جنيف وتغييرات (الوطني) ومأزق الحوار

حديث السبت
ثلاثة أحداث ينتظرها (سبتمبر) المثير في البلاد

ثلاثة ولاة يحتفظون بمقاعدهم ومثلهم يغادر المسرح!!

يوسف عبد المنان

شهر سبتمبر في السودان ارتبط بالأحداث الداوية والمثيرة بدءاً من قوانين الشريعة الإسلامية التي أطلق عليها قوانين سبتمبر.. ثم أحداث الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد العام الماضي على رفع الحكومة الدعم عن المحروقات ما أدى إلى مقتل عشرات الضحايا.. وشهد سبتمبر أيضاً انقلابات عسكرية عديدة فشلت في مراميها في بلد ينوء ظهرها بالانقلابات التي إذا نجحت أطلق عليها صفة (ثورة) وإذا فشلت أطلق عليها (مؤامرة).. ومنذ شروق شمس سبتمبر الحالي تشهد الساحة (حراكاً) على ثلاث جبهات.. المؤتمر الوطني يقود حملة بناء واسعة لاختيار مرشحيه للانتخابات التنفيذية والتشريعية القادمة.. ووزارة العدل تعدّ نفسها لمعركة طويلة في دهاليز مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تسربت معلومات عن تقرير سالب عن الأوضاع في السودان سيدفع به “مشهود بدرين” إلى مجلس حقوق الإنسان ربما أعاد السودان إلى بند المراقبة بعد أن تحسنت صورته في السنوات الماضية، وتم وضعه في بند المساعدات الفنية.. فيما تتجه جهود المبادرة الأفريقية الأممية إلى إحداث تغيير في مسارات التفاوض بدخول الجبهة الثورية كطرف رئيسي في التفاوض عوضاً عن المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال كمسار للمنطقتين، والمفاوضات مع متمردي دارفور كمسار خاص بالدارفوريين، وانتقل الإمام السيد “الصادق” من حليف للحكومة إلى حليف لألد أعدائها (الجبهة الثورية).. فكيف تمضي أحداث سبتمبر 2014م؟؟
{ معركة جنيف!!
عندما عينت الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه الأيام من العام الماضي السفيرة “سامنثا باور” كممثل للولايات المتحدة في مجلس الأمن، توقعت مصادر ذات صلة بملف العلاقات السودانية الأمريكية أن تشهد العلاقات انحداراً إلى أسفل، بالنظر إلى الخلفية المهنية والثقافية للفتاة من أصل بولندي، ولها اهتمامات عميقة بقضية دارفور، وكانت من الناشطين في حملة الرئيس “أوباما” الانتخابية، وصوبت نظرها نحو ما أطلقت عليه “باور” حينذاك (الأوضاع القذرة في دارفور).. ولم تخف باور تحيزها ضد الحكومة السودانية والتعبير مراراً عن نقدها لأداء “مشهود بدرين” وتقاريره عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان.. وقد أسندت للبروفيسور النيجيري المسلم مهمة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان، لكن بموجب الفصل العاشر (المساعدات الإنسانية)، حيث كان منتظراً تقديم مساعدات للسودان لترقية أوضاع حقوق الإنسان كالمحاضرات التثقيفية والورش الفنية، لكن المبعوث “بدرين” الذي يعلم طبيعة النزاعات في أفريقيا لم يشأ الانتصار لمصالحه على حساب مبادئه الأخلاقية، فاتسمت تقاريره التي قدمها لمجلس حقوق الإنسان بالمهنية مما جلب عليه سخط جماعات حقوقية لا ترى في السودان إلا الدولة غير الملتزمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.. ولم تصرف الأوضاع في سوريا وجنوب السودان المراقبين ومنظمات حقوق الإنسان عن ما يحدث في البلد، وشكل وجود السودان في مجلس حقوق الإنسان العام الماضي ترياقاً مناوئاً لعودة المراقبة مرة أخرى، وأثمرت جهود المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان برئاسة مولانا “محمد بشارة دوسة” وزير العدل في تأجيل المعركة حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، حيث تبدأ مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في السودان التي كلما تقدمت خطوة تراجعت مرة أخرى، وتم الزج في أضابير تقارير المنظمات بأحداث سبتمبر من العام الماضي.. إلا أن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الأحداث وإخضاع القضية للقضاء الوطني من شأنه رفعها من اجتماعات سبتمبر الجاري إلى العام القادم.. فيما تمثل في المشهد اعتقال “إبراهيم الشيخ” ود. “مريم الصادق المهدي” إذا لم يطلق سراحهما في غضون الأيام القادمة أو تقديمهما للمحاكمة.. وبيد الحكومة في دفوعاتها أسلحة يمكن استخدامها كخروقات الجبهة الثورية لحقوق الإنسان في محليتي (الطويشة) و(اللعيت جار النبي)، والهجوم على المدنيين في (أبو زبد).. وتوجهات الحكومة نحو إقرار توافق وطني حول قضايا الحرب والسلام وإجراء الانتخابات في أبريل من العام القادم.. وقضية حقوق الإنسان بطبيعة الحال لا يمكن تجريدها من الأبعاد السياسية والخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن الحوار الداخلي وفتح نافذة اتصالات غير مباشرة مع الجبهة الثورية تمثل تطوراً مهماً، عطفاً على قرار إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية في السودان، وما تبعه من ترحيب عربي بالقرار.. ويواجه وزير العدل في جنيف معركة الدفاع عن البلاد في ظل سعي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لإدانة السودان وإعادة للبند الرابع (المراقبة المباشرة).
{ مؤتمرات الولايات
بدأت (الخميس الماضي) بولاية سنار التي تعدّ من أكثر الولايات إثارة للجدل مؤتمرات الشورى، ثم المؤتمرات العامة للولايات لاختيار مرشحين من قبل أجهزة المؤتمر الوطني الولائية للقيادة المركزية في الخرطوم لتختار من بين خمسة أشخاص مرشحاً واحداً لمنصب الوالي.. والمؤتمر الوطني رغم تبنيه كحزب حاكم للنظام اللا مركزي في الدولة، إلا أن الحزب نفسه مركزياً القرار بيد السلطة العليا فيه بالخرطوم، وفي ذلك تناقض جوهري بين الحزب والنظام الذي أسسه الحزب، ويقدح في مصداقيته هل حقاً المؤتمر الوطني على قناعة بالنظام اللا مركزي؟؟ وإن كان مقتنعاً به فلماذا يرفض تطبيقه على نفسه في اختيار قيادته التنفيذية في الولايات؟؟ وفي ظل سيطرة المركز على الحزب في الولايات لا تعدو عملية الاختيار الحالية كونها شكلية.. والتنافس الذي تشهده الولايات الآن لا مبرر له مطلقاً، خاصة من قبل نجوم الحزب ورموزه (الطامعين) في المواقع والمناصب.. وفي حكم المؤكد لن يتعثر أي من ولاة الولايات الحاليين في طريقه للخرطوم، وقد أثبتت انتخابات ولاية سنار التي جرت في مناخ ديمقراطي داخل الشورى أن الوالي مهما اختلفت حوله النخب وأثارت الغبار يستطيع الوصول ضمن الخمسة المبشرين بالسلطة ومنصب الوالي.. ومن يقرأ ما يكتب في الصحف من رموز وقيادات سنار وصحافييها تنتابه شكوك كثيرة عن مصير الوالي “أحمد عباس”.. إلا أن اعضاء حزبه كذبوا ذلك وحملوه بأعلى الأصوات للمؤتمر العام ليعبر مع آخرين للخرطوم التي تخضع جميع المرشحين للفحص المعملي الدقيق، ثم تختار من تعتقد أنه الأكثر تأهيلاً لتمثيل الولاية.. خاصة وأن الانتخابات تحوم حولها إرهاصات تأجيل وإلغاء في ظل مسارات التفاوض الحالية.
{ هؤلاء.. مغادرون بالباب الكبير
من الولاة الذين يتوقع مغادرتهم كرسي ولاياتهم وعدم التجديد لهم لدورة قادمة، المهندس “أحمد عباس” والي سنار رغم تصدره قائمة أعلى الأصوات في مجلس الشورى والمؤتمر العام، فخلافات الرجل مع قيادات ولايته قد تعصف بوجوده على الأقل في ولاية سنار ولا ينتظر أن يجدد له لدورة قادمة.. وكذلك في شرق السودان بات وجود “محمد طاهر أيلا” رغم جهوده التي بذلها في تنمية مدينة بورتسودان، بات وجوده عبئاً ثقيلاً على ظهر المؤتمر الوطني الذي فقد من القيادات الكثيرين بسبب “أيلا” الذي أرغم أمثال “حامد محمد حامد” رجل الشرق التقي النقي على مغادرة الوطني والحركة الإسلامية وتكوين تنظيم خاص به.. وخسر المؤتمر الوطني كذلك واجهة مثل “محمد سر الختم الميرغني”، وكاد “محمد طاهر أحمد حسين” أن يغادر الوطني لولا تدخل مركزي حمله على البقاء في رصيف انتظار الانتخابات القادمة التي ربما جاءت بشخصية متفق عليها ومبرأة من الضلوع في الخلافات بين الأطراف.. و”أيلا” ربما حصد أعلى الأصوات في الشورى والمؤتمر العام، لكن تلك الأصوات ستذهب كزبد البحر المالح حينما يصبح الخيار لقيادة الحزب المركزية.. والشخصية الثالثة التي ربما غادرت موقعها هي شيخ الولاة وسلطانهم “عثمان يوسف كبر” والي شمال دارفور الذي طالت فترته لتصل إلى (12) عاماً في كرسي الولاية المضطربة.. وفقد “عثمان كبر” في العام الماضي الشيخ “موسى هلال” الذي جهر علناً برؤيته الداعية لإعفاء “عثمان كبر”.. لكن تمرد “هلال” على السلطة المركزية ومحاولته إرغامها على اتخاذ قرار إعفاء “عثمان كبر” إرضاءً له ونزولاً لرغباته، جعل المركز يرفض الإذعان للضغوط المباشرة من شيخ قبيلة (المحاميد) وأبقى على “عثمان كبر” حتى الآن.. لكن الرجل بدا زاهداً في الاستمرار.. وبقاء “البشير” لـ(25) عاماً والتجديد له لدورة قادمة، سيشجع أنصار “كبر” وما أكثرهم في دارفور والمركز للإبقاء عليه لدورة قادمة رغم التكاليف الباهظة لمثل هذا القرار.
{ ولاة لن يغادروا مواقعهم
إذا كان ثلاثة من الولاة مرشحين مسبقاً لمغادرة كراسي السلطة، فإن ثلاثة ولاة آخرين مرشحون للاستمرار لدورة قادمة، أولهم مولانا “أحمد محمد هارون” في شمال كردفان الذي يقود مشروع النهضة ويحظى بدعم كبير جداً من المركز.. حتى أن فترته التي لم تتجاوز العام وثلاثة أشهر شهدت زيارة للرئيس وزيارتين للنائب الأول الفريق أول “بكري حسن صالح” الذي زار الأبيض الشهر الماضي وزارها الأسبوع الماضي.. ويتوقع أن يزور شمال كردفان النائب “حسبو محمد عبد الرحمن” مثلما زارها الفريق “عبد الرحيم محمد حسين” وزير الدفاع.. ولأن قيادات المؤتمر الوطني بشمال كردفان على قناعة بحسن أداء “هارون” لم يبد كثيرون اهتماماً بخوض عملية الاختيار والتنافس لمنصب الوالي باعتبارها محسومة سلفاً!
وفي الجزيرة التي عُيّن واليها قبل شهور معدودة خطا “محمد يوسف” على درب “هارون” بطرح مشروع نهضة الجزيرة.. وإذا كان “هارون” قد لاذ بالمشير “محمد الحسن سوار الذهب” وأسند إليه رئاسة مشروع نهضة شمال كردفان، فإن “محمد يوسف” اختار الدكتور “الجزولي دفع الله” رئيس وزراء السودان في الفترة الانتقالية، ليصبح قادة تلك الحقبة رموزاً بعد أكثر من (29) عاماً من مغادرتهم السلطة.. ولا ينتظر اختيار مرشح غير “محمد يوسف” في الجزيرة.. ومن دارفور فإن الشرتاي “جعفر عبد الحكم” متفق على حسن أدائه خلال الفترة القصيرة التي أمضاها في زالنجي ولن يجد منافسة من قيادات الوطني إلا بما يسبغ مشروعية الإجراءات المطلوبة للترشح.. أما بقية الولاة من الخرطوم والنيل الأبيض وجنوب كردفان وكسلا والشمالية ونهر النيل والدمازين، فإنهم جميعاً خاضعون للجرح والتعديل.. وتتساوى فرص مغادرتهم مع بقائهم لفترة انتخابية قادمة.
{ “أمبيكي” والثورية
التطور اللافت في شهر سبتمبر الجاري، أن الوساطة الأفريقية برئاسة “ثامبو أمبيكي” قد جلست في أثيوبيا الأسبوع الماضي لأول مرة إلى قيادات الجبهة الثورية (مجتمعين) للإصغاء إلى رؤيتهم حول مآلات التفاوض الذي تعثر في الوقت الراهن بين الحكومة وقطاع الشمال.. ودخلت لجنة الحوار الوطني (7+7) طرفاً مباشراً من خلال مبعوثي اللجنة د. “غازي صلاح الدين” و”أحمد سعد عمر”.. لكن دخول الحكومة في تفاوض مع الجبهة الثورية يعني سحب عدم الاعتراف القديم بالجبهة.. وربما ساهم ذلك في تسريع الحل.. لكن هل تستطيع الحكومة الوفاء باستحقاقات اتفاق سلام شامل يضم متمردي دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق؟؟ وهل الخطوة التي اتخذها “أمبيكي” بالتفاوض مع الجبهة الثورية ولجنة الحوار (7+7) متفق عليها مسبقاً مع الحكومة خلال زيارته الأخيرة التي انتهت دون لقاء الرئيس “عمر البشير”؟؟ أم ستطرح في الزيارة القادمة للخرطوم قضية (توسعة) التفاوض ليشمل جميع مكونات الجبهة الثورية؟ وهل يمكن أن يُقبل “أمبيكي” على هذه الخطوة دون تفويض من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؟؟