجديد.
لا داع بالطبع لتكرار الأسماء وعرض القوائم فمنذ الأمس وبكثافة التداول عرف الكل وذاع صيتهم، ولكن لا بأس من استقراء مؤشرات عامة تنبئ بمفاهيم كانت قاعدة التأسيس لهذه القرارات وأبرزها فيما يتعلق بالولاة، إذ وضح أن قاعدة (ابن الولاية) قد تلاشت خاصة في دارفور التي بنسبة غالبة انتدب لها ولاة من خارج الإقليم وهذا توجه حميد ومطلوب.
كان الحدث الأبرز في تسمية الولاة انتقال الدكتور “محمد طاهر أيلا” من البحر الأحمر إلى ولاية الجزيرة، وخروج الفريق أول مهندس “عبد الرحيم محمد حسين” من وزارة الدفاع وثكنات الجيش إلى ولاية الخرطوم، وهو ما يشير إلى فرضية المهام الخاصة المطلوبة من الرجلين في ولايتي القلب والمركز، فهما قد عرفا بالقدرة على التحديث والتطوير والعمل الميداني والنشاط غير المقيد بمحددات اقتصادية أو إمكانيات.
شراح ومراقبو التعديلات الوزارية الأخيرة سيجمعون على أن الشباب الذين دفع بهم المؤتمر الوطني في السنوات الأخيرة قد جددت فيهم الثقة، إذ لم يخرج واحد منهم بدءاً من “ياسر يوسف” إلى “معتز موسى” وصلاً إلى “مشاعر الدولب” صعوداً إلى د.”الكاروري”، وهو ما قد يعزز فرص صعود المزيد منهم في الحكومات الولائية خاصة للولاة الجدد.
إيقونة التعيينات في حكومة “البشير” الحالية كانت تسمية البروفيسور “إبراهيم غندور” وزيراً للخارجية، وهو الاختيار الذي يمكن توصيفه بالحائز على إجماع السودانيين حكومة ومعارضة، وعموم كرام مواطنين ولا أفضل من هذا الاختيار أو أنسب.