البصمة الوراثية.. شفرة فك الطلاسم الجنائية

تم الكشف بواسطتها على أكبر وأبشع الجرائم التي حدثت داخل وخارج ولاية الخرطوم، البصمة الوراثية تلك الشفرة التي حلت أكثر القضايا تعقيداً وفكت طلاسمها بل وكشفت عتاة المجرمين. رئيس فرع الشؤون القانونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية العقيد “سيد عبد الله”، قال في حديثه لـ(المجهر) إن (1106) قضية معقدة تم حسمها بواسطة البصمة الوراثية (D.N.A) خلال الأعوام الأربعة الماضية، مشيراً إلى أن كلفة البصمة للعينة الواحدة تبلغ (350) جنيهاً، مبيناً تطور أدوات الجريمة وأساليبها، وأكد أن التطور يواكب تطور الجريمة نفسها وأحياناً يسبقها.
وقطع رئيس فرع الشؤون القانونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية العقيد «سيد عبد الله» في حديث لـ(المجهر) بعدم وجود تشريعات حول (D.N.A) البصمة الوراثية، لكن حجة القرينة بقدر دلالتها على إثبات الواقعة وهذه قاعدة عامة.
العقيد شرطة “سيد عبد الله”: كشفنا جريمة قتل (صائغ) عطبرة.. وهذا ما حدث في جريمة الحصاحيصا الشهيرة وقضية سفاح الكلاكلة!
وأشار رئيس فرع الشؤون القانونية إلى أن قضايا عديدة حسمتها البصمة الوراثية، التي بدأ العمل بها في العام 2008م وتم حينها حسم (189) قضية. أما في عام 2009م فحسمت (174) قضية، وخلال العام 2010م حسمت (177) قضية، وفي 2011م حسمت (262) قضية، وعام 2012م حسمت (175) قضية، وحتى الآن خلال العام 2013م حسمت (236) قضية، ما يعني أن عدد الإحصاءات والقضايا التي حسمتها حتى الآن بلغت (1106) قضية، وأشار إلى أن كلفة العينة عالية وتبلغ (350) جنيهاً. وأكد أن البصمة الوراثية من القرائن القاطعة ولا توجد بصمتان متطابقتان إلا بصمة التوائم المتماثلة من بويضة واحدة، وأشار إلى أن البصمة الوراثية كدليل جنائي مادي يعتبر من القرائن وهو قيمة اثباتية قاطعة الدلالة كبصمات الأصابع فقط الاختلاف بينهما في أن البصمة الوراثية للتوأم من بويضة واحدة متماثلة، أي أن البويضة يحدث لها انقسام بعد الإخصاب، أما بصمات الأصابع للتوأم الناجم من بويضة واحدة، فإنه غير متماثل بل أن بصمتي نفس الأصبعين لليدين لشخص واحد أيضاً غير متماثلين، وكذلك أصابع اليد الواحدة.
ويضيف محدثنا: قد يسأل البعض عن ماهية البصمة الوراثية وتفاصيلها، وهي دائماً تظهر في الأعضاء الحيوية أو الدم، المني، واللعاب، والآثار التي تحتوي على الخلية الحية وهي تؤخذ من الدم، وأكثر البصمات التي نعمل بها في المعمل الجنائي هي بصمة الأصابع والبصمة الوراثية.
وأبان العقيد “سيد عبد الله” أن فروعهم توجد في كل من بورتسودان، والأبيض بولاية شمال كردفان، وكادوقلي بولاية جنوب كردفان وفي ولاية النيل الأبيض بمدينة كوستي، أما الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الخرطوم، فهي المركز لكل الولايات ويمكن أن تأتي عينات من بعض الولايات ليتم فحصها في المركز.
وأبان أن لديهم إدارة للمعلومات والتسجيل الجنائي وهي لتسجيل المحتالين، وقال: نسعى لأن تكون فيها بصمة الأصابع، والبصمة الوراثية وهي عينات تؤخذ من المحتالين لكي تكون هناك قاعدة بيانات لهم.
وقال إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تحقق في تنازع (البنون)، فمثلاً إذا حدث تنازع بين أسرتين في طفل، فيجري فحص بالفصائل وهي تنفي لكن لا تثبت، وإذا الفصائل لم تثبت نلجأ إلى (D.N.A)، أما النسب فله قواعد معينة، إما بالشهادة أو الإقرار وفي حالة نفي النسب بالنسبة للزوجين يمكن بعد ذلك اللجوء إلى لعاب الزوجين.
