وزير العدل يحدد شروطاً لقبول مبدأ التحكيم في نزاع الأقطان
نفى وزير العدل “محمد بشارة دوسة” أن تكون وزارته قد تعرضت لضغوط من قبل جهات سياسية عليا، لرفض الوزارة قرار هيئة التحكيم في قضية (الأقطان) المثيرة للجدل التي بُددت فيها أموال طائلة، بيد أنه أشار إلى أن ذات الجهات السيادية العليا كانت حريصة على السؤال والاستفسار حول مجريات الأمر في القضية، وأن ما عناه تعرض وزارته لعراقيل من الطرف الآخر من القضية.
وأقر الوزير الذي كان يتحدث لتلفزيون السودان بتعرض وزارته لعراقيل من الطرف الآخر في القضية، واعتبرها شيئاً طبيعياً في القضايا أمام المحاكم.
وقال “دوسة” إن وزارته لم تصدر قراراً ببطلان قرار هيئة التحكيم. وشدد على أن وزارة العدل طرف في القضية. وأضاف: (نحن دولة قانونية ونحتكم أمام القضاء، ولا نقول إن وزارة العدل أصدرت قراراً ببطلان هذا القرار). وأوضح أن المحكمة العامة هي الجهة الوحيدة التي تملك حق إبطال القرار.
وأفاد الوزير بأن القضية حالياً أمام المحكمة، وأن وزارته ليست في مواجهة لجنة التحكيم، وإنما في مواجهة قرار اللجنة. وشرح بأن الوزارة تقف أمام القضاء نيابة عن شركة (الأقطان).
ورهن “دوسة” موافقة الوزارة على مبدأ التحكيم في حال تم تشكيل هيئة التحكيم على النحو القانوني السليم وقبول كل الأطراف، وحينها سنقبل بذلك لأن القرار سيكون قضائياً ملزماً لجميع الأطراف.
