«إبراهيم الأمين» يفجرها داوية ويؤكد بوثائق تنظيمية بطلان إبعاده

ملف يتكون من (5) وثائق تنظيمية عن حزب الأمة القومي منحه الأمين العام (الشرعي) – حسب وصفه – «إبراهيم الأمين» لرؤساء التحرير وكُتاب الأعمدة مساء أمس الأول (السبت) بمنزله في لقاء استمر حتى منتصف الليل وهو يشرح لهم افتقار الحزب للمؤسسية في ظل وجود المؤسسات.
يقول «إبراهيم الأمين»: (في هذا اللقاء أريد أن أملككم الحقائق في الأحداث الأخيرة وسأعطيكم الوثائق لتكون الناس على بينة من أمرها وتربطها بالشيء الحاصل في البلد لأنني أعتقد أن العالم كله في حالة انتقال).
ويضيف بالقول: وفي ما يختص بالهيئة المركزية هنالك وثائق كثيرة جداً ولكن أحببت أن أمنحكم (5) وثائق أساسية.. الوثيقة رقم (1): وتقول الوثيقة رقم (1) الصادرة عن هيئة الرقابة وضبط الأداء بحزب الأمة القومي برئاسة الشيخ «محجوب جعفر» في الحيثيات أن تقدم السكرتير العام لحزب الأمة القومي بولاية الجزيرة بشكوى لدى هيئة الرقابة وضبط الأداء ضد كل من «محمد جبارة مصطفى»، «رحمة البشير»، «أحمد زكي» يأخذ عليهم في شكواه سعيهم للحصول على توقيعات الأعضاء بغرض الدعوى لعقد اجتماع الهيئة الولائية بالولاية، معتبراً ذلك مخالفاً لما نصت عليه اللائحة الولائية ودستور الحزب والأعراف الأخلاقية، مطالباً بمساءلتهم ومحاسبتهم.
قبلت هيئة الرقابة الشكوى ابتداء، ومن ثم وقفت على دستور الحزب واللائحة الولائية لولاية الجزيرة وتداولت الأمر وتوصلت إلى أن نص المادة (10/4) من دستور حزب الأمة القومي لسنة 1945م، المعدل سنة 2009م، جاء كالآتي (عند انقضاء أجل الأجهزة دون عقد المؤتمر العام تستمر الأجهزة لتسيير المهام لحين انعقاده) وبنص المادة تستمر كل الأجهزة بما فيها الهيئة الولائية لحين انعقاد المؤتمر العام.
إذا كان من حق الهيئة الولائية أن تجتمع يبقى النظر في كيفية الدعوى لاجتماعها.
رجعت هيئة الرقابة إلى اللائحة الولائية لولاية الجزيرة فوجدت أنها بينت كيفية الدعوى لاجتماع الهيئة الولائية في المادة (3/3/1) منها حيث نصت: (تجتمع الهيئة الولائية دورياً كل عام ويجوز لها عقد مؤتمر استثنائي بطلب من رئيس الحزب الولائي أو ثلث الأعضاء.
بذلك ترى هيئة الرقابة أنه عند موافقة ثلث أعضاء الهيئة المركزية الولائية على اجتماعها يحق لها أن تجتمع على أن لا يؤدي ذلك الاجتماع – باعتبار الهيئة جهة تسيير- لتغيير أي من المؤسسات القائمة وتنحصر مهام الهيئة المركزية حينئذ في اختصاصاتها المخولة لها في المادة (4/2/4) من اللائحة الولائية (إجازة الخطط) و(4/2/5) (مراقبة الأداء التنفيذي) و(4/2/6) (إصدار اللوائح) وذلك لتعارض بقية اختصاصاتها جزئياً مع الدستور في المادة العاشرة منه المذكورة أعلاه والتي كما بينا نصت على بقاء كل المؤسسات للتسيير.
وأصدرت هيئة الرقابة وضبط الأداء أمرها النهائي بأن يعتبر صحيحاً كل اجتماع للهيئة الولائية لولاية الجزيرة دعي إليه رئيس الحزب أو دعي إليه ثلث الأعضاء، ولا يحق لأي اجتماع للهيئة المركزية باعتبارها جهة تسيير أن تغير فيه المؤسسات القائمة.
وقال «إبراهيم الأمين» إن الدعوة للهيئة المركزية للحزب بولاية الجزيرة كان الغرض منها إبعاد عدد من القيادات ولكنه اعترض على ذلك المبدأ، ويضيف بالقول بعد انقضاء الأجل الزمني للمؤسسات تتحول إلى مؤسسات تصريف أعمال ولا تقوم بإصدار أي قرارات لتغيير الهياكل والأجل الزمني لكل مؤسسات حزب الأمة القومي انتهى في فبراير 2004م، وأصبحت كلها مؤسسات تسيير وعشان يجسوا النبض بدءوا بمدني عشان يعملوا تغيير في هياكل القيادة.
الوثيقة رقم (2) «علي قيلوب يوضح»
في الأول من شهر مايو كتب رئيس الهيئة المركزية بحزب الأمة القومي «علي قيلوب» خطابه في الاجتماع الدوري للهيئة جاء فيه:
نرحب بكم باسم رئاسة الهيئة المركزية ونشكر لكم تفضلكم بالحضور للمشاركة في فعاليات هيئتكم الموقرة وهي تعقد اجتماعها الدوري في ظل أجواء حزبية وتنظيمية مفصلية وفي ظل أزمة وطنية طاحنة وبالغة التعقيد لا تخفي عليكم، وأضاف «قيلوب» بالقول: لقد بادرت قيادة الهيئة المركزية ممثلة في رئيسها حال أحس ببوادر الخلاف والاستقطاب بشأن تكوين الأمانة العامة بادرت بالاتصال بالسيد الأمين العام وأطراف الخلاف الأخرى عبر لقاءات عديدة جمعت ما رأينا أنهم من الناصحين والحادبين على وحدة الحزب لتقريب شقة الخلاف والتوافق على أمانة عامة متجانسة تتصدى لمهامها متحدة وموحدة، وظل سعي رئيس الهيئة المركزية حتى يوم الناس هذا لتقريب شقة الخلاف بتقديم مصلحة الحزب صمام أمام السودان وتغليبها على والنأي بها عن الأجندة الخاصة.
وحول دستورية اجتماع ومخرجات الهيئة المركزية قال «قيلوب»: أثار بعض أعضاء الحزب جدلاً ولغطاً كثيفين حول مدى دستورية اجتماع ومخرجات الهيئة المركزية بعد انقضاء دورتها وحول مدى دستورية وطبيعة المهام التي تقوم بها والقرارات التي تصدر عن اجتماع الهيئة الدوري إذا ما تحولت الهيئة المركزية إلى لجنة تسيير المهام الروتينية المعتادة والتي لا تشمل ممارسة سلطاتها الواردة بالمادة (16) (2) مقروءة مع المادة 16 (3) من الدستور.
ويضيف بالقول: ظل جهازان من أجهزة الحزب – المكتب السياسي والأمانة العامة – وهما دون الهيئة المركزية، بل يخضعان لرقابة الهيئة المركزية وهي التي تتولى الإشراف على انتخابات الأمين العام وتصعيد عضوية المكتب السياسي وانتخاب رئيسه، ظلا يمارسان سلطاتهما الواردة بالدستور واللوائح ذات العلاقة وذلك رغم انقضاء دورتيهما فإذا جاز لمن هو دون مستوى الهيئة المركزية دستورية لممارسة السلطة رغم انقضاء دورته، فمن باب أولى أن تمارس الهيئة المركزية سلطاتها كاملة دون انتقاص بما فيها السلطات الواردة في المادة 16 (2) مقروءة مع المادة 16 (3) من الدستور وإلا كان الأمر كما يقرأ الآية (ولا تقربوا الصلاة).
ويشير «قيلوب» إلى أن هناك سابقة في الممارسة رسختها الهيئة المركزية وذلك حين عقدت اجتماعها في العام 2007م، بعد مرور ما يربو على أربعة أشهر على انعقاد المؤتمر العام في 2003م، وفي ذلك الاجتماع جددت الهيئة المركزية الثقة في الأمين العام المرحوم د.»عبد النبي علي أحمد» وانتخبت كلاً من الأستاذة «زينب علي العمدة» كمقررة للهيئة المركزية وانتخبت شخصي كأول رئيس للهيئة المركزية في تاريخ حزبنا العريق، أي أن الهيئة المركزية رغم انقضاء دورتها عقدت اجتماعها ومارست سلطاتها ومهامها الدستورية كاملة تمثلت في تجديد الثقة في الأمين العام وانتخاب قيادتها ممثلة في الرئيس والمقرر، وعليه فإن اجتماعها هذا يعتبر دستورياً كما تعتبر مخرجاتها من قرارات وتوصيات دستورية نافذة وملزمة لكل أجهزة ومؤسسات وأعضاء الحزب على اختلاف مواقعهم.
ويقول رئيس الهيئة المركزية: نال أمر تحديد موعد ومآلات ومخرجات انعقاد اجتماع الهيئة المركزية قسطاً وافراً من التشاور والحراك بين قيادات داخل وخارج الأجهزة والمؤسسات وعلى مدى زمني طويل، كل ذلك استشعاراً لمسؤوليتي والحرص على التخفيف من غلواء وحدة الاستقطاب التي صاحبت ولازمت كل المحطات والفعاليات والمناشط والحراك السياسي والتنظيمي والإعلامي طوال الفترة ما بين المؤتمر العام السابع حتى تاريخه.
ويزيد «قيلوب» بالقول: كشفت الممارسة العملية عن وجود ثغرات في بعض مواضع دستور الحزب لعام 1945م، المعدل 2009م، رأيت ولأجل ترسيخ المؤسسية والممارسة الراشدة والتزاماً بقواعد وقيم الديمقراطية والشفافية وتفادياً لأية مشاكل تنظيمية أو خلافها مستقبلاً، أرجو أن يسمح لي الأحباب أعضاء الهيئة أن اقترح بعض معالم طريق توصي بها الهيئة المركزي للمؤتمر العام لإجازتها كتعديلات دستورية وذلك بالتفصيل الوارد أدناه:
– لجنة انتخابات دائمة تشكل من ذوي الخبرة والكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والحيدة والعدالة واستقلال الرأي على أن تجدد عضويتها من وقتل لآخر حسب الظروف، وينبه إلى أن لجنة حكماء من خارج الأجهزة والمؤسسات تشكل من ذوي الخبرة والمشهود لهم بالنزاهة والحكمة والحيدة والاستقامة والرأي والرؤية والموضوعية على أن تجدد عضويتها من وقت لآخر حسب الظروف، ويقول إن لجنة دائمة للشباب والمرأة تشكل من الأجهزة والمؤسسات المعنية ومن أعضاء من خارج الأجهزة والمؤسسات ممن تتوفر فيهم الحكمة والحيدة والاستقلال على أن تجدد عضويتها من وقت لآخر حسب الظروف، مدرسة كادر لتدريب الشباب وناشئة الحزب بمبادئ وقيم وبرامج وخط الحزب السياسي ومواقفه من كل القضايا.
ويختم قوله: تأسيساً على ما تقدم يعتبر اجتماع ومخرجات هيئتكم الموقرة دستورية ونافذة وملزمة لأجهزة ومؤسسات وأعضاء الحزب في مختلف المواقع، أتمنى لاجتماعكم التوفيق وتداولاً مسؤولاً وأميناً وصولاً لقرارات وتوصيات يعبر بها حزبنا لغدٍ واعد بإذن الله وتوفيقه.
وثيقة رقم (3) طعن الأمين العام:
«إبراهيم الأمين» يطعن في اللجنة العليا للتحضير للهيئة المركزية للحزب ويخاطب «قيلوب» بالقول:
الأخ الكريم.. الحبيب «علي قيلوب» رئيس الهيئة المركزية.. لحزب الأمة – المحترم
لأسباب موضوعية تتعلق بانعقاد الهيئة المركزية أتقدم بهذه المذكرة لأهمية المرحلة لتي تمر بها البلاد ويمر بها الحزب.. اجتماع الهيئة المركزية القادم سوف يتم في ظروف غير عادية.. واجب الجميع مراعاة أهميته وحساسيته لضمان عدم تكرار.. الممارسات السابقة وما ترتب عليها من أثار سالبة.. هذا لا يمنع من أن يكون لأي طرف الحق في استخدام الوسائل المشروعة للدفاع عن موقفه وكشف الأخطاء وما أكثرها لمصلحة الحزب والوطن.
«الحبيب» رئيس الهيئة المركزية أبدأ باللجنة العليا.. وهي المكلفة بالإشراف والمتابعة لكل المراحل.. الدعوة.. الانعقاد.. القرارات والتوصيات.. لجنة بهذا القدر من الأهمية لا يمكن ينفرد بتكوينها شخص واحد.. وهذا ما أكده «الحبيب» رئيس الحزب لعدد من القيادات إذ قال لا علم لي بتكوين اللجنة واستغرب لوجود السيدة رئيسة المكتب السياسي.. واستبعاد الأمين العام!!
وبالرجوع للأسماء التي اختارها رئيس الهيئة المركزية بانتقائية نجد أن هناك نقاط كثيرة أرى من الواجب الوقوف عندها لأهميتها وهي:
– اللجنة غير متوازنة.. ومنحازة بصورة تدعو لطرح عدد من الأسئلة عن من وراء الاختيار وما هي أبرز أهدافه؟
– الأمين العام عضو أساسي في كل اللجان السابقة المرحوم «عبد النبي» والفريق «صديق» لماذا أبعد الأمين العام الحالي؟
– أحد أعضاء اللجنة تبرع للصحافة في يوم اختياره وأفصح عن ما يريد باسم اللجنة والهيئة وما يريده.. هو الإطاحة بالأمين العام.
– بعض التسريبات تحدثت عن إبعاد الفريق والأمين العام وفي هذا ظلم بين للأسباب الآتية:
– من يعتقد أن هنالك صراعاً شخصياً بين الأمين العام الحالي والأمين العام السابق عليه أن يعيد النظر في حساباته.. فالقضية التي نحن بصددها أكثر تعقيداً لارتباطها بالخط السياسي ومستقبل الحزب.
– الإدعاء بأن هناك خلافاً لا يعني تشكيل اللجنة العليا.. بما يخدم أهداف من يقفون ضد الأمين العام.. والدليل اختيار «خلف الله الشريف» للإشراف على الترحيل والضيافة وله موقف معلن والدكتور «حسن إمام» للسكرتارية والتركيز على ما أطلق عليه مجلس رؤساء الحزب والولايات.
– الاختلاف لا يعني إبعاد عضو أساسي هو الأمين العام وحرمانه من حقه المشروع وفي التجارب السابقة ما يؤكد هذا.. إلا إذا اعتبر صاحب قرار تكوين اللجنة إن الأمانة العامة الموازية السابقة لها نفس حقوق الأمانة العامة الحالية.
– الدكتور «عبد الرحمن الغالي» تم اختياره في اللجنة السابقة بحكم منصبه نائباً للأمين العام.. ولا اعتراض لي على اختياره في اللجنة الحالية علماً بأنه طرف أصيل في النزاع.. فهو صاحب الاقتراح الذي ضمنت فيه مفردة إلغاء قرارات الأمين العام وله دور وتأثير في مجلس رؤساء الحزب بالولايات الذي قررت اللجنة ربطه بلجنة «خلف الله» والسؤال هنا.. لماذا أبعد «إسماعيل آدم علي» من عضوية اللجنة؟
سؤال آخر: لماذا تم اختيار «خلف الله الشريف» بالاسم و«أم سلمى نواي».
تكملة للخيوط التي تم نسجها بعناية اختير «جمال علي».. لمنصب أمين سر اللجنة وحاملاً لأختامها ولعلم «الحبيب» رئيس اللجنة «جمال علي» هو المسؤول عن إدارة العلاقات العامة في الأمانة العامة الموازية منذ بداية عملها بمقرها السابق، في المبنى المملوك لـ«صديق ودعة» وبعد انتقالها لمقرها الحالي بمبنى هيئة شؤون الأنصار والمتابعين نشاط «جمال علي» بالحزب يمكنهم الكشف عنه في وقت لاحق.
7- قرار ملء المواقع الشاغرة في المكتب السياسي من صلاحيات رئيس الهيئة المركزية ورئيسة المكتب السياسي.. وفقاً للدستور واللوائح.. وما تم من ممارسات فيها مساس بهيبة المكتب السياسي والأمثلة كثيرة منها:
– محمداني عثمان الضي أدخل المكتب السياسي بطريقة عشوائية.. فهو لا يتمتع بعضوية الهيئة المركزية مع ذلك قفز بالزانة لعضوية المكتب السياسي لأمر في نفس يعقوب!! أدى القسم وصوت ضد الأمانة العامة.. وأخيراً بعد هذا الخطأ تم طرده من المكتب السياسي.
– ممثل المعلمين.. مع الاعتراض ما زال يمارس نشاطه بالمكتب السياسي.
– ممثل المزارعين.. عليه الكثير من علامات الاستفهام.
– دليل آخر على سوء الإدارة..
اعتراض عضو في المكتب السياسي على عضوية الحبيب صديق إسماعيل.. ورد الحبيب الفريق بصوت عال موجهاً حديثه للحبيب رئيس الحزب.. إذ قال: أنا أريد الآن أن أعرف هل أنا عضو في المكتب السياسي أم لا؟؟
رد الحبيب رئيس الحزب أنت عضو والما عاجبو يمشي يشتكيني.. موقف محرج للإمام والمكتب السياسي وللحزب ناتج من خلل في الإجراءات فالحبيب صديق بحكم منصبه من حقه أن يكون عضواً في المكتب السياسي.
ومن تجاوزات اللجنة السابقة.. تزوير بطاقة أحد رؤساء الحزب بالولايات.
هذا ما لزم توضحيه
وشكراً
د. إبراهيم الأمين
الأمين العام لحزب الأمة القومي
الوثيقة الرابعة: قرارات لجنة التحكيم
في اليوم السابع عشر من شهر ديسمبر للعام 2013م أصدر رئيس هيئة التحكيم المحامي الفاضل دياب قرارات بخصوص النزاع بين الأمانة العامة لحزب الأمة القومي ومكتبه السياسي جاء فيها:
وثيقة رقم (4)
قرارات لجنة التحكيم في النزاع من الأمانة العامة والمكتب السياسي
«نود أن نشكركم وأعضاء المكتب السياسي على اختياركم لأشخاصنا الثلاثة الموقعين أدناه مكونين لهيئة تحكيم مناط بها تفسيراً لبعض مواد الدستور ولائحة المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، حلاً لإشكالات ونزاع نشأ بين رئيس وبعض أعضاء المكتب السياسي، أقعدته عن العمل لفترة طويلة ونسأل الله أن يعيننا فيما أوكلنا وتشرفنا به، ملتزمين بمهنية قانونية بحته، وساعين – بعون الله – في مساعدتكم للوصول إلى ما يرضي الله ويحل الإشكال والنزاع ويحفظ حزبنا من التشقق والانشطار، ليحل الرأي الصائب برضاء الجميع وقبولهم»
وليضيف دياب بالقول:
لقد تبين لهيئة التحكيم من خلال قراءتها ومراجعتها المتأنية لمذكرتي الطعن والرد عليها والتعقيب المودعة من طرفي النزاع، تبين أن هنالك تقارباً كبيراً في وجهات النظر، نستشف منه – دون عناء- حسن نوايا برزت من كليهما، يصاحبها حدب ظاهر على مصلحة مؤسسة الحزب الكبير، ويستتبع ذلك – بالطبع- أن نشير إلى أن الخلاف الذي ظهر لا ينبغي أن يفسد العلاقة المتميزة بين أعضاء المكتب السياسي»
الوقائع باختصار:
تقدم عدد 65 عضواً من أعضاء المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بطعن ضد إجراءات وقرارات المكتب السياسي لحزب الأمة في اجتماعيه بالأرقام (119-120) وتتلخص أسباب الطعن في الآتي:
> مواصلة اجتماع المكتب السياسي رقم 119 بتاريخ 12/2/2013م بواسطة بعض الأعضاء بعد رفع الاجتماع بواسطة رئيسة المكتب السياسي، وكان ذلك بحضور ورئاسة مقرر المكتب السياسي ونائبته وأصدر قرارات.
> اجتماع المكتب السياسي للحزب رقم 120 بتاريخ 26/4/2013م وتداعياته من حيث:
> إجراءات الدعوة للاجتماع وأثرها في حق الأعضاء الذين لم تصلهم الدعوة.
> النصاب القانوني للاجتماع (اجتماع المكتب السياسي) وأثره على قرارات المكتب السياسي.
> مسقطات العضوية بالنسبة لأعضاء المكتب السياسي من دولة الجنوب.
> عدم الفصل في الطعن المقدم ضد عضو المكتب السياسي المصعد من الولاية الشمالية.
> الاجتماع الطارئ وإجراءاته.
2) الرد على أسباب الطعن:
1- المصادقة على ما تم بعد مواصلة اجتماع المكتب السياسي رقم 119 من بعض الأعضاء بعد رفعه بواسطة رئيسة المكتب السياسي جاء مخالفاً للائحة أو العرف.
2- اجتماع المكتب السياسي للحزب رقم 120 بتاريخ 26/4/2013م (حسب الرد) جاءت الإجراءات والقرارات فيه صحيحة:
> إجراءات الدعوة عن طريق الرسائل النصية، والالتزام بمحاسبة المسؤولين عن دعم إيصال الدعوات (إن وجدت) بعد إحضار تقرير شركة زين للاتصالات.
> التمسك بصحة اكتمال النصاب القانوني في اجتماع المكتب السياسي رقم 120 وبالتالي سلامة وصحة قراراته.
3- عدم عرض مسألة إسقاط عضوية الأحباب من أصل جنوبي للمكتب السياسي لعدم تقديم طلب بذلك.
4- عدم الفصل في الطعن المقدم في صحة عضوية عضو المكتب السياسي المصعد من الولاية الشمالية لعدم الحصول على وثيقة تصعيده لسفره خارج البلاد.
الخلاصة والقرارات:
عليه، لكل ما ذكر من أسباب تخلص الهيئة إلى التالي:
> إن اجتماعي المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بالأرقام 119-120 جاء مخالفين لدستور حزب الأمة القومي لسنة 1945م تعديل 2009م ولائحة تنظيم أعمال المكتب لحزب الأمة القومي لسنة 2003م تعديل 2009م، وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنهما باطلة ولا ترتب أي اثر قانوني.
> لا يحق للأخوة الجنوبيين التمتع بعضوية حزب الأمة لسقوط الجنسية السودانية عنهم.
ج) عدم قانونية تصعيد وحضور السيد العضو المصعد من الولاية الشمالية لاجتماعات المكتب السياسي.
د) يحظر الطرفين بصورة من القرار.
هـ) تسلم صورة للحبيب الإمام رئيس الحزب.
وختاماً : هذا جهد هيئة التحكيم بذلته بكل أمانة وحرص، مراعين فيه مخافة الله وتطبيق نص وروح القانون، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه مصلحة بلادنا وحزبنا العتيد.
الحوار والعمل العسكري:
يقول إبراهيم الأمين « بخصوص الحوار مع المؤتمر الوطني أنا من أكثر الناس الداعين للحوار وطيلة عملي السياسي لم أمارس أي عمل عسكري ومن الرافضين له، البندقية لا أعرفها كمبدأ منذ قيام مايو ويكشف إبراهيم الأمين عن اتصاله بالجبهة الثورية في شهر مايو من 2012 لكي يوافقوا على إعطاء أولوية للحل السياسي وأشار إلى أنهم وصلوا إلى اتفاق مكتوب معهم ولكن الفريق «صديق إسماعيل» قطع عليه الطريق بدخوله في لجنة الاتصال بالحركات غير الموقعة التي يقودها صديق ودعة وطالب «إسماعيل» بعزل حركات دارفور عن الجبهة الثورية وقال إبراهيم الأمين إن قيادات الجبهة الثورية أحضروا إليه تسجيلات صوتية بذلك الخصوص مما أدى إلى فقدان الثقة معهم.
واتهم إبراهيم الأمين رئيس حزب الأمة القومي بتقسيمه إلى شلليات تتشاكل فيما بينها بينما يتفرج المهدي عليها.