الخبير المستقل لحقوق الإنسان «مسعود بدرين» لـ( المجهر):

ما إن تطأ أقدام الخبير المستقل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “مسعود بدرين” أرض البلاد إلا وترتفع وتيرة الجدل والخلاف في أوساط الحكومة والمعارضة على حدٍ سواء، ولا تهدأ حتى بعد مغادرته للبلاد، وإعلانه عبر تصريحاتٍ نهائية عن “حالة حقوق الإنسان” في السودان، التي وصفها هذه المرة بأنها لم تشهد أي تحسنٍ أو تغيير.
ويبدو أن زيارة “بدرين” الأخيرة للبلاد لم تشفِ غليل قوى المعارضة، خاصة في ما يتعلق بملف “أحداث سبتمبر”، حيث ذكر الخبير المستقل أنه في انتظار تسلّم تقرير الحكومة حولها، ليقوم بتضمينه في تقريره الذي سيرفعه لمفوضية حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر المقبل. ووصف “بدرين” الذي التقى بعدد من القيادات الحكومية، وقيادات المعارضة، وصف أوضاع معسكرات النازحين في دارفور بالمُزرية، وأنها تمثل “كارثة موقوتة”.
(المجهر) نجحت في اقتناص دقائق قليلة من وقت الخبير “بدرين” المزدحم باللقاءات قُبيل صعوده لسلم طائرة المغادرة، وأجرت معه حواراً قصيراً حول عددٍ من النقاط التي لم يكشف مؤتمره الصحفي الأخير النقاب عنها، وأجاب الرجل باقتضاب ودقة عن العديد من الأسئلة الملحة والمهمة، وإن فضَّل عدم الإفصاح عن بعضها إلا عبر تقريره الذي سيرفعه لمفوضية حقوق الإنسان بجنيف.. وهنا رصد لأهم ما أفاد به “مسعود بدرين”..

} تحدثت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في الخرطوم عن عدم تمليكك للمعلومات الكافية عن ما حدث خلال المظاهرات التي اندلعت سبتمبر الماضي، هل هناك آلية تمكن المواطنين من الاتصال المباشر مع الخبير المستقل؟
-نعم هناك طرق، لكن في البداية نحن نخاطب المنظمات الداخلية وكل الآليات المحلية؛ ولذلك نعمل على تعزيز القدرات المنظمات المحلية، لأنه وفي حال كتب مواطن تظلماً لمنظمات خارجية معنية بحقوق الإنسان يُطلب منه أن تتم المخاطبة بواسطة منظمات محلية لذلك من هنا تأتي أهمية تقوية المنظمات المحلية.
} هل تكفي فترة ولايتكم التي ستنتهي في سبتمبر المقبل لإصلاح وتقوية منظمات المجتمع المدني الوطنية حتى تتمكن من تشكيل رأي محايد للرأي الحكومي؟
-هذا موضوع آخر، تمديد فترة عملي ليست بيدي، إذا قال السودان إنه لا يريد التجديد فهذا موضوع آخر، وإذا لم يجدد سأذهب إذ ستنتهي فترة عملي كخبير مستقل في سبتمبر وستبدأ فترة جديدة 2015، قيل لي إنه سيتم تمديد فترتي ولا أعرف إذا كان سيتم هذا أم لا.
} يوجد عدد من أسر ضحايا احتجاجات سبتمبر لديها الآن ملفات في القضاء؟
-ما اقترحه الآن وفي حال توفرت معلومات عن أسر فقدت أحد أبنائها أنه بإمكانها إخطاري عند زيارتي القادمة في شهر يونيو، حيث يمكنني الاتصال بأسر الضحايا في حال لم يمدني السودان بمعلومات كافية ، وسوف أرى كيف يمكن استخدام هذه المعلومات لكن على هذه الأسر إعداد التقارير الطبية وكل ما يثبت أنه تم إطلاق النار على أبنائهم. وسيكون للحكومة السودانية وقت كافٍ لإعداد تقريرها وإعداد معلومات عن هؤلاء الأشخاص .
} إذن مهمتكم تنحصر حتى الآن في انتظار تقرير لجنة التحقيق الحكومية؟
-الشيء الذي انتظره من الحكومة أن أحصل على معلومات حول أحداث سبتمبر وقد اتصلت بها لتسليمي تقرير وفي حال لم أتسلم نتائج التحقيق ما سأفعله أنني سأكتب في تقريري أن الحكومة قالت إنها أنشأت لجنة للتحقيق، سأذكر هذا لكنها (حتى الآن لم تسلمني هذا التقرير).. وتحدثت خلال الزيارة عن مسائل حقوق الإنسان والشيء الوحيد الذي يمكن فعله هو كتابة التقرير، أنا لا أريد أن أقول إنني لن أقوم بأي شيء، لكن مهمتي في الوقت الحالي أمام مجلس مفوضية حقوق الإنسان هي كتابة التقرير.
إن النظام الدولي يحاول قدر الإمكان إعطاء فرصة للحكومات. انظر إلى المسألة الكينية، حيث كان السؤال هل يمكن إجراء الانتخابات بالنظر إلى القضية قبل أن يصبح الرئيس “أوهور” بعد عمليات القتل التي حدثت، قالوا إن المسائل تؤخذ إلى المحاكم الدولية، لكن الواقع أننا يجب أن نثبت أن النظام العدلي في كينيا غير قادر. هنا علينا إثبات أن الحكومة السودانية غير قادرة، وما سأفعله أني سأنتظر وعلينا إعطاء الحكومة فرصة للقيام بذلك وإذا لم استلم تقرير الحكومة سأكتب هذا في تقريري .
} في حال لم يستوفِ السودان تعزيز حقوق الإنسان هل سيعود للبند الرابع ويصوت مجلس حقوق الإنسان لصالح تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان؟
-هذا أمر سياسي، لا يمكنني أن أوصي بذلك فهي مسألة سياسية. في مفوضية حقوق الإنسان هناك الكتلة العربية والكتلة الأفريقية، وهناك الكثير من العمل السياسي وعندما ذهبت إلى أديس أبابا تم الحديث عن ذلك، إذا أردتم ذلك عليكم العمل بشكل (لوبيات) أنا لا أقرر، هناك مجموعات تقرر داخل ذلك المفوضية أن يبقى السودان تحت هذا البند أو ذاك.
} تحدث المدعي العام لجرائم دارفور عن صعوبة تحقيق العدالة نسبة لهروب عدد من المطلوبين لدول الجوار، ما هي المساعدات التي من الممكن تقديمها في هذا الاتجاه؟
-في مسألة دارفور على الحكومة السودانية بذل المزيد من الجهود للوصول للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم. هذه مسؤولية الحكومة السودانية. الأمر صعب، انظري للوضع في المجتمع الدولي تحدثت عن مثل هذا الأمر في تقريري أمام وسائل الإعلام أن الحكومة تقول إنه من الصعوبة الوصول للأشخاص المجرمين، لكنني أقول إن على الحكومة بذل المزيد من الجهد فمسؤولية الحكومة التأكد من الوصول إلى أي شخص يرتكب جرائم، لا أريد أن أقول إنه لا يوجد ما أستطيع القيام به. انظري إلى المجتمع الدولي، يعمل في أن يطلب من الدول بذل المزيد من الجهد.
} في رأيك هل مجرد تكرار الأمر ولفت نظر الحكومة يكون كافياً؟
-دعيني أقول شيئاً مثلاً في الدول الغريبة كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إذا قرر النظام القضائي في تلك الدول اعتقال أي شخص ولم يكن قراراً دولياً فهي ستقوم بذلك، لأسباب سياسية ستقوم بذلك حتى لا تشوه صورتها أمام المجتمع الدولي، لكن الدول الأخرى لا تقوم بذلك وهنا يمكن التفريق بين دول متحضرة ودول غير متحضرة. لكن القانون الدولي يقوم على التوافق الدولي إذا دولة من الدول وقعت على ذلك لكن بعض الدول الأخرى تقول فليذهب للجحيم، فالقانون الدولي ليس قانوناً وإنما توافق ، لكن تدريجياً سنصل لذلك حتى في باقي الدول. مثلاً العقوبات الأحادية فرضت على السودان لأن السودان لا يستجيب للقانون الدولي. لكننا سنستمر في الحديث عن هذا الأمر.