الهيئة المركزية لـ(حزب الأمة).. جدل (السمكة والموية)!!

إجراءات مشددة كانت تكتنف عملية الدخول إلى دار حزب الأمة القومي بأم درمان.. كثير من القيادات كانوا خارج الدار في انتظار البطاقات التي تسمح لهم بالدخول.. وبالداخل شباب صغار السن يتزيأون بالزي التقليدي لطائفة الأنصار حيث الجلباب (على الله) ويحملون عصياً غليظة يقومون بعملية التأمين على مداخل السرادق الذي تمدد على طول وعرض الباحة الجنوبية للدار. التحفز والترقب بادٍ في العيون على خلفية المناخ الخلافي الذي ينعقد فيه اجتماع الهيئة المركزية التي تنعقد بعد طول غياب وعقب انتهاء الأجل الدستوري لمؤسسات الحزب.. وهذه النقطة بالذات شكلت العمود الفقري للخلاف مع الأمين العام للحزب د. “إبراهيم الأمين” الذي ستسبقه بعد الآن عبارة (الأمين العام المقال).
شفافية أم تجاوز للأعراف التنظيمية؟؟
المنصة اعتلاها القيادي بالحزب د. “علي حسن تاج الدين”، مقدماً المتحدثين في الجلسة الافتتاحية المفتوحة للإعلام وضيوف الحزب. وكان أول المتحدثين رئيس الهيئة المركزية “علي قيلوب” الذي تلا خطاباً مكتوباً في ثلاث صفحات، ورغم أن الجميع يعلم أجواء الخلاف التي تنعقد فيها الهيئة، لكن لم يكن يتوقع الحضور أن يتم عرض تفاصيل الخلاف كافة مع الأمين العام وحيثياتها والرد عليها خلال الجلسة الافتتاحية، التي هي دائماً بعيدة عن المسائل الإجرائية وتكون محصورة في كلمات عامة. لكن “قيلوب” أتى بما يخالف هذا العرف وتحدث عن تفاصيل الخلاف كافة حول انعقاد الهيئة المركزية، وفند حجج الطرف الآخر مستعيناً بدستور الحزب والسوابق والآراء القانونية. وهو الأمر الذي احتج عليه داخل الجلسة مساعد الأمين العام لشؤون المهجر “هاشم عوض الموالي”، وعدّ احتجاجه لصالح الأمين العام دكتور “إبراهيم الأمين”، لكن المنصة تجاهلت الاستجابة لنقطة نظامه. بالمقابل وصف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي “كمال عمر” الذي خاطب الاجتماع التعرض للخلافات خلال الجلسة المفتوحة بأنه (قمة الشفافية) التي يجب أن تستفيد منها بقية الأحزاب.
دفوعات دستورية
الرافضون لانعقاد اجتماع الهيئة المركزية يدمغونه بغير الدستوري لجهة انقضاء أجلها الدستوري، ما يجعلها مجرد أجهزة لتسيير أعمال الحزب. إلا أن رئيس الحزب الإمام “الصادق المهدي” كان له رأي مخالف يسند الرأي القائل بدستورية الاجتماع ومخرجاته. وأوضح “المهدي” أن دستور الحزب ينص على الدعوة للمؤتمر العام كل أربع سنوات، وتساءل: (ماذا يحدث للحزب إن لم يعقد المؤتمر العام في موعده؟). وأشار “المهدي” إلى أن المادة (10/4) من الدستور تقول: (عند انقضاء أجل الأجهزة دون عقد المؤتمر العام تستمر الأجهزة في تسيير المهام لحين انعقاده)، وقال إن المهام المتعلقة بالهيئة هي محاسبة الأمين العام والمكتب السياسي والتحضير للمؤتمر العام القادم، وخلص إلى أن قرار رئيس الهيئة بالدعوة لانعقادها شرعي ودستوري. ولفت “المهدي” إلى سوابق داخل الحزب بعقد الهيئة المركزية في 2007م عقب انقضاء أجلها الدستوري ومارست حينها مهامها كاملة في مساءلة الأمين العام. وحمّل “المهدي” الأمين العام نفسه جزءاً من مسؤولية تأخير انعقاد الهيئة بسبب الرغبة في إمهاله لتكوين أمانة عامة وفاقية، وقال: (عند استحالة تحقيق هذه الرغبة وجهنا الدعوة لانعقاد الهيئة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن مساءلة الأمين العام ورئيس المكتب السياسي).
“قيلوب” والإقرار بتجاوز الدستور
رئيس الهيئة المركزية المحامي والمستشار القانوني “علي قيلوب” في خطابه الذي ركز على تثبيت دستورية الاجتماع ومخرجاته، لفت إلى أن الطرف الرافض لانعقاد الاجتماع يطالب بالالتزام الحرفي بالدستور، في حين أن الطرف المساند للانعقاد يسعى لتوخي التوسع والحرية في تكييف أحكام الدستور تكييفاً قانونياً وفقهياً يحقق سياسات وبرامج الحزب الآنية والمستقبلية، ويتضح جلياً أن الرجل- وإن لم يقلها صراحة-يشير إلى أن الطرف الداعم لانعقاد الهيئة غير ملتزم بحرفية الدستور كما يطالب الطرف الآخر. وهذا ما أخذه بعض أنصار “إبراهيم الأمين” الذين تحدثوا لـ(المجهر) على التيار الداعم للهيئة، باعتبارهم أقروا بأنهم غير ملتزمين بالتطبيق الحرفي للدستور.
