انتخابات "حامد صديق".. لا فائدة!!

} قال السيد “حامد صديق” رئيس القطاع التنظيمي بالمؤتمر الوطني في تصريح نشرته (المجهر) في عددها الصادر أمس (الأربعاء) إن المؤتمر الوطني سيتجاوز الأحزاب والقوى السياسية ويخوض انتخابات العام 2015م، إذا لم (تتوافق) تلك القوى على قانون جديد للانتخابات، مؤكداً أن حزبه سيفرغ قريباً من إعداد (السجل الانتخابي) لعضويته. (انتهى).
} هذا التصريح من المسؤول التنظيمي بالحزب الحاكم لا يبشر بخير، ولا يدعو للتفاؤل، فلا معنى لقيام (انتخابات) تكلف مئات الملايين من الدولارات ينافس فيها المؤتمر الوطني نفسه !!
} لابد من تقديم طرح سياسي جديد ومختلف في الوثيقة السياسية المرتقبة التي تعكف عليها أجهزة ومؤسسات الحزب لإقناع القوى السياسية الأخرى بياناً بالعمل، لا بمفردات وشعارات (معلبة) في وثائق وخطابات، بأن الانتخابات القادمة ستكون في غاية الشفافية والنزاهة تديرها لجان مستقلة كاملة الاستقلال، ويقوم عليها موظفون لا علاقة لهم بكشوفات عضوية الحزب الحاكم والحركة الإسلامية.
} لقد لجأ اتحاد كرة القدم وفريقا (الهلال) و(المريخ) في فترة من الفترات إلى استجلاب طاقم حكام (أجنبي) لإدارة مباراة القمة، سداً لباب الذرائع، والشبهات، والتشكيك المتبادل في نزاهة الحكام الوطنيين بإطلاق العبارة الشهيرة في الإستادات (التحكيم فاشل)، رغم أن كل ذلك تخرصات، وادعاءات، وانفعالات مرتبطة بالولاء (الأعمى) والأحمق لهذا النادي أو ذاك.
} وإذا كان أهل كرة القدم قد فكروا ودبروا ودفعوا بمثل هذه الحلول (استجلاب حكام أجانب)، فإننا لا ندعو للتعاقد مع لجان انتخابات (أجنبية) من الهند أو باكستان، ولكننا نأمل في قرار سياسي صارم وحاسم، وعزيمة قاطعة لا (لف) معها ولا (دوران) بأن تكون الانتخابات القادمة سواء كانت في العام 2015م أو 2016م، انتخابات (حرة) و(مفتوحة) و(نزيهة)، غض النظر عن المترتبات على هذا القرار الذي سيكون (حكيماً جداً) و(شجاعاً)، وهو في رأيي أهم من قانون انتخابات جديد، أو دستور آخر تعده لجنة (قومية) غير الدستور الذي نحتكم إليه.
} المشكلة ليست في قانون الانتخابات (الحالي)، ولا في دستور العام 2005م، وهو من أفضل الدساتير بسبب توافق جميع القوى (السياسية) عليه، بمصادقتها على اتفاقية السلام (نيفاشا) التي تمثل أساس هذا الدستور وروحه، وعموده الفقري، ليس في ما يتعلق بمواد (جنوب السودان) التي سقطت بعد (الانفصال)، ولكن في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات والحكم الفيدرالي وتحديد سلطات وصلاحيات جميع أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.
} لا نحتاج إلى دستور جديد، ولا قانون جديد للانتخابات، ولا للصحافة والمطبوعات، لأننا في الواقع نخرق الدستور (الحالي)، ولا نتلزم به. ونخرق قانون الصحافة والمطبوعات ولا نحترم نصوصه، ونتجاوز بنود قانون الانتخابات ولا نضعها قيد التنفيذ كما هي بكامل الدقة والحياد والانضباط.
} نحن في حاجة إلى عهد (موثق) وقسم (مغلظ) بين (كبار البلد)، قيادات الدولة والأحزاب، بأن العهد القديم انتهى، فتعالوا نتفق على حل سياسي شامل يحتكم إلى (الديمقراطية) وصناديق الاقتراع، فمن جاءت به الصناديق مرحباً به، ومن لم يحالفه التوفيق يهنئ الفائزين، لا اتفاقيات جديدة مع حركات مسلحة ومتمردين، الكل يلقي السلاح ويتحول لكيانات (سياسية) لا (عسكرية)، لتكون الانتخابات هي الفيصل بين الجميع، سواء في دارفور، أو جبال النوبة أو النيل الأزرق، أو في الخرطوم.
} ولهذا فإن حديث السيد “حامد صديق” لا يتناسب مع مرحلة (التغيير) الكبير الذي قاده (المؤتمر الوطني) على مستوى (الأشخاص) بانتظار مرحلة تغيير (السياسات).