أسرار جديدة في عملية الذراع الطويل والحركة تكشف معلومات مثيرة عن تنسيق مشترك مع أحزاب سياسية

عفو رئاسي عن (5) من محكومي العدل والمساواة
تقرير- وليد النور
في مايو 2008م فوجئ سكان الخرطوم بدخول قوات حركة العدل والمساواة للخرطوم فيما عرف بمعركة الذراع الطويل أو عملية غزو أم درمان التي قادها “خليل إبراهيم” ومعاونوه منهم من لقي حتفه، وفي مقدمتهم أمين شؤون الرئاسة “الجمالي حسن جلال الدين” ومنهم من تم توقيفه والقبض عليه، ومن بين هؤلاء  الأخ غير الشقيق لخليل “عبد العزيز نور عشر”. وشكلت لهم الهيئة القضائية محاكم خاصة عرفت بمحاكم الإرهاب أدانتهم  بالإعدام وتمت إضافة القيادي بالحركة “إبراهيم الماظ” كمحكوم بالإعدام ضمن قيادات حركة العدل والمساواة لا زالوا منتظرين بسجن كوبر  لتنفيذ الحكم في مواجهتهم، فيما أصدر رئيس الجمهورية المشير “البشير” أمس الأول قراراً أسقط العقوبة عن خمسة من أسرى وموقوفي العدل والمساواة هم: “حامد حسين حامد”، و”أحمد محمد عثمان حسن أبو”، “الصادق آدم عبد الله” و”محمد جبريل عبد المولى”. ورحبت الحركة على لسان مسؤولها السياسي “نهار عثمان نهار” بالخطوة التي قال إنها تأخرت لأكثر من عام، فيما اتهم القيادي بحركة التحرير والعدالة “عمار زكريا جمعة” في تصريحات لـ(المجهر)، أن عملية الذراع الطويل التي دخلت على إثرها حركة العدل والمساواة أم درمان  سبقها تنسيق مع أحزاب سياسية لم يسمها، حتى تكون العملية مكتملة ولكن خذلتهم تلك الأحزاب لحظة الصفر وتزامن ذلك مع تصريحات الأحزاب السياسية في حينها متباينة، ففي الوقت الذي كان فيه الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. “حسن عبد الله الترابي” خارج ولاية الخرطوم ويقيم ندوات سياسية في ولاية سنار، سارع رئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي” بإدانة الهجوم عندما قال:  (إننا لا يمكن أن نقبل بشمولية جديدة محملة بفواتير خارجية مستحقة الدفع على حساب الشعب السوداني، وهذا يعني أن هناك إمكانية كبيرة للتوافق الداخلي يمكن البناء عليها، انطلاقاً من الإدراك الواضح للمخاطر الناتجة عن استمرار الاحتقانات هنا أو هناك والأبعاد والمواقف الخارجية)، كما أدان الهجوم زعيم طائفة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي “محمد عثمان الميرغني” والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية “سلفاكير ميارديت”.
وبحسب خبراء أن الخمسة الذين شملهم القرار هم موقوفون لأن عقوبة الإعدام  أسقطت عنهم مسبقاً بحسب قرار صادر من رئيس الجمهورية وإطلاق سراح بعضهم، إبان الاتفاق الإطاري الموقع مع قائد حركة العدل والمساواة السابق “خليل إبراهيم” في العام 2010م. وأضافوا  أن عدد الموقوفين (64) منهم (7) محكومين بالإعدام و(54) موقوفين ضمن عملية الذراع الطويل في 10/5/ 2008م، واستنكر تقسيم الموقوفين لأن اعتقالهم تم وحركة العدل موحدة. وكشف المراقبون أن الذين تم إطلاق سراحهم هم من تخلوا عن حركة العدل والمساواة  الحاملة للسلاح وأيدوا حركة العدل الموقعة على سلام الدوحة بقيادة “بخيت عبد الكريم دبجو”، وأما الذين لم يشملهم العفو حسب المعلومات أنهم  لازالوا متمسكين  بحركة العدل المساواة بقيادة “جبريل إبراهيم”.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة “نهار عثمان نهار” لـ(المجهر)، إن قرار إسقاط العقوبة جزء من اتفاق الدوحة للسلام. وقال إن الحركة قدمت قائمة تضم أكثر من (88) شخصاً بعضهم شارك في عملية الذراع الطويل في العام 2008م والبعض في عمليات مختلفة. وأضاف “نهار” أنه سبق للحكومة إطلاق (13) في العام 2013م بجانب الخمسة الذين أطلقوا أمس الأول. وكشف “نهار” عن معلومات جديدة أكدت أن بعض الموقوفين لازالوا متمسكين بحركة العدل جناح “جبريل إبراهيم”. وقال لا يمكن نحن نسعى للسلام ونطلق سراح أشخاص يريدون العودة للمربع الأول ولذلك القرار لم يشمل كل الموقوفين. ودعا كل الموقوفين للعمل على تحقيق السلام في السودان. وأردف أن بعض الذين تم إطلاق سراحهم تمرد على العدل والمساواة الموقعة على السلام. وأكد أن الذين شملهم القرار سينضمون إلى الحركة وينخرطون في عمليات السلام. وفي السياق ذاته قال المحلل السياسي “عبد الله آدم خاطر” لـ(المجهر)، إن قرار الإفراج عن المحكومين أصبح يتم وفقاً للمزاج السياسي الذي يحكم العلاقات بين الحكومة والحركات المسلحة. وأضاف لا يوجد سبب واضح لإطلاق سراح بعض الموقوفين دون  الآخرين على الرغم من أنهم كانوا شركاء في دخول أم درمان وتحت قيادة موحدة وهدف مشترك  واحد. ويقول: من الأوفق أن يتم إطلاق سراحهم جميعاً حتى يساهموا في دفع وتيرة الحوار الوطني الجاري، لاسيما أن جل المنظمات الخارجية تنظر إلى العملية السلمية الحالية بنوع من الحذر والشك.  وكانت حركة العدل والمساواة السودانية وقعت على اتفاقية سلام مع الحكومة في إطار وثيقة الدوحة للسلام في 6 أبريل 2013، إلا أن الاتفاقية لم يشرع في تطبيقها إلا منتصف نوفمبر من العام الماضي نتيجة لاغتيال رئيسها الأول “محمد بشر” في معارك مع حركة العدل والمساواة المنشقة عنها بقيادة “جبريل إبراهيم”. واختارت الحركة بعد ذلك “بخيت عبد الكريم “دبجو” رئيساً للحركة، حيث وقع تفاهمات سياسية وأمنية مع الحكومة والمؤتمر الوطني ضمنت على أساسها الحركة نصيباً في السلطة، كما شرعت في ترتيبات أمنية لاستيعاب جنودها ضمن القوات النظامية الحكومية. وعزا المسؤول السياسي تأخر إجراءات الإفراج عن معتقلي الحركة لتطاول الإجراءات المتعلقة بالتحقق الأمني وتأكيد تبعيتهم للحركة، بجانب تحركات حتمية لوزارة العدل للتأكد من المسائل المتصلة بالحق الخاص.
ودعا “نهار”حركة العدل والمساواة التي يتزعمها “جبريل إبراهيم” للإفراج عن أسرى حركتهم البالغ عددهم (17) أسيراً، كانوا اقتيدوا أثناء الهجوم على موكب رئيس الحركة السابق “محمد بشر” على الحدود السودانية التشادية .
وأشار إلى أن حركة “جبريل” كانت ربطت الإفراج عن أسرى العدل والمساواة بإطلاق السلطات السودانية للقيادي “عبد العزيز نور عشر”. وأضاف “نهار”: (لا يعقل ربط مصير (17) معتقلاً بشخص واحد)، وعدها انتهازية سياسية.