تلف (الجنيه السوداني) بين تقصير الشركة الطابعة وسلوك المجتمع

تعتبر العملة من مظاهر السيادة في الدولة، لأنها الشريان الأساسي الذي يضخ ويدفع بعجلة الاقتصاد ومن ثم حياة الدول، لذا حظيت بقدر عالٍ من الاهتمام في تأمينها وحفظها وحمايتها.. ومن هذا المنطلق أوكلت طباعة النقود لمطابع مملوكة للحكومة للإشراف الكامل عليها وتشغيلها بالتنسيق مع وزارات المالية والبنوك المركزية في هذا القطاع الحيوي.
بعد الطفرة التنموية في إفريقيا، تمكنت بعض الدول من ولوج هذا المجال وقامت بتأسيس مطابع لعملتها الوطنية منها “السودان” الذي أنشأ مطابع متقدمة ومؤهلة لتلبية احتياجات البلاد وتوفير أوراق النقد بتصاميمها المطلوبة وتأمينها العالي وكمياتها اللازمة في أي وقت، فكانت (شركة مطابع السودان للعملة) في العام 1991م، في الوقت الذي لم يتجاوز عدد مطابع العملة في إفريقيا حتى الآن الثمانية مطابع.
مدير مطابع السودان للعملة: الجنيه السوداني صنع بذات الخامات التي يصنع بها (الدولار) و (اليورو)
في الآونة الأخيرة تناقلت الأوساط الإعلامية والصحفية تعليقات الرأي العام المحلي فيما يتعلق بقضية تلف أوراق العملة السودانية خاصة فئتي (الجنيه) و (الجنيهين) اللتين أصبحتا مهترئتين تماماً ولا تحملان أية ملامح وكذا تزويرهما، رغم أن اليد الطولي في هذا الأمر للمطابع، فهناك من يعزي هذه المشكلة لتقصير الشركة الطابعة في اعتماد الأنواع الجيدة من الورق أو توخي الجودة في هذه الصناعة، وهناك من يعفي الشركة من اللوم وينسب الأمر لسوء استعمال المواطن لعملته الوطنية، وعدم وجود ثقافة توعوية باحترام تداول هذه الأوراق النقدية.. وبناءً على ذلك طرقت (المجهر) الأبواب المعنية بذلك وخرجت بالمحصلة التالية..
العمر الافتراضي للعملة
قال مدير (شركة مطابع السودان للعملة) المهندس “محمد الحسن الباهي” لـ(المجهر) إن تلف وتزوير العملة السودانية مسؤولية (بنك السودان) بطريقة مباشرة، وإنها مصنعة من خامات ممتازة كالتي يُصنع منها (الدولار) و(اليورو) وعملات الدول المتقدمة، على أن لكل دولة برنامجاً لسحب العملة التالفة يسمى (سياسة العملة النظيفة)، بيد أن هناك عملات سودانية عاشت أكثر من عمرها الافتراضي، وأعرب “الباهي” عن أمله في سحب هذه الفئات واستبدالها بأخرى جديدة.
وأضاف مدير مطابع العملة: هناك بحث لتحديد العمر الافتراضي للعملة أبان أن عمر الفئات الصغيرة (ستة أشهر)، وأن فئة الجنيه الورقي تم إيقافها منذ العام 2010م، إلا أن التعامل بها ما زال مستمراً على الرغم من تجاوز عمرها الافتراضي، مشدداً على أن تغييرها من واجبات البنك المركزي.
نفس ورق الدولار والريال السعودي
وقال مهندس الباهي: إن طباعة العملة تمت بجودة عالية وفقاً للمواصفات العالمية وبماكينات حديثة، وعند تغييرها بعد الانفصال عرضت على البنك المركزي مجموعة فواتير من شركات مختلفة، إلا أن عرض الشركة السودانية لصك العملة كان معقولاً وأقل كلفة وبنفس الجودة والمواصفات العالمية، وبحسبه فقد تكون المشكلة في ثقافة تداول العملة وسوء استعمالها، واستدرك أن الشعب السوداني واعٍ ومثقف، وربما يرجع سبب التلف أيضاً إلى تأخير سحب العملة بعد مضي عمرها الافتراضي.
ووصف “مهندس الباهي” العملة السودانية بالجيدة، مشيراً إلى أن صناعة العملة محتكرة للشركة، وأن (70%) من مكونات صناعتها عبارة عن ورق تستورده عن طريق طرح عطاءات، ومن ثم اختيار أفضل الشركات العالمية في هذا المجال، وهي نفس الشركات التي تصنع الورق لـ(الريال السعودي والدولار الأمريكي)، ليس ذلك فحسب بل إن خبرة الشركة مكنتها من طباعة منتجات أخرى بصفات تأمينية عالية مثل شهادات التأمين والإيصالات المالية واستمارات الانتخابات بدون أخطاء، بينما ثمة أخطاء كانت بالجزء الذي طبع في “بريطانيا” و”جنوب إفريقيا”.
أحدث تقنيات
وزاد “المهندس” بقوله: إن الشركة تعمل بأحدث تقنية لفرز العملة، والسودان من الدول القلائل التي تمتلك هذه التقنية، حيث تستورد الأحبار من أكبر الشركات في العالم كشركة (سبكا) التي توفر نسبة (99%) من الأحبار للعملات العالمية ما يؤكد كفاءتها.
وشدد “الباهي” على ضرورة سحب العملة بعد انقضاء عمرها الافتراضي، لافتاً إلى أهمية ثقافة التداول وأن التعامل الحاسم مع المستهترين بالعملة مطلوب، حيث أن بعض البلدان لو أن شخصاً أساء التعامل مع العملة ترفع عليه دعوى قضائية، وهو ما نفتقده في السودان.
وعن فنيات صناعة العملة وحدود صلاحياتهم نحوها تحدث مفنداً للاتهامات السابقة مدير مطابع العملة المهندس”محمد الحسن الباهي” بإسهاب ودراية تنم عن خبرة عميقة بقوله: إن الطباعة تخضع للأسس المتبعة علمياً وفنياً وتقنياً وعالمياً، وذلك تلبية لطلبات (بنك السودان) فقط، وله القدح المعلى في مراقبة وتداول هذه الأوراق وصبغها بالقوى المادية التي تؤهلها لإبراء الذمة، كما أنه المسؤول الأوحد عن حركتها بين الجمهور.
كيفية تأمين العملة
وفيما يخص الاتهام بضعف جودة العملة ذكر “الباهي” أن الشركة تقوم بطباعة العملة وفقاً للمواصفات العالمية، ونالت اعتراف الجهات الدولية المراقبة، وبشهادتهم إن العملة السودانية من العملات الجيدة من حيث (الطباعة) و(الورق) و(التصميم) و(التأمين) بالعلامات التأمينية، ابتداءً من العلامة المائية المصنعة في الشعيرات المكونة للورق، فضلاً عن شعيرات مضيئة على سطح ورق العملة ترى بالأشعة فوق البنفسجية، وهناك خط (الهولوغرام) الذي يحتوي على بعض العبارات والأرقام، وهذا أيضا مصنع مع الورق، بجانب التأمين بواسطة الحبر ويظهر عند تعرضه للضوء الخارجي، وكذا الشريط المعدني.
مسؤولية بنك السودان
وهكذا – الحديث للباهي – نؤمن هذه العملة من التزوير ونجعل إمكانية اكتشاف وضبط التزوير عليها أمراً متاحاً وميّسراً بقدر كبير للجهات الأمنية والشرطية بل وللمواطن نفسه، وذهبنا أبعد من ذلك بتأمين ماكينات لكشف التزوير بأحجام مختلفة تجعلها متاحة للبنوك والشركات، بل وحتى رجال الأعمال لتمكنهم من كشف أي تزوير أو تلاعب في العملة.
وعن إهتراء العملة وبالتحديد فئة (الواحد جنيه)، فهذا الأمر – وبحسب “الباهي” – معني به (بنك السودان)، ومن المفترض سحبه من السوق على اعتبار أن عمره الافتراضي (ستة أشهر)، أوقفت طباعته منذ العام 2010م واستبدل بعملة معدنية، وبمقارنته مع العملات الأخرى التي ذكرها المحقق، فإنه يمكن لعملات أجنبية أن تنسى وتغسل في الملابس وتجفف دون أن تتأثر.
محل ثقة
المهندس “محمد الصافي” تحدث عن تقنية هذه صناعة العملة والماكينات التي تتعامل بها وعلاقاتها بالشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وأضاف بقوله: برغم ظروف السودان السياسية والاقتصادية خارجياً، إلا أننا ما زلنا محل ثقة وتعامل الشركات الكبرى في العالم فيما يتعلق بمواد طباعة العملة من الماكينات والأوراق والأحبار ومستلزمات هذه الصناعة كافة.
ثقافة مجتمع سالبة
لخص الخبير الاقتصادي الأستاذ “عباس العشاري” تلف العملة والجنيه السوداني في جملة أسباب منها أن ذلك نتاج لثقافة الفئات الاجتماعية التي تتداوله، وقد كتب عليه أن يقضي عمره على قلته بين أيدي الأطفال العابثين، والمتسولين الذين لا يحسنون تخزينه، وبائعات الشاي اللائي يحفظنه في إبريق الشاي.. وعليه فالناس على دين اقتصادهم، فإما أن ترتفع قيمة الجنيه ويتداول في جهات تحفظ له قدره وكرامته، أو أن ترتفع حالة الفئات الاجتماعية الضعيفة فتزيد ثقافتها ووعيها بالحفاظ على هذه العملة باعتبارها رمزاً لسيادتنا ووطنيتنا واستقلالنا ومعاملاتنا الحياتية الضرورة.
إذن – وبحد قول الخبير الاقتصادي – يحتاج الأمر لقدر من تضافر الجهود الاقتصادية والإعلامية في رفع المعرفة والثقافة للتعامل مع هذا الجنيه الضعيف من قائمة الفئات الضعيفة، أو رفع مستوى دخل ومعيشة هذه الفئات لتتبادل التداول بالتساوي مع فئات العملة كافة.