من المواطن "عبد الباسط سبدرات" إلى وزير العدل "محمد بشارة دوسة":

السيد المحترم/ وزير العدل/ الموقر
محمد بشارة دوسة
هذا الكتاب من المواطن “عبد الباسط صالح سبدرات”.. حرصت على صفة مواطن وأسقطتُُ متعمداً صفتي القانونية..لأنك أفتيت فيها ((دخول سبدرات في التحكيم غير قانوني)) وهي إشارة واضحة لجهلي بالقانون، ثم تعمدتُُ أن لا أقول وزير العدل السابق.. لأنك في حديثك ذكرت (وزير العدل السابق ليفهم الناس أي وزير هذا الذي لا يعرف القانون، لكل هذا وذاك أكتب إليك كفرد من أفراد هذا الشعب أصابه منك ضرر بالغ وأصاب في نفس الوقت العدالة في مقتل حقيقي.. واسمح لي أن أوضح وباحترام الآتي:-
1/ قبل أن أبدأ حديثي إليك دعني أقص عليك قصة كانت في كتاب المطالعة يوم كنا في المرحلة الابتدائية.. وقصدت أن أقصها عليك لأنك كنت وقتها في عالم الذر لم تولد بعد.. أنت من مواليد 1959م في ذلك العام كنا نحضر لدخول المرحلة الثانوية.
القصة عنوانها (انظروا إلى مليكنا العريان) وهي تقول إن فرعون عندما أصبح إلهاً لا يعصى ولا يحق لأحد أن يقول له إلا ما يرى.. قرر أن يتخلى عن ملابسه تماماً ويمشي في السوق عارياً ومشى في السوق عرياناً تماماً ولم يقل أحد شيئاً مطلقاً إلا طفل كان بين الحضور فصاح الطفل ((انظروا إلى مليكنا العريان!!)).
انتهت القصة..
وسوف أعود إليها في خاتمة كتابي هذا.
2/ وقبل أن أدخل في صميم خطابي دعني أرد تحية ((وزير العدل السابق)) لا أذكرك فقط أنك أنت الوزير رقم ((31)) الذي جلس على كرسي هذه الوزارة.
واذكر أني وأنا وزير عدل حرصتُُ على أن أرصع جدران المكتب بصور أولئك الوزراء.. فقط ليتذكروا وأنا منهم أنها لو دامت لغيرك لما آلت إليك..
لكن ليس هذا قصدي.. قصدي تحديداً أن الجلوس في هذا الكرسي الساخن وقد جلس عليه الشيخ “علي عبد الرحمن الأمين”.. “مدثر البوشي”، “مبارك زروق”، “زيادة عثمان أرباب”، “محمد إبراهيم خليل”، “مأمون سنادة”، “عبد الماجد أبو حسبو”، “أمين الطاهر الشبلي”، “بابكر عوض الله”..
هذه الدفعة من الوزراء توالوا على الوزارة وأنت ربما في السنة الثانية كتاب!!
دعني أزيدك تذكرة..
جلس على هذا الكرسي الأساتيذ “أحمد سليمان”، د. “زكي مصطفى”، “عبد المجيد إمام”، “زكي عبد الرحمن”، “مهدي الفحل”، د. “حسن عمر”، “عوض الجيد محمد أحمد”، “عمر عبد العاطي”، د. “حسن الترابي”!!
دعني أقف عنده.. ربما يحرك فيك اسمه بعض شجن، ووقتها أظنك قد تخرجت للتو من جامعة أم درمان الإسلامية !! ((بالمناسبة أنا تخرجت من جامعة الخرطوم عام 1969م قبل أن تدخل الجامعة بـ15 سنة))..
هل تريد مزيداً من الأسماء.. هاك المزيد
“عبد المحمود حاج صالح”، “عثمان عمر علي”، “حافظ الشيخ”، “حسن إسماعيل البيلي”، “أحمد محمود حسن”، “د. عبد السميع عمر”، د. “عبد الله إدريس”، “عبد العزيز شدو”..
أظن أنك في هذه الفترة تكون قد التحقت بوزارة العدل!! يكفي إيراد الأسماء.
أما لماذا أورد هذه الأسماء فسترى لماذا في ثنايا هذا المكتوب.
أجئ الآن لمتن الكتاب..
أولاً: لقد وضعت ولأول مرة في تاريخ وزارة العدل سوابق لم يفعلها واحد من كل أولئك الذين ذكرت من الوجوه والعقول وأهل علم القانون..
سابقة أن تضلل العامة باسم القانون وأن تقول كلاماً مرسلاً لا يشهد بمادة ولا يستند إلى قانون.. ويحسب الناس أن ما قلته حق لأنه صادر من وزير العدل وسأوضح ذلك تفصيلاً!!
ثانياً: أن تحول البرلمان لمحكمة أنت قاضيها وممثل الاتهام فيها وكل وكالات النيابة لتصدر أحكاماً غيابية وبحزم.. يقابلها تصفيق وهتاف..
ثالثاً: أن تكشف أمام منضدة البرلمان يومية التحري بكل تفاصيلها وتودعها كأنها مشروع قانون.. وأنت تعلم وبترصد وسبق إصرار أن يومية التحري محرمة على دفاع المتهمين ولا يجوز أن يطلع عليها أحد.. بل أقول إن القضاة لا يرجعون إليها إلا في مرحلة الحكم.. وأنت سيدي الوزير تفعل هذا لم يرتد لك رمش!!
رابعاً: أنت لا تكتفي بإصرار على تقديم خطبة الاتهام أمام البرلمان بإيراد المستندات والإفادات والاتهامات وقد أثير أكثر من اعتراض أن ما تقوم به أمر يؤثر على سير العدالة.. فترد بلسان وزير العدل أن هذا غير صحيح.. وأن الصحيح هو ما أقول..
خامساً : لقد حكمت مسبقاً أن قرار التحكيم باطل
وحكمت أن دخول “سبدرات” غير قانوني
وحكمت أن قضية التحكيم ليس لها أرجل!!
ثم أدنت المتهمين باعتبار أنهم مفسدون في الأرض لكنك تأدباً لم تصدر العقوبة..
ولكن تكفل السيد رئيس المجلس الوطني وقال ((العقوبة لابد أن تشدد وأن تصدر قوانين تقطع دابر المفسدين..)
ومسكين السيد رئيس المجلس لأنه – وله دكتوراة في القانون- لا يعرف أن المتهمين يواجهون عقوبة الإعدام حتى بهذا القانون الساري.
سادساً: أنا أعلم – وأنت حصيف- أنك بخطابك أمام المجلس لم تقصد مخاطبة المجلس.. ولا أعضاء لجنة التحكيم.. وإنما قصدت بتعمد وسبق إصرار مخاطبة المحكمتين برسالة قوية من وزير العدل ومن منصة البرلمان وبشهادة الشهود.. رؤساء تحرير الصحف – الذين أرسل لهم السيد رئيس المجلس الوطني الدعوة إلى حضور عقد القران..
زواج وزارة العدل مع البرلمان لتتم المحاكمة وفق ما يشتهي ممثل الاتهام..
إنك تقول ودون تمويه إن المتهمين قد ثبت عليهم الاتهام وأن الأمر قد قضي فيه وأن ما يتم هي مشاهد لإتمام المسرحية.. أنت تقول إن التحكيم باطل.. وأنت وحدك الذي منع المستشار من حضور التحكيم بل أنت وحدك الذي يعرف القانون وأفتيت بعدم معرفتي بالقانون- تعرف أن رد المحكم “سبدرات” يجب أن يكون وفق المادة (16/17) من قانون التحكيم – ولم تقدم طلباً برد “سبدرات” حتى انتهاء التحكيم.. فلماذا لم تعترض على “سبدرات”.. ولم يقدم الاعتراض إلا أمام البرلمان باعتباره المحكمة البديلة المختصة.
ثم لماذا تصر على ذكر الاسم ثلاثياً ومعه صفة وزير العدل السابق هل هذا بحسن نية أم أنه افتئات؟.
سابعاً : لقد حملت المسؤولية للسيد مدير الأقطان الشهيد المسكين وصورته الشيطان والرجل كتب بصفته مديراً مأموراً من مجلس الإدارة مسنوداً بالمستشار القانوني الذي هو من اختار محكم الأقطان.. لماذا – سيدي وزير القسط – تضع أنشوطة المسؤولية حول رقاب المساكين وتداري وبإصرار على سوءات وزارة العدل.. التي إن كان هناك عدل لذهب الوزير كما تم ذهاب رئيس المحكمة الدستورية ولكن..
ثامناً: لماذا لم تقدم للبرلمان الأسباب التي تمنع “سبدرات” من أن يكون عضواً بالتحكيم لأنه محامي (مدكوت).. أنا حتى الآن بحثت وبعلمي القاصر الذي لا يضاهي علمك فلم أجد في قانون التحكيم وكل القوانين الأخرى ما يمنع ولا حتى في قانون “حمورابي” ما يمنع.. فرجاء أرشدني إلى القانون الذي لم أراعه وأعلم بأنك تسعفني به، وإلا فإن القصد من هذا مكشوف ومعروف.
أعود للقصة التي بدأت بها.. قصة (فرعون العريان) وأتساءل ألا يوجد في وزارة العدل ولو مستشار طفل يقول (انظروا للملك العريان)؟