(المجهر) تحاور مولانا د. "الفاضل حاج سليمان" حول تعديل قانون الانتخابات
جدل كثيف كان قد صاحب إجازة قانون الانتخابات المعدل في نسخته الأخيرة للعام 2014م بالبرلمان، وتفجر الخلاف بين النواب حتى أوصل رئيس البرلمان إلى استخدام الكرت الأحمر من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني بطرد العضو د. “إسماعيل حسين”. ويبدو أن تخوف ممثلي الولايات من تغول عضوية الأحزاب الموجودين بالعاصمة على مقاعد البرلمان صعّد الخلاف إلى أعلى مستوياته، مما أدى إلى انقطاع الجلسة، وعودة المداولات مجدداً ليجاز القانون بأغلبية الأصوات.. والمادة المعدلة مسار الجدل تخص دائرة المرأة وتوزيعها النسبي للمقاعد.. (المجهر) جلست إلى القيادي بالمؤتمر الوطني والبرلمان د. “الفاضل حاج سليمان”، في إفادات جريئة فإلى التفاصيل:
} أجازة قانون الانتخابات المعدل في نسخته النهائية صاحبه جدل كثيف بالبرلمان.. ما تعليقك؟
– القانون المعدل عموماً لم يثر جدلاً، لكن المادة (3) من القانون المعدل والخاصة بتمثيل المرأة، وقومية دوائر المرأة بالنسبة للتمثيل النسبي على المستوى القومي هي النقطة مثار الخلاف.
} الترشيح للمجلس الوطني ومن خلال الدوائر النسبية للمرأة هل يكون قومياً أم ولائياً؟
– القانون في السياق كان يحدد تمثيلها ولائياً، ولكن الآن النسخة المعدلة تحدد تمثيلها على المستوى القومي فقط. وهذا من منطلق أن الحزب يشكل قومياً، يعني (مافي حزب ولائي أو جهوي.. مافي صفة غير الصفة القومية)، والدوائر نفسها التمثيل فيها تمثيل قومي في المجلس الوطني، والمجلس قومي وليس ولائياً، لذلك جاء الخيار في التعديلات الأخيرة بأن يكون التمثيل قومياً…
} (مقاطعة).. هذا يعني حرمان الولايات من حق التمثيل الانتخابي؟
– إطلاقاً، لا يعني بالتأكيد حرمان الولايات، فالحزب المعني يحدد مرشحاته في قوائمه النسبية، لكن طبعاً الحزب لا يستطيع أن يكون ترشيحه كله من ولاية واحدة (لازم تكون لستة التشريح من كل الولايات). وهي النقطة التي تخوف منها بعض النواب من أعضاء المؤتمر الوطني وأعضاء بالأحزاب الأخرى.
} ولكن خلافات حادة كانت قد تفجرت بين أعضاء المؤتمر الوطني داخل الجلسة.. ما تعليقك؟
– هذا كله حدث حول المادة نفسها الخاصة بدوائر المرأة، ورئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني طلب من رئيس المجلس فرصة للجلوس مع أعضاء حزبه لمناقشة مدلول إعادة محل الخلاف لأعضائه لأن من مهام الهيئات البرلمانية للأحزاب أن تزيل الخلافات بين نوابها حول الموضوعات مثار الجدل أو النقاش. فعقدت الهيئة اجتماعاً لنوابها بالمجلس وأدارت نقاشاً حول المادة لتوضح لهم عدم تأثير القومية على حقوق الولايات، خاصة بعدما تبين لهم أن في المؤتمر الوطني شؤون الولايات بالنسبة للحزب تديرها الولايات ولا يتدخل فيها المركز. وتمثيل المرأة بالدوائر القومية يأتي ضمن الولايات ولا يأتي فرضاً من المركز، وهذا من المفترض أن يكون شأن كل الأحزاب.
} وضح أكثر..؟
– يعني الخوف من أن تتأثر القيادات المركزية بالنصيب الأكبر وتأخذ النسب الأعلى من التمثيل في الدوائر النسبية.. مثلاً نحن في المؤتمر الوطني الترشيح يكون بأن تفتح الولايات ترشيحاتها للقيادة المركزية والقيادة بدورها تختار من لستة الترشيح المرشحين قومياً.
وهذا شأن حزبي لا يفسره القانون، لأن القانون يتحدث فقط عن أن المرأة لديها نسبة (30%) دوائر حزبية، بعد ذلك على الأحزاب أن تنظم أوضاعها وترتب أحوالها في كيف تملأ هذه الدوائر بما يضمن قبول الولايات ونجاح نسب الحزب في الترشيح.
} البعض يرى أن الترشيح القومي يقلل نصيب أبناء الولايات في حقهم الطبيعي للتمثيل؟
– أبداً.. وأي حزب يترك الولايات في الترشيح لا يملك الديمقراطية والشورى.
} ألا ترى أن المؤتمر الوطني بقواعده الجماهيرية الكبيرة بالولايات قد يضيق من فرص الأحزاب الأخرى ذات القواعد الأقل بالولايات؟
– (مافي حاجة بتقيدهم إذا رشح أي حزب اللستة كلها بتاعته من الخرطوم ما في زول بيقول ليهم لا).. لكن يتحمل النتائج، لأن اللستة إذا كانت كلها من ولاية الخرطوم قد لا تجد حظها من التصويت في الولايات الأخرى، لذلك أعتقد أنه (مافي حزب بيكون ما عندو قواعد بالولايات).. وهذا يعدّ فتحاً للأحزاب على عضويتها بالولايات (عشان يدخل هويته بالولايات).. وإذا كان لديه نسبة أكبر في ولاية دون الأخرى يمكن أن تكون نسبة التمثيل لـ(30%) أكبر في تلك الولاية.. وهذا يحدث بالشورى داخل الحزب.
} هل وافق مجلس الولايات على التعديل خاصة وأن المركز سيعد نواباً للولايات؟
– طبعاً هذا مشروع قانون، وحسب نص اللائحة والدستور في المادة (91) من الدستور تتحدث عن أي مشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني يجب إحالته (للجنة الدائمة المشتركة للمجلسين)، وهذه اللجنة مكونة من قيادة المجلس، يحال لها القانون ليتم فحصه، والتقرير فيما إذا كان سيؤثر أم لا على مصالح الولايات.
مجلس الولايات من مهامه الحفاظ على حقوق الولايات.. والآن التعديل الذي أدخل على قانون الانتخابات أحيل للجنة الدائمة المشتركة التي من المفترض أن تقرر بشأنه، ومن حقه إدخال أي تعديل أو إجازته ثم يرفع إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه دون إعادة القانون إلى المجلس الوطني.
} متى يتم التوقيع على المشروع من قبل رئاسة الجمهورية؟
– بعد أن تقرر اللجنة الدائمة، ثم يوقعه رئيس المجلس الوطني.. وأتوقع أن هذا الإجراء قد انتهى وأحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية لتتم إجازته خلال فترة وجيزة.
} تم طرد ممثل حزب كبير في أول سابقة برلمانية.. ما رأيك؟
– طبعاً هذه من ضمن العقوبات المتضمنة في اللائحة لقانون المجلس، لكن يندر اللجوء إليها، لذلك كانت غريبة، خاصة وأن المجلس كان يناقش قانوناً مهماً يتطلب مشاركة جميع القوى السياسية والأحزاب بالرأي لذا وجد قرار الرئيس بالطرد عدم قبول من الأعضاء.. لكن في العموم هي سلطة رئيس المجلس بموجب السلطة الجوازية واللائحة.. وفي النهاية هذه تقديراته حسب اللائحة من قانون المجلس الوطني المادة (33) التي تلزم الأعضاء بالالتزام بإجراءات الشورى ووقارها وأدبها بالجلسة، منصوص عليها بالفقرة من (6-10) من اللائحة (لا يجوز مقاطعة الرئيس أو مقاطعة في أي كلام يقوله وتنظم الكلام وضبط الجلسة)، كما أنه من حق الرئيس أن يوقع أية عقوبة يراها مناسبة على العضو الذي لا يلتزم بتوجيهاته داخل الجلسة وتطبيق أي من الجزاءات الواردة بالفقرة (8) من المادة (3) ويطلب سحب الكلام غير اللائق والاعتذار، وحرمانه من الحديث، وأخيراً الطرد، وهي الفقرة التي استخدمها رئيس البرلمان في تعامله مع العضو.