رسائل “المهدي” المباشرة لـ”إبراهيم الأمين”
أوضح “الصادق المهدي” أنه أرسل خطاباً مساء (الأربعاء) قبل انعقاد الاجتماع (الخميس) للأمين العام نصحه فيه بالمشاركة في الاجتماع، وأن يرد الأمانة لأهلها في الهيئة المركزية، وقال: (لكنه لم يستجب).
فراق إبراهيم الأمين
ولأن الأمر جلل ويحتاج إلى تبريرات تقنع الحاضرين من أعضاء الهيئة وعضوية الحزب من بعدهم، خاطب “المهدي” الحضور بأنه ظل ملتزماً بتوفير الحرية للأمناء العامين في الحزب لتأدية مهامهم، دون إغفال أن الحرية توجب المسؤولية. ولفت نظر الحضور إلى أن أهم واجبات المسؤولية تقتضي أنه في حال وجد قيادي بالحزب أن له رأياً لا يتفق مع سياسة الحزب المقررة فإن أمامه الاستقالة، أو العمل داخل أجهزة الحزب لتغييرها، وقال: (أما محاكمة حزبه أمام الرأي العام فلا)، في إشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده “إبراهيم الأمين” قبل أيام، وانتقد فيه سياسات الحزب.
“المهدي” كان يمهد بهذه المقدمة لمقترح خطير مفاده (أن يشكر المجتمعون إبراهيم الأمين على جهده، وإعفاءه من منصب الأمين العام)، وبرر “المهدي” لهذا المقترح- بعد أن أكد أنه لم يتدخل في ترشيح أمين عام من قبل- بما سماه الاضطراب الذي صاحب عهد الأمانة العامة التي يقودها “إبراهيم الأمين”.
اختيار الأمين العام الجديد.. التشبه بخلافة ما بعد “عمر”
بعد أن ألقى “المهدي” بمقترحه أعلاه، لفت إلى أنه تلقى مقترحات من بعض قادة الحزب لترشيح “سارة نقد الله” لمنصب الأمين العام، وأطنب “المهدي” في مدحها ومدح أسرتها، ومدح تجربتها السياسية والتنظيمية وقال: (إنها من أعلام المؤمنين الأتقياء، وإنها الأقدر على جعل الأمانة العامة مرآة لجمع الشمل الحزبي)، مؤكداً أن ليس باستطاعة أحد المزايدة على معارضتها للشمولية. وأشار “المهدي” إلى تلقيه مقترحات لترشيح القيادي “الطاهر حربي”، والقيادي “محمد آدم عبد الكريم”، إلا أنه حسماً للاختيار بين ثلاثتهم اقترح طريقة مشابهة للطريقة التي تم بها اختيار الخليفة “عثمان بن عفان” بعد الخليفة الفاروق “عمر”، حيث اقترح “المهدي” أن يجتمع الثلاثة وينتصروا على ذواتهم ويجمعوا على مرشح واحد يقترحه أحدهم على الاجتماع ويثنيه الثاني. وأرجع “المهدي” الأمر في النهاية إلى الاجتماع وقال: (لذلك رفضت أن أحل الأمانة وفضلت أن أقدم المقترح لتتداولوا حوله وتتخذوا ما ترونه مناسباً). ويبدو من دعوة “المهدي” للمرشحين أنه يسعى للوصول إلى أمين عام وفاقي يجنب الحزب حدة الاستقطاب.
خروج السمكة من الماء
يرى “المهدي” أن لحزبه حصانة ضد المؤامرات، قوامها قيادة ملتزمة بالجماعة وقاعدة مبصرة وصامدة، ولفت الحضور إلى أن من يشذ عن مؤسسات الحزب تقوم بعزله وتجعله مجرد (سمكة خرجت من جوف الماء)، وقال: (أحيانا يحدث للبعض تضخم للذات، والبعض مثل السمكة عندما تشبع تنط في المركب)، واستدل ببيت الشعر (من يقف عند انتهاء قدره… تقاصرت عنه طويلات الخطى)، وكأنه يشير إلى أن بعض القيادات تتطلع إلى مقام أكبر من مقدراتها.
“المهدي” محسود!!
أشار “المهدي” إلى أن بعض الكتاب يطالبونه بترك قيادة الحزب رغم علمهم بضرر هذا الطلب على الحزب، وعدّ هذه المطالبات كأنها تريد إعطاءه المعاش لأنه الأكثر نشاطاً فكرياً وسياسياً، وقال (دي صورة من الحسد).
مقترحات تجاه الأزمة المصرية
أشار رئيس حزب الأمة إلى أن الحالة في مصر خلفت اصطفافاً في السودان بين أصحاب المرجعية الإخوانية المساندين للإخوان، والعلمانيين المساندين لعزلهم. وأكد “المهدي” استحالة اجتثاث الإخوان، بجانب استحالة إرجاع عقارب الساعة للوراء إلى ما قبل عزلهم. واقترح أن يجري الإخوان مراجعات حقيقية لتجنب التمكين والاقصاء، وأن يتخلى النظام الحاكم عن فكرة اجتثاث الإخوان والعمل على إشاعة العفو، وتجاوز المحاكمات (المتشددة) الأخيرة.