السلامة والندامة في مصر الشقيقة..!!
المصير المصري ليس قطرياً، بل ينداح إيجاباً أو سلباً إسلامياً، وعربياً وأفريقياً، ودولياً. إني انتمي لتراث سياسي صُنّف معادياً لمصر، ولكنه تصنيفٌ جائرٌ، لأن حركتنا التاريخية المهدية كانت ترسم لبلدينا مصيراً واحداً؛ وأصوات القوى الإسلامية (جمال الدين ومحمد عبده)، والوطنية (العرابيون)، كانت تعلن إعجابها بانتصاراتها. أما في التاريخ الحديث، فقد أوضح الإمام “عبد الرحمن” في مذكراته، التي نشرتها باسمه، أن المرفوض في العلاقة بمصر هو دعوى السيادة على السودان، أما عوامل القربى الإسلامية، والعربية، والأفريقية، والجيوسياسية، فهي راسخة وتستوجب علاقة خاصة يبرمها الشعبان الحران. عشت في مصر أثناء هجرتي من الوطن في أواخر التسعينيات، وأقمت علاقات قوية بالمجتمع المصري السياسي، والمدني، والأكاديمي، والنقابي، والإعلامي؛ علاقات مودة وتفاهم. وفي الفترة 2006- 2008م قدت فريقاً من رؤساء دول وحكومات سابقين من أعضاء نادي مدريد، تدارس الموقف السياسي في مصر، وفي خمس دول عربية أخرى. وفي يناير 2008م دعونا لاجتماع حضره ممثلون لحكام ومعارضين في البحر الميت (الأردن). أصدر هذا اللقاء نداء البحر الميت الذي شخّص حالة الاحتقان السياسي في البلدان العربية، وقطع بضرورة حوار جاد بين الحكام والمعارضين للاتفاق على مشروع إصلاح سياسي يزيل الاحتقان، ويحقق انفراجاً سياسياً، وإصلاحاً ديمقراطياً، وإلا فالمعطيات تدفع بالاحتقان إلى انفجار، وقد كان. ثورات (الربيع العربي) كانت متوقعة، ولكن التوقيت والكيفية كانا مفاجئين.
ومنذ الثورة المصرية في 25 يناير 2011م، إلى المراحل كافة حتى يومنا هذا، صارت المفاجآت هي السمة الغالبة لما جرى ويجري في مصر، ما جعل كثيرين ينسبون الحوادث لمؤامرات خارجية إقليمية أو دولية.
“عبد الرحمن بن خلدون” مؤسس علم الاجتماع قال مقولة صحيحة: ما من ظاهرة طبيعية أو اجتماعية إلا وتخضع لقانون، تفسيراً لقوله تعالى: (رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى). في ما يلي أبسّط تشخيصاً موضوعياً لما يجري في مصر:
حكم الفرد فرض استبداداً، وقفل باب الاجتهاد السياسي، وخنق التطور السياسي المطلوب. الاحتقان الذي صنعه الاستبداد خلق تظلماً واسعاً، لكن أجهزة الأمن استطاعت احتواء الحركات المضادة إلى أن اتخذ شباب الـ(فيسبوك) والـ(تويتر) وسائل تواصل مبتكرة لم تكن في رادار أجهزة الأمن، فأحدثوا déversoir (ثغرة) في حائط الأمن. ثغرة صارