مسألة مستعجلة

عندما يشكو الوزير !!

نجل الدين ادم

عندما يشكو الوزير !!
خلال الحقب المختلفة آثرت الحكومات على وضع سلعه السكر تحت تصرفها لأهميتها الإستراتيجية شأنها شأن القمح والمحروقات، كيف لا وهي أقصر الطرق لسد أي عجز في الخزينة العامة حتى لو كانت الزيادة التي تفرضها قليلة .
قبل سنوات خلت اتخذت الحكومة قراراً بتحرير سلعة السكر أي أنها تركته لسياسة العرض والطلب والتنافس الحر مع فتح باب الاستيراد لكل من يريد بدلاً من أن تقوم الحكومة بهذه المهمة. فالطبيعي وفق القرار أن ترفع الحكومة يدها من السلعة تماماً إلا أن ذلك لم يحدث. أمس(السبت) حملت الصحف شكوى وزير الصناعة “السميح الصديق” وهو يتحدث للإذاعة السودانية من فرض رسوم حكومية عالية على صناعة السكر المحلي في مقابل إعفاء السكر المستورد، وأن هذا الأمر أثر سلباً في تسويق السلعة. ومضى الوزير قائلاً:(لو أزيلت هذه الرسوم فستحقق الصناعة المحلية أرباحاً عالية). فرض هذه الرسوم بالتأكيد على المنتج المحلي مضر للغاية لأنه يرفع بطريقة غير مباشرة سعر المنتج المحلي المطروح للجمهور، ويفتح في ذات الوقت الباب على مصراعيه لكي يتسيد السكر المستور لرخص سعره. الآن إنتاج المصانع المحلية لا يجد التسويق الكافي من واقع أن المواطن يلجأ إلى السعر الأرخص، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن من بين المصانع التي تنتج السكر أربع شركات حكومية، فالمعادلة في مجملها تبدو معقدة لدرجة أنك تتساءل من ينافس من؟، ولماذا لا تحمي الحكومة إنتاجها المحلي؟.
 فالواضح الآن حكومة تحرر السلعة ولكنها تحتكرها بنفسها في ذات الوقت، وإلا فكيف يستقيم أن تفرض رسوماً باهظة في المنتج المحلي تمتلك في ذات الوقت (4) شركات حكومية تنافس شركات القطاع الخاص، فمن وجهة نظري المتواضعة فإن الأمر يحتاج إلى تدبر وسياسة اقتصادية رشيدة لتعود على المواطن البسيط بالرخاء. عليه ففي شق المعالجة الآنية فإن الحكومة بحاجة ماسة لمعالجة مشكلة ارتفاع الرسوم على سلعة السكر المحلية لحمايته من زحف المستورد والذي يقل جودة عن المحلي، أما في الجانب الثاني والمتعلق بسياسة المنافسة الحرة فإن الحكومة بحاجة أن تعزز سياسة تحرير سلعة السكر التي اعتمدتها بقرار موازٍ، هو أن تخرج من منافسة القطاع الخاص المغلوب على أمره  وتعمل على خصصة شركاتها وتتركها تنافس في سوق الله أكبر حينها سيستقيم العود.

خلال الحقب المختلفة آثرت الحكومات على وضع سلعه السكر تحت تصرفها لأهميتها الإستراتيجية شأنها شأن القمح والمحروقات، كيف لا وهي أقصر الطرق لسد أي عجز في الخزينة العامة حتى لو كانت الزيادة التي تفرضها قليلة .
قبل سنوات خلت اتخذت الحكومة قراراً بتحرير سلعة السكر أي أنها تركته لسياسة العرض والطلب والتنافس الحر مع فتح باب الاستيراد لكل من يريد بدلاً من أن تقوم الحكومة بهذه المهمة. فالطبيعي وفق القرار أن ترفع الحكومة يدها من السلعة تماماً إلا أن ذلك لم يحدث. أمس(السبت) حملت الصحف شكوى وزير الصناعة “السميح الصديق” وهو يتحدث للإذاعة السودانية من فرض رسوم حكومية عالية على صناعة السكر المحلي في مقابل إعفاء السكر المستورد، وأن هذا الأمر أثر سلباً في تسويق السلعة. ومضى الوزير قائلاً:(لو أزيلت هذه الرسوم فستحقق الصناعة المحلية أرباحاً عالية). فرض هذه الرسوم بالتأكيد على المنتج المحلي مضر للغاية لأنه يرفع بطريقة غير مباشرة سعر المنتج المحلي المطروح للجمهور، ويفتح في ذات الوقت الباب على مصراعيه لكي يتسيد السكر المستور لرخص سعره. الآن إنتاج المصانع المحلية لا يجد التسويق الكافي من واقع أن المواطن يلجأ إلى السعر الأرخص، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن من بين المصانع التي تنتج السكر أربع شركات حكومية، فالمعادلة في مجملها تبدو معقدة لدرجة أنك تتساءل من ينافس من؟، ولماذا لا تحمي الحكومة إنتاجها المحلي؟.
 فالواضح الآن حكومة تحرر السلعة ولكنها تحتكرها بنفسها في ذات الوقت، وإلا فكيف يستقيم أن تفرض رسوماً باهظة في المنتج المحلي تمتلك في ذات الوقت (4) شركات حكومية تنافس شركات القطاع الخاص، فمن وجهة نظري المتواضعة فإن الأمر يحتاج إلى تدبر وسياسة اقتصادية رشيدة لتعود على المواطن البسيط بالرخاء. عليه ففي شق المعالجة الآنية فإن الحكومة بحاجة ماسة لمعالجة مشكلة ارتفاع الرسوم على سلعة السكر المحلية لحمايته من زحف المستورد والذي يقل جودة عن المحلي، أما في الجانب الثاني والمتعلق بسياسة المنافسة الحرة فإن الحكومة بحاجة أن تعزز سياسة تحرير سلعة السكر التي اعتمدتها بقرار موازٍ، هو أن تخرج من منافسة القطاع الخاص المغلوب على أمره  وتعمل على خصصة شركاتها وتتركها تنافس في سوق الله أكبر حينها سيستقيم العود.