بين قائمتين!!

} تخوض انتخابات المحامين اليوم قائمتان.. المؤتمر الوطني وشركاؤه من أحزاب الاتحادي الديمقراطي، وأحزاب الأمة المنشقة عن حزب الأمة القومي.. وقائمة تحالف المعارضة التي تضم أطيافاً سياسية من اليسار (الشيوعي) وحتى اليمين (الشعبي)، وبينهما بعض المنفلتين من عقال الحزب الاتحادي.
} قائمة المؤتمر الوطني تعرضت لتغييرات كبيرة بإزاحة النقيب السابق د.”عبد الرحمن الخليفة” واستبعاد ترشيح “هاشم أبوبكر الجعلي” والتوافق على “الطيب هارون” و”طارق عبد الفتاح”، ولا تتجاوز أعمار المرشحين لقيادة النقابة الخمسين عاماً.. أي من التيار الجديد في حزب المؤتمر الوطني بعد قرار الحزب بتجديد كل مرشحيه للاتحادات المهنية (معلمين ومحامين ومهندسين وأطباء وصحافيين).. وبدأ المؤتمر الوطني التغيير باتحاد المحامين.. أما القائمة الأخرى التي تنافس على مقاعد النقابة الأولى في البلاد فيقودها المحامي “جلال السيد” المحسوب على الحزب الشيوعي السوداني، وهو من جيل اقترب من السبعين من العمر، ولكنه متشبث بالأمل والتطلع للصعود لكرسي النقابة التي كانت إحدى قلاع الحزب الشيوعي الحصينة، ومثلما هبت عواصف الاختلافات داخل منظومة المؤتمر الوطني، ونجح د.”نافع علي نافع” في كبح جماحها وتقديم مجموعة “الطيب هارون” المتفق عليها، فإن المعارضة صفها متصدع ما بين الشعبي والشيوعي والاتحادي الديمقراطي. واستطاع الحزب الشيوعي ببراعة السيطرة على قيادة المجموعة وتغلغل الشيوعيون من خلال واجهات عديدة – (المستقلين) والأحزاب الصغيرة – ليصل نصيب الحزب الشيوعي أكثر من (6) مرشحين، بينما حزب الأمة يمثل بمرشحين والشعبي بمرشح واحد!
} انتخابات اتحاد المحامين تمثل أو يفترض أن تمثل النموذج الأبهى في العملية الديمقراطية.. انتخابات بلا عنف لفظي أو معنوي أو حسي.. أن يتنافس المتنافسون على مناخ يحترم فيه الإنسان نفسه قبل احترام الآخر.. ساحة الانتخابات كان الأحرى بها أن تكون ساحة للتنوير بحقوق المواطنين، وما ينبغي أن يسود من قيم الديمقراطية واحترام نتائجها.. لا أن تصبح ساحة التنافس ميداناً للمبارزة والعراك.. فالسودانيون هم أكثر الشعوب جهلاً بحقوقهم القانونية والدستورية، وبلادنا مقبلة على حقبة تعددية ديمقراطية جديدة، وتبدى عزم المؤتمر الوطني الحاكم على التغيير.. لا من خلال تبديل القيادات.. وجوهاً بوجوه.. ولكن الآن تناقش في أجهزة الحزب الحاكم أوراق خاصة بالإصلاح الحزبي والإصلاح المجتمعي والإصلاح القانوني.. والحريات الصحافية والانتخابات والحريات العامة، وتخضع الأوراق التي قدمها د.”سيد الخطيب” ود.”أمين حسن عمر” لمناقشات في دوائر الصمت، ولكنها حتماً ستخرج إلى العلن عما قريب. وإذا كان المؤتمر الوطني يقبل على التغيير طوعاً فإن القوى السياسية مطالبة هي الأخرى.. لا أن تحذو حذو النعل بالنعل، ولكن الاستعداد لرفع استحقاق التغيير. ولكن انتخابات المحامين – التي تنتهي اليوم بفوز إحدى القائمتين – مؤشر لخندقة المعارضة في قديمها.. فوجوه مثل “جلال السيد” و”أمين مكي مدني” وغيرهما من رموز القرن الماضي.. لا تبدو قادرة على مواكبة المتغيرات في الساحة السياسية ببلادنا.. ومن يقرأ أدبيات المنافسين على الظفر بمقاعد نقابة المحامين تنتابه خيبة أمل حقيقية وبرامج المتنافسين تخلو من قضايا القضاء الواقف والإصلاح القانوني، ويطغى عليها الخطاب السياسي (الشوفوني)!! وتلك من مواجع ساحة الوطنية السياسية.