بوليس الموظفين !

إن كنت مسؤولاً بوزارة الداخلية وقيادة الشرطة مخول لي التصريح والحديث لما ترددت لحظة في إعلان رفضي لما تسرب عبر أحد الصحف وظهر كعنوان رئيسي، ويقول باعتزام وزارة العمل تخصيص رجال شرطة لملاحقة الموظفين الذين يخالفون موجهات الوزارة، بالإفطار أو التسكع والتلكؤ عقب (الهاف تايم) المخصص لوجبتهم أو فترة استراحتهم المخصصة للأكل! هذا مع احترامنا لمقاصد وأهداف القرار هراء وإهدار لطاقات الشرطة في أمور هي من سفاسف الأشياء وصغائرها.
يكفي استهلاك أولئك الرجال وإهدار هيبة المؤسسة في أشغال الأوامر المحلية من مطاردات مرافقة لحملات بائعات الأطعمة والمقاهي، يكفي كثير من التوظيف غير المناسب لمشروعية رجل الشرطة وحصانته القانونية في أعمال كان يمكن إجراؤها بواسطة عمال المحليات والموظفين والجهات التي من خلفهم التي كلما اجتمعت دفعت بأمر محلي أقامت عليه مفرزة شرطية، وإن كان القرار مضحكاً مثل دهم محل مكتظ بمتعاطي (الشيشة) وما يصاحب ذلك من جدل ونقاش وتهكم على الجهة المعنية بفرض القانون بالجبر. ويحدث هذا والمجتمع يواجه بقضايا وتعقيدات ومجرمين خطرهم أولى بيقظة الشرطة ونباهة رجالها من تتبع موظف يجلس أمام بائعة شاي آو موظفين تحلقوا حول صحن للفول، ولذا فمن تمام النصح أن تهب وزارة الداخلية لإصلاح هذا الخلل فالشرطة لا يصح أن تكون مطية لأي جهة تصدر قرارها ثم تكتفي بالفرجة وحساب الأرباح المالية، بينما يدفع الشرطيون ثمن الرأي العام الحانق على الإجراء كان صحيحاً أم مجانباً للصواب وسلامة الاختصاص، خاصة أن بعض تلك الإجراءات تستلزم مرات كثيرة فتح بلاغات واقتياد للحراسة، حيث يتساوى منتهك القانون الجنائي بمتجاوز الأمر المحلي والأول قانون مجاز من البرلمان القومي ومنصوص عليه في الدستور والثاني موضوع من مجلس تشريعي محلي !!
إن على وزارة العمل تفعيل لوائحها والبحث لها عن آلية لضبط عمالها وفي ذلك متسع وسعة ولا يحتاج الآمر لقوات خاصة عسكرية أو خلافه، ومثلما أن الوزارات تعين وتحفز وترقي دون الحاجة لدعم البوليس، فمن باب أولى أن تجد طريقة لفرض هيبة قراراتها كذلك وأتمنى بصدق أن تتحرر الشرطة من تهذيبها وأن تنصرف قيادة وجنوداً لمهام أهم من هذا الهراء (الملكي) الذي تجر إليه من بعض الوزراء، إذ صار لكل وزارة مطلب بتخصيص شرطة وهذا غريب، البوليس واحد والقانون واحد والسبيل واحد.