مسألة مستعجلة
أموال مهدرة..!!
نجل الدين لدم
بدأت ولاية الخرطوم مبكراً هذا العام تجهيزاتها لفصل الخريف من تطهير وحفر للمصارف الرئيسية والفرعية التي تقوم بتصريف مياه الأمطار والسيول، وهذا بالتأكيد يحسب للولاية وهي تهتم منذ وقت مبكر وتعمل على تلافي إخفاقات العام السابق، حيث إن الأمطار والسيول كانت قد داهمت بعضاً من أعمال الحفر في بعض المناطق.
وفي ظل عدم وجود رقابة ومحاسبة صارمة للذين يتعدون على التجهيزات وأعمال الصيانة والتطهير التي تتم كل عام تصبح عملية الصرف العالي للأموال على هذه الأعمال من الخزينة العامة دوامة مستمرة دون جدوى، فالمحليات تقوم بهذه المهمة باعتبارها خدمة أصيلة لا بد أن تقوم بها، في ظل ذلك وبالمقابل تجد من يهدمون كل ما هو للمصلحة العامة، ذلك أن البعض يقوم بدفن المصارف التي تجاوره إما بالتراب أو الأوساخ دون أي تحذير من جهة أو سلطات! وهذه المناظر لا تخفى على العين، وكل منا يمر يومياً بأكثر من شارع رئيسي أو فرعي ويشهد هذا السلوك غير الحضاري، لتكون المحصلة إهدار للمال العام.. والسؤال الذي يفرض نفسه: ألا تملك الولاية أو المحليات قوانين محليه صارمة تردع بها كل متجاوز؟ أم أنها لا تملك الجهاز الرقابي الذي يكون بالمرصاد لكل متجاوز مهما علا شأنه أو مكانته؟!
معروف أن الولاية أنشأت آلية لمتابعة مثل هذه المخلفات، فلماذا لم تقم هذه الآلية بتقديم متجاوز واحد إلى المحكمة وإيقاع العقوبة عليه وتعميم هذا القرار على وسائل الإعلام ليكون عبرة؟؟ ما أشرت إليه ينطبق كذلك على الشوارع المرصوفة، إذ إن مهددها الأول أصحاب المطاعم والكافيتريات وبعض أصحاب المنازل المجاورة لها، فهم يدلقون المياه ويصبونها يومياً بعد انتهاء دوام عملهم على الطرقات المسفلتة باهظة التكاليف، وهذا السلوك يتكرر بصورة يومية، ولم نسمع بتقديم متجاوز إلى محكمة أو تدوين بلاغ في مواجهته.. بالتأكيد هذه المهمة مشتركة يتضامن فيها المواطن الغيور على المرافق العامة وهذه البنية التحتية بالتنسيق مع السلطات المحلية والولائية، لكن الأمر في حاجة إلى مزيد من الحزم والشدة تجاه أي تجاوز.
عليه، فإن المطلوب من جهاز حماية الأراضي الحكومية والمخالفات أن يكشر عن أنيابه أمام هذا الإهدار المضر بالمرافق العامة والبنية التحتية بدلاً عن انتظار ميزانيات سنوية لعمليات التطهير وحفر المصارف وصيانة الطرق التي تآكلت بسبب الإهمال!!