وأشار إلى أن آثار البصمات المختلفة في مكان الحادث يمكن أن يتم الحصول منها على دليل جنائي مادي، وبالتالي تعتبر من القرائن وفقاً للفقرة (أ) من المادة (50) من قانون الإثبات لسنة 1994م، واستناداً إلى نص المادة (49) من نفس القانون، فإن حجة القرينة تكون بقدر دلالتها على إثبات الواقعة، تطبيقاً لهذه القاعدة فإن نظرية الاحتمالات تؤكد استبعاد احتمال بصمتين لشخصين، أي أن أهم أوجه الدلالة الفنية لآثار البصمات هي تحقيق شخصية صاحبها وتحديد ذاتيته على وجه اليقين. وفقاً لذلك إذا تطابقت آثار البصمات المتخلفة في مكان الحادث مع آثار بصمات المتهم وارتبطت البصمات كدليل مادي مع السلوك الإجرامي الذي هو أحد عناصر الركن المادي للجريمة ولم يثبت المتهم شرعية وجود جنائي مادي قاطع الدلالة حيث ينتقل عبء الإثبات إلى المتهم استثناءً من القاعدة العامة التي تقول البينة على من أدعى واليمين على من أنكر.
كشف أخطر الجرائم
وحول أكبر وأبشع الجرائم التي تم اكتشافها في العام 2012م داخل وخارج الخرطوم، أشار العقيد «سيد» إلى جريمة صائغ المجوهرات الذهبية بولاية (نهر النيل) الذي تم قتله وحرقه، وفي (الخرطوم) حادثة الرجل الذي قتل زوج خطيبته السابقة وابنها الصغير وأصاب الأم بأذى جسيم بـ(الكلاكلة).
وحول المعروضات التي يجب رفعها من مسرح الحادث المتوقع وجود مدخل نووي (DNA) بها قال: من بينها الأصابع أو قطع الأظافر أو المناشف والمناديل وماسحات تنظيف الأذن القطنية (سلة المهملات الخاصة بالحمام)، أعواد التنظيف الخشبية وأعقاب السجائر وأي شيء قد يكون ذا علاقة أو اتصال مثل السماعات، وأبان أن إثبات أو نفي النسب ليس قضية جنائية بل قضية شرعية بحتة الفصل فيها يتم طبقاً لقانون الأحوال الشخصية، حيث أن لأية سلطة جنائية حق إجراء فحوصات فنية أو تقنية لمتطلبات التحري فقط وفقاً للفقرة (د) من المادة (54) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ولا يوجد أي أساس قانوني لأية سلطة جنائية لطلب فحوصات فنية أو تقنية لإثبات النسب الثابت شرعاً لعدم الاختصاص، فضلاً عن أن نفي النسب الثابت شرعاً يتم عن طريق الشهادة أو الإقرار، وإن تعذر ذلك فيتم عن طريق الملاعنة بين الزوجين.
أما في حالة إثبات النسب كما في حالة التنازع، فإنه يجوز استخدام البصمة الوراثية إذا تعذر الفصل في النزاع عن طريق استخدام فحوصات فصائل الدم، حيث أنها تنفي ولا تثبت كما حدث في قضية (الحصاحيصا) المشهورة، حيث تم الإثبات عن طريق استخدام فحوصات فصائل الدم. كما يجوز استخدام البصمة الوراثية لإثبات النسب لشخص مجهول الأبوين أو أحدهما.
الجرائم الغامضة
تقوم البصمات على أسس وقواعد علمية تستند إلى مجموعة من النظريات العلمية الثابتة وهي التي تحقق الثبات واليقين بوحدة المصدر بين البصمات للمتهمين وآثار البصمات المختلفة في مكان الحادث عند المضاهاة، وهذه النظريات هي نظرية تبادل المواد التي وضعها العالم الفرنسي “أدموند لوكارد” في العام 1928م، وطبقاً لهذه النظرية، فإن المتهمين يتركون آثار بصماتهم على مسرح الحادث وهي التي عن طريقها يتم الوصول إلى الأدلة المادية عند مطابقتها مع البصمات المأخوذة من المتهمين. ونظرية التفرد الطبيعي التي تقوم على مبدأ يقول إن الطبيعة لا تكرر، أي أن الأشياء قد تتشابه في الخصائص العامة، ولكن تختلف في الخواص الفردية. بالإضافة إلى نظرية الاحتمالات التي تؤكد استبعاد احتمال تطابق بصمتين لشخصين.
كما يستفاد من البصمات المحفوظة للمتهمين طرف دائرة التحقيق الشخصية في كشف الجرائم عند مطابقتها مع بصمات مجهولة تم رفعها من مكان حادث أو العكس، يستفاد من البصمات المجهولة المحفوظة التي تم رفعها من مكان حادث عند مطابقتها مع بصمات لأشخاص تم أخذها لأي غرض من الأغراض.