(الوطني) في مؤتمره الرابع هل سينجح في تذليل معاناة (قفة الملاح)

ورقة خاصة ركزت على معاش المواطنين
الخرطوم ـ سيف جامع
يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والارتفاع المضطرد في تكلفة المعيشة دفعت بحزب المؤتمر الوطني، إلى التركيز على إصلاح القطاع الاقتصادي. وتشير العديد من المؤشرات إلى أن التنفيذ ما زال ضعيفاً في تحقيق ما تم التوافق حوله في الأهداف التنموية للألفية. وتميزت أعمال المؤتمر العام الرابع التي انطلقت أمس بأرض المعارض ببري على تسليط الضوء، على القطاع الاقتصادي كأهم محور يتعلق بحياة المواطنين. وخصص المؤتمرون في فاتحة مناقشتهم للأوراق العلمية استعراض ورقة اقتصادية بعنوان (الاقتصاد كمرتكز لمعاش الناس)، حيث من المتوقع أن تخضع لنقاش بواسطة أعضاء المؤتمر على مستوى القطاعات والولايات.
وتتناول الورقة التي تستعرضها (المجهر) ومن المقرر أن تناقش اليوم بالمؤتمر ستة محاور، تتناول العدالة الاجتماعية وقضايا الاقتصاد والهيكلية والتنمية الاقتصادية والاستثمار والأمن الغذائي والإنتاج وثقافة الإنتاجية.
ضعف الإنتاج والإنتاجية تمثل معضلة ضخمة للاقتصاد السوداني لذلك ركزت الورقة في توصياتها بضرورة الاهتمام بقضية الإنتاجية، ورفع الوعي لتحقيق قدر أعلى من الإنتاجية في كل المجالات خصوصاً ذات الميزة النسبية للسودان، في المجال الزراعي وقطاع التعدين وحساب استهلاك المياه كواحدة من أهم المدخلات في العملية الإنتاجية. ودراسة الأمثلة الناجحة في السودان وتحليل أسباب النجاح للاستفادة من التجارب الدولية. 
 وكانت أهم المؤتمرات الوظيفية التي سبقت انعقاد المؤتمر العام للحزب الحاكم تمثل في مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الذي وجه فيه النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول “بكري حسن صالح” القائمين على ملف الاقتصاد الوطني، بالعمل على الاهتمام بمعاش المواطن وتيسير حصوله على  قفة الملاح   التي غدت بحق تمثل الهاجس والمؤرق الذي يشغل بال كل أهل السودان، في ظل حالة الغلاء وانفلات الأسعار التي يعيشها السوق دون رقيب أو ضابط.
ومواصلة لتحقيق تلك الموجهات التي أطلقها النائب الأول في مؤتمر القطاع الاقتصادي، شددت الورقة على مراجعة القوانين واللوائح التي تسهم في إعلاء قيمة الوقت والإنتاجية والتجويد، ونصت في توصياتها على استقطاب الشركات والشراكات الخارجية والقطاع الخاص لرفع الإنتاجية في المجالات المختلفة، خصوصاً القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتطوير قطاع المعادن.
لكن رئيس غرفة المستوردين باتحاد أصحاب العمل السوداني “سمير أحمد قاسم”، رهن تحسن واستقرار الاقتصاد بالإيفاء بمتطلبات أخرى عددها في الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، مشيراً إلى أنها أساس التنمية وبدونها لن يحدث استقرار اقتصادي بالبلاد.
ورأى “سمير” أنه من الضروري بمكان معالجة المشاكل الأمنية أولاً، لأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة على حد قوله. وقال ينبغي أن تكون هنالك سياسة خارجية متوازنة وأن تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الأخرى. ويشير رئيس غرفة المستوردين بأن الإصلاح الأمني يجب أن يتم في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وبدل أن نتوسع في السلاح يجب أن نتوسع في التنمية وتطوير المواطن وتحسين بيئة العمل ومعالجة الترهل الحكومي وإزالة تجنيب المال العام، على أن تكون الولاية للمال العام فقط لوزارة المالية، وتصفية الشركات الحكومية التي لا تدفع الضرائب بجانب تحييد الخدمة المدنية، وأن تكون قائمة على التأهيل وليس الانتماء السياسي واستقطاب المؤهلين في إدارة الاقتصاد والسعي إلى ثبات سعر صرف العملة الوطنية، لأنها المؤشر الحقيقي للاستقرار الاقتصادي. وقال “سمير أحمد قاسم” لـ(المجهر)، إن رئيس الجمهورية كلفه برئاسة لجنة قطاع الإنتاج والمعيشة في الحوار المجتمعي، وأن أول اجتماعاتها مع رئيس الجمهورية ستكون خلال الأيام القادمة، لمناقشة هموم معيشة المواطنين وكيفية العمل على تذليلها.
ويشير وزير الثروة الحيوانية والسمكية د.”فيصل حسن إبراهيم”، إلى أنهم يتوقعون تحسناً كبيراً في الاقتصاد الوطني، خاصة عقب اختيار الحزب للمشير “البشير” رئيساً للحزب ومرشحاً للرئاسة. وقال دكتور “فيصل”، إن الاستقرار السياسي ينعكس على القطاع السياسي، وبالتالي تتحسن زيادة الصادرات وتتحرك كافة القطاعات.
وأكد أن الاستقرار السياسي له أثر كبير على الاقتصاد بصورة أساسية، منوهاً إلى أن اختيار “البشير” مرشحاً للرئاسة سيعزز السلام والوحدة الوطنية أيضاً، ويفتح الباب واسعاً أمام المشاركة السياسية.
ولعل أبرز ما جاء في توصيات الورقة الاقتصادية التي من المقرر مناقشتها اليوم توصية بنقل العاصمة السياسية من “الخرطوم” إلى مكان ما لم يحدد، وتقسيم وظائف العاصمة إلى تجارية وسياسية، والعمل على قيام عاصمة تجارية في منطقة قري بالخرطوم بحري.
ونشر ثقافة إنتاج الغذاء وزيادة الناتج المحلي من المنتجات الغذائية لضمان الأمن الغذائي السوداني والتوسع في الزراعة واستصلاح الأراضي والاستفادة من قوانين الاستثمار، وأهمية تدخل الدولة لتأمين إنتاج القمح وذلك بدعم إنتاجه إما بدعم المدخلات كالسابق أو دعم سعر الشراء بواسطة الدولة لإنتاج دقيق الخبز، وأن يكون التركيز على زراعة القمح بالولايات الشمالية الأكثر إنتاجية لظروف المناخ وتوفر الري، على أن يغطي الإنتاج (40 ـ 50%) من الطلب الإجمالي للقمح.
ودعت الورقة إلى توسع السودان في الزراعة العضوية والدخول في التبادلات التجارية العالمية التي تصل في قيمتها إلى (25) بليون دولار، وتنمو سنوياً بمعدل (20- 25%) كأعلى معدل تجاري عالمي، ومراجعة السياسات النقدية والتمويلية وربطها بالخطط الإستراتيجية القومية والبرامج الاقتصادية لضمان خدمتها للأهداف.