} كثيرون انتقدوا رئيس البرلمان كونه استخدم آخر الوسائل وهي الطرد؟
– طبعاً هي سلطة جوازية لرئيس المجلس، ويتم تقييد أي تفسير بالسلطة التي منحت له، ولكن بعض الأعضاء رأوا أنه كان يمكن أن يتم التعامل تدريجياً خلافاً للصورة التي حدثت، والنقيض يرى عكس ذلك.. وفي النهاية هذه تقديراته.
} بعض القوى السياسية اتهمت الوطني بتفعيله بنود القانون وتعديله حسب متطلباته؟
– هذه من الأقوال السياسية وليس القانونية، يعني ما هو النص الذي أدخله الوطني على مشروع القانون ليشكل مصلحة خاصة للوطني، هل إذا زيدت النسبة الكلية للتمثيل النسبي من (40-50%) لتتمكن القوى السياسية والأحزاب من المشاركة يحقق منفعة خاصة للمؤتمر الوطني؟ لا أعتقد.. يعني إذا المجلس الوطني يتكون من (100) دائرة في (100) دائرة جغرافية و(100) دائرة نسبية.. كحزب من حقي أن أعد اللستة ويمكن أن أكسب النسبة بعدد الأصوات التي أعددتها (ما ضروري التمثيل يتأثر به حزب واحد)، وهي واحدة من النظم البرلمانية التي تتيح للأحزاب الصغيرة أن يكون لها ممثلون بالبرلمان.
} بعض الأحزاب قالت إنها تمت دعوتها للمشاركة لكن آراءهم لم تُضمن أو تؤخذ في الاعتبار؟
– أعتقد أن معظم التعديلات جاءت وفقاً لما ارتضاه المشاركون، لأن آراءهم قبلت داخل الجلسة ثم بعد المداولة ورفع المجلس، انعقد المجلس كسلطة تشريعية مجدداً وأخذ بالآراء التي تمت مناقشتها من قبل المشاركين.
} دكتور.. بعض القوى السياسية قالت إن بعض بنود القانون جاءت بمثابة دعوة مبكرة للتزوير مثل بند العرب الرحل والقوات النظامية؟
– (طبعاً ده حق من حقوق المواطن التي كفلها له الدستور).. من حقه أن ينال حقه في التصويت…
} (مقاطعة).. ولكن الرحل قد يسجلون للانتخابات ولا يكونون موجودين عند التصويت؟
– (لكن دي مهنتو.. وهو إنسان مترحل لا يمكن أن يستقر في موقع واحد.. ودي اتفقوا عليها كل القوى السياسية).. لذلك رفع عنه اشتراط وجوده في موقع معين للتصويت.. هو يسجل أولاً والتصويت يتم في الأماكن التي يوجدون بها، ويتاح له حق التصويت وتصله صناديق الاقتراع في موقعه الموجود به، أو يصل لأقرب نقطة اقتراع له.
} وبالنسبة للقوات النظامية؟
– القوات النظامية شبيهة بالرحل.. مثلاً قوة سجلت موجودة بالخرطوم لكن حدث استنفار إلى منطقة أخرى.. هل يحرم أفرادها من حقهم في التصويت؟!
} هنالك مسألة إجراء الانتخابات في يوم واحد؟
– هي من النقاط التي اتفق عليها كل الأعضاء والتصويت في يوم واحد أضمن من أن يثار حديث عن التزوير.. فقط توفر كل الأسباب والضوابط المطلوبة للتصويت في يوم واحد.
} ولكن هذا الإجراء قد يحرم البعض من التصويت؟
– اليوم الواحد القصد منه الحرص على الحضور، لأنه إذا فتحت الباب لأيام لن تستطيع ضبط الاقتراع معها، وتكون هنالك مداخل للتزوير أيضاً، لكن اليوم الواحد ميزته أن المراكز مثلاً تغلق في وقت معين مثلاً الساعة (12) فإذا جاء الناخبون ودخلوا مركز الاقتراع وبدأوا يصوتون والتصويت لم ينته حتى اليوم التالي، فطالما أنا موجود داخل مركز الاقتراع من حقي التصويت، (لكن إذا انتهى اليوم، وكانت المراكز تقفل الساعة 12 وجاء زول بعد الساعة 12 سيدخل وده حيخلي الناخب يحرص على أن يأتي إلى المركز في الزمن المحدد)، لذلك التخوف من أن يُحرم الناس من حقهم في التصويت غير وارد.
