مسالة مستعجلة
الوقوع في تهلكة (المضروب)!!
نجل الدين ادم
رصدت خلال الفترة الفائتة توالي أخبار ضبط اللحوم الـ(كيري)، وتارة فراخ المنتهي الصلاحية، ومرة أخرى مواد استهلاكية (مضروبة) وكمان سكر.. تتكرر سيناريوهات الاحتيال القاتل لدرجة أن الشك يراودك بأن هذا الخبر مثلاً نشر قبل يوم أو يومين، فلا يكاد يمر يوم إلا وتسمع بهذه التجاوزات، لكننا في المقابل لا نسمع بأخبار عن محاكمات تمت لتلك النفوس المريضة التي تريد أن تتكسب بإزهاق النفس الإنسانية بدس السم في الدسم، لتحل حالات الإصابة بالسرطانات من جراء استخدام تلك السلع التي باتت غير صالحة للاستخدام الآدمي!.
الغريب والعجيب في كل ذلك أن وتيرة هذه الممارسات اللا أخلاقية ازدادت هذه الأيام مع قرب شهر رمضان بخاصة السلع الاستهلاكية (المضروبة)، آخرها كان يوم أمس بضبط كميات كبيرة من السكر المنتهية الصلاحية بمخازن جهة حكومية معروفة!.
مؤكد أن هذا السكر معد للبيع بمناسبة الشهر الفضيل، هكذا يخططون وببساطة لأنه لا يوجد قانون يردع بحجم الجرم الذي يرتكب، فإن تبيع سلعة منتهية الصلاحية يمكن أن تقود للإصابة بأمراض سرطانية، فإن ذلك هو الموت البطئ ذاته، فلا يعقل أن تكون العقوبة السجن لبضعة شهور ويكون ذات المجرم طليقاً ويعاود مشاوير أذية البسطاء من الناس الذين يتزاحمون عند أي نقطة بيع رخيصة، يكفيهم من ويلات جحيم ارتفاع الأسعار لسلعة استهلاكية مهمة كالزيت أو السكر أو غيره.
أذكر أنه عندما ازدادت حالات ظاهرة اغتصاب الأطفال بصورة ملفتة وبات الأمر مهدداً لكل أسرة، لجأ المشرعون إلى قفل تلك الثغرات القانونية التي تهدد الكيان الأسري العريض، فصدر قانون رادع تبدأ العقوبة فيه من جريمة التحرش وتنتهي بعقوبة الإعدام للمغتصب، وعند تنزيل هذا القانون تلاحظ انحسار الظاهرة بصورة ملفتة في الآونة الأخيرة، وقد ساعد الإعلام في نشر المحاكمات التي تتم لهؤلاء الذئاب البشرية.
الآن مهددات السلع المضروبة بذات القدر تحاصر المواطن ولكنها في هذه المرة المجرمون فيها من نوع آخر، لا يضعون اعتباراً لأذية الآخرين فقط همهم التكسب، لا وازع ديني ولا خشية من حساب اليوم الآخر، هكذا يبدو الحال.
مطلوب من الجهات ذات الصلة المزيد من اليقظة وكذلك مطلوب من المواطن أن لا تدفعه رخصة أسعار السلع إلى الوقوع في تهلكة (المضروب) من الأكل والشرب، لكن في المقابل فإن هذه الجرائم المنظمة التي نلحظها في تزايد وتحتاج لمن يقطع دابرها تماماً، بإقامة العقوبة الرادعة والجزاء المستحق، تصل فيه العقوبة لحد الإعدام.
وأرجو أن أشيد بيقظة حماية المستهلك ودورها المتعاظم في الحماية.
فليكن هذا الأمر أولى اهتمامات الجهاز التشريعي ونوابه، وقد دخلوا في عهد جديد بعد عبور مارثون الانتخابات، وبالله التوفيق والسداد ولا نامت أعين المجرمين.
