مسالة مستعجلة

جدل تمديد سن المعاش

نجل الدين ادم

صدر قرار جمهوري في أبريل المنصرم برفع سن المعاش الإجباري بالخدمة العامة إلى (65) عاماً بدلاً من (60) عاماً، وقد جاء القرار وفق توصية راعت ضرورة الاستفادة من العطاء ما بعد الستين، فنزل ذلك برداً وسلاماً على الذين كانوا على أعتاب مغادرة الخدمة .. ولكن بقي سؤال للذين يعملون في القطاع الخاص .. هل رفع سن المعاش ينطبق على من هو في القطاع الحكومي فقط ؟.
بعث لي عمنا “عادل خضر” وهو يعمل بإحدى شركات النفط الهندية الجنسية برسالة ذكر فيها أنه تسلم خطاب إنذار بأنه سيصبح خارج الخدمة ابتداءً من شهر يونيو المقبل، وينضم إلى قائمة المعاشيين وقد حكى قصته مع القرار وكيف أن ذلك لم يكن في حسبانه.
فبموجب قرار رئيس الجمهورية السابق حمل عمنا “خضر” الخطاب إلى إدارة الموارد البشرية بالشركة والمسؤولة عنها هندية الجنسية وأبرز لها قرار رئيس الجمهورية برفع سن المعاش إلى (65) عاماً، وأخبرها بأن خطاب الإنذار الذي تسلمه منهم يعني عدم اعتراف الشركة بقرار الرئيس، طبعاً معروف عن الهنود أنهم أصحاب القانون في العالم ويحرصون على تطبيقه بالشولة. توقفت المسؤولة عند الخطاب بالفعل باعتبار أن أي قرار لاحق يجُب ما قبله ويصبح الجديد قراراً نافذاً، وعلى طول توجهت صوب اتحاد أصحاب العمل باعتباره الجهة المسؤولة عن القطاع الخاص وحقوقه للاستفسار، إلا أن رد الاتحاد كان بأنه لم يصلهم قرار يفيد بأن قرار الرئيس يشمل القطاع الخاص، وهذا يعني الاعتذار لعمنا “خضر” الذي يحلم بتمديد خمس سنوات تمكنه من رسم مستقبل أولاده قبل المغادرة إلى عالم المعاشات.
أنا أعرف جيداً أن قانون العمل وقانون المعاشات ينطبقان على القطاعين العام والخاص، وهذا بالتأكيد يستلزم أن تسري أي تبعات لاحقة على القطاعين. القانون لا يتجزأ عند أشياء ويحتد عند أخرى، صحيح أن مقتضى المرسوم الذي اطلعت عليه أشار إلى العاملين بالخدمة المدنية، ولكن تبقى ذات الأسباب والدواعي  التي أوصت بموجبها لجنة فنية برفع سن المعاش، وصدر على إثر ذلك مرسوم من الرئيس بالخصوص، تبقى قواسم مشتركة بين القطاعين العام والخاص، لأن سن العطاء هي سن العطاء سواء كان الشخص في القطاع العام أو الخاص.
هناك حالة من الضبابية القانونية تستوجب التوضيح من قبل الجهات ذات الصلة، وأمثال عمنا “خضر” كثر ويعيشون على أمل تمديد المعاش.
معلوم أن القطاع الخاص يستوعب ويوظف أكثر مما في الخدمة العامة أي الحكومية، فلو كان هناك من استثناء يفترض أن ينسحب القرار على القطاع الذي يكون متضرراً بنسبة أعلى وهو القطاع الخاص، حيث أنه يكسب حال تنزيل القانون خدمة (5) سنوات إضافية من الذين كانوا مرشحين للمغادرة، وهم بالتأكيد يكونون أهل خبرة، ولكن أن يغادر في سن العطاء فلهو الضرر بعينه.
الأمر يتطلب من وزارة العمل ووزيرتها الهمامة أن تنظر في هذه التقاطعات والتعامل معها وفق المصلحة العامة، حتى يكون القرار شاملاً دون استثناء ويبقى عمنا “خضر” ومثله مئات في عطاء ممتد والله المستعان.