مشروعية الانتخابات

الانتخابات التي صعدت برجل الأعمال “أشرف الكاردينال” لسدة الرئاسة في نادي الهلال خاضتها ضده بعض القوائم والمنافسين، وامتنع البعض وثار جدل كثيف حول ذاك الفوز، وتململ نفر من الناقمين على “الكاردينال” وطعنوا في كل العملية. وهذه الفئة الثانية كان لافتاً أن موقفها يتحدث حديثاً ديمقراطياً وسلكت في الوقت عينه طريقاً لا يعترف بها لأنها قاطعت وامتنعت. وكنت أقول إن من حق من خاض وخسر أن يقيم ويعتقد ما يشاء لأنه اعترف ابتداءً بشرعية التنافس، وبالمقابل فإن اعتراضات المقاطعين لا محل لها في وزن البينة.
الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت بالبلاد مع فارق القياس والاختصاص لها ذات البعد، ولذا من حق من شارك وكسب أو خسر كامل الحق في التقييم والنقد، ولكن قول المقاطعين سيكون مردوداً عليهم فطالما أنك ضد الانتخابات ولم تقربها فأولى بك أن تتركها جملة غض النظر عن تفاصيلها.
المشاركة الواسعة من حيث أعداد الناخبين ونسب المقترعين مظهر مطلوب وغاية مشكلتها أنها لا تدرك لأسباب عديدة، ولكن في آخر الأمر فإن أي نصاب قانوني يكسب الفائزين مشروعية قانونية ودستورية لا يمكن دحض مشروعيتها.
المشروعية القانونية للانتخابات تراعي حق من ذهب واقترع وحدد خياره وهو شخص من حقه التمتع بمنتوج قناعته تلك، وهو ما لا يتعارض مع حق الذين أهملوا حقهم وتحاشوه، وذاك الموقف المطلوب من القوى السياسية والحزبية المشاركة تحليل النتيجة من كل الجوانب والأبعاد. وأثق أن دراسة أوسع ستكون طلب المقاطعين لأن هذه الانتخابات آخر الأمر عمل سياسي، ستكون غبياً إن لم تفحصه وتعمل على تقوية مظان الضعف والإفادة من مظان الثغرات.