الحكومة تشرع في إنفاذ خطة لمعالجة النزاع القبلي في شرق دارفور

البدء بإغاثة المتضررين وملاحقة المتسببين في الأحداث وجمع السلاح
نشر قوة من الشرطة والأمن والجيش بالمنطقة لضبط التفلتات
الخرطوم – يوسف بشير
كشفت الحكومة عن خطة لنزع السلاح في ولايات دارفور، سوف تشرع في تطبيقها حال انتهاء المعالجات الفورية التي وضعتها لإنهاء الصراع بين قبيلتي (الرزيقات) و(المعاليا) في شرق دارفور. وتعتمد الخطة في بدء تنفيذها   على  نزع السلاح في إطار طوعي، ثم  تأتي بعدها مرحلة جمعه قسراً، من كل شخص أو جهة تحمل السلاح بخلاف  القوات النظامية.
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة  اليوم  (الثلاثاء) في إنفاذ  معالجات أولية لنزع فتيل الأزمة بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا، تتمثل في بسط الأمن وتوفير الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من القتال، باعتبارها أموراً عاجلة. وبحسب وزير الاستثمار رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، الدكتور “مصطفي عثمان إسماعيل”، فإن وزارة الشؤون الإنسانية شرعت في إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين من جراء الاقتتال القبلي الذي شهدته ولاية شرق دارفور الأسبوع المنصرم، بيد أنه قال بأن الوزارة تحتاج  لبعض المال للإيفاء بالتزاماتها. وأوضح “إسماعيل” بأن المعالجات المشار إليها  تتضمن  القبض على المتسببين في حوادث القتل وتقديمهم للمحاكمة، في إطار أهداف الخطة لبسط هيبة الدولة، إضافة لإيجاد المعالجات الجذرية لأسباب النزاع، والقضايا المشابهة  المتعلقة بالأراضي والحواكير وانتشار السلاح وغيرها والتي تشكل هاجساً أمنياً، سواء في دارفور أو مختلف البلاد.
وتجدد الاشتباك  الذي جرى في الأسبوع الماضي بين المعاليا والرزيقات هو امتداد لصراع قديم متجدد على ملكية الأرض بين القبيلتين، إثر الاشتباك بين الطرفين الأخير بمحلية أبوكارنكا بولاية شرق دارفور، واستخدمت فيه أسلحة ثقيلة، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وعقد النائب الأول لرئيس الجمهورية “بكري حسن صالح” أول من أمس (الأحد) اجتماعاً مع وزيري الداخلية والعدل وممثلين للقوات المسلحة وجهاز الأمن، واستمع إلى تنوير منهم حول الأوضاع في المنطقة عقب زيارتهم لها الأسبوع الماضي، وذلك  لوضع إستراتيجية لحسم التفلت الأمني. في وقت دفعت فيه الأجهزة الأمنية قوات مكونة من قوات الشعب المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة،  لضبط التفلتات في تلك المناطق بالشكل الذي يمكن الأجهزة الأمنية والعدلية من القيام بدورهم. وقال وزير العدل “محمد بشارة دوسة” في حينها إن الأجهزة العدلية والقوات الأمنية منتشرة على الأرض بصورة قوية، وتعمل جنباً إلى جنب وتشكل منظومة واحدة وتساند بعضها البعض، من أجل الحسم والقبض على كل من تورط في تلك الأحداث وتحقيق العدالة. وتعهد الوزير بالقبض على كل من يثبت تورطه دون تمييز، مشدداً على أنه لا حصانة لأي شخص.
واستمع القطاع السياسي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الدوري أمس (الاثنين) لتقارير حول الأوضاع في شرق دارفور، شملت تقريراً من الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتقريراً ثانياً من وزير العدل “محمد بشارة دوسة” ارتكز على أهمية بسط العدل وإيقاف المتسببين في الجرائم التي حدثت، وتقريراً ثالثاً من وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية، حول الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وتقريراً رابعاً من وزير الدولة بوزارة الخارجية “عبيد الله محمد عبيد الله” عن التطورات والانعكاسات الخارجية.
وقال الدكتور “مصطفى عثمان إسماعيل” رئيس القطاع في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن هذه التقارير قدمت من قبل للنائب الأول لرئيس الجمهورية. وذكر أن القطاع أشاد بما شرع فيه الجهاز التنفيذي من إنفاذ للخطط والموجهات. وطالب بضرورة الإسراع لاستكمال متطلباتها.
وفي إجابته على سؤال حول تقصير الدولة في القيام  بعمل استباقي يمنع الاشتباك، خاصة وأن والي ولاية شرق دارفور العقيد “الطيب عبد الكريم” حذر من تجدد الاشتباك قبل وقوعه. قال:(نحن مهمتنا الآن عودة الأمن بدارفور والوصول لإغاثة المحتاجين) مضيفاً (أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالمطلوب لمعرفة أين يكمن التقصير).
وكشف د. “إسماعيل” بأن وزارة الخارجية كلفت بعثة السودان في نيويوك للرد على ما جاء في بيان الأمين العام بشأن مغادرة اليوناميد البلاد. وقال إن قرار المغادرة اتخذته الدولة ولم تحدد موعداً محدداً لخروجها، وبين أن الأمر يتم عن طريق جدولة الخروج عبر الاتفاق الذي تعكف عليه الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل وضعه في صيغته النهائية.
وبشأن تخصيص البرلمان الفرنسي جلسة للتباحث مع قادة  المعارضة لبحث الأوضاع في السودان في 19 مايو الجاري، وعما إذا كان ذلك يعكس  موقفاً منحازاً من قبل الحكومة الفرنسية، قال “إسماعيل”: (حتى الآن ليس بيننا اتصال حول الدعوة التي وجهت لزعماء المعارضة، ولا أعتقد أن الحكومة طرف في ما ينوي البرلمان الفرنسي ترتيبه). وحول احتمال  قبول حزبه لمخرجات تلك الجلسة، قال: (إن من السابق لأوانه  التحدث عن مخرجات والاجتماع لم ينعقد بعد). وأضاف (ليس هناك ما يلزمنا بقبول  مخرجات أو أن  نتعرض عليها، دون أن يكون لنا علم  بما دار أو يدور  في الاجتماع).
ووفقاً لما أوردته وسائل الأنباء، فإن من المقرر أن يخاطب قادة من قوى نداء السودان، على رأسهم رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني “فاروق أبو عيسى”، والسكرتير السياسي للحزب الشيوعي “محمد مختار الخطيب”، ورئيس حزب المؤتمر السوداني “إبراهيم الشيخ”، و”محمد محجوب” من الاتحاديين الأحرار الجلسة. ومن المقرر أن ترافقها  لقاءات جانبية  بين ممثلي  قوى نداء السودان والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي، لبحث مسار جديد للتفاوض مع الحكومة بشأن عملية التسوية السياسية.
وذكر “إسماعيل” أن الدول التي سوف تحضر تنصيب رئيس الجمهورية “عمر البشير” لدورة جديدة مدتها خمس سنوات عقب أدائه اليمين الدستورية في الثاني من الشهر المقبل أمام الهيئة التشريعية،  دول الجوار، بخاصة التي ترأس منظمات مثل مصر كرئيس للجامعة العربية والأمين العام للجامعة وإثيوبيا كرئيس لمنظمة الإيقاد، وسكرتير الإيقاد ورئيس الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي وتشاد كرئيس لتجمع دول الساحل والصحراء، إضافة لاريتريا وجنوب السودان، هذا غير ممثلين لعدد من الدول خارج هذه المنظومة، مثل روسيا والصين ودول أخرى لم يكشف عنها. وتوقع مشاركة عدد مقدر من قادة الدول من مختلف أنحاء العالم. وشدد على أن  الترتيبات لذلك تمضي على ما يرام.
وأفصح “إسماعيل” عن أن الاتصالات مع أمريكا لم تنقطع  سواء عبر القائم بالأعمال، أو عبر  مبعوثين من مختلف التخصصات يزورون الخرطوم كل حين. ومن المتوقع أن يزور البلاد مبعوث أمريكي بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية.
وفي شأن آخر قال رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم إن القطاع وقف في اجتماعه بالأمس على الترتيبات الجارية لهيكلة الحكومة، كما استمع لتقرير حول اللجنة المكونة لهذا الغرض والمكلفة بوضع معايير إضافة لإجراء  مشاورات مع القوى السياسية بغية الوصول معها لاتفاق يرفع للمكتب القيادي للحزب.
وشدد “إسماعيل” على أنه ليس ثمة تناقض بين دعوة حزبه لقادة المعارضة للالتحاق بالحوار الوطني، وبين تأكيده على عدم مشاركة أي حزب في الحكومة ما لم يشارك في الانتخابات.  وقال إن مسار  الحوار الوطني مختلف، باعتباره طرحاً لإيجاد وفاق سياسي، وهو ما زال مطروحاً. وأوضح أن المطلوب من الحوار أن  يعبر بالسودان إلى ألامان  ويخفف من حدة الاحتقان السياسي، ويكون وسيلة للسلام وإيقاف الحرب، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والعلاقات الخارجية. فيما أكد حق القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات بالمشاركة في الحكومة ووصف ذلك بالأمر الطبيعي وأنه (لا غبار عليه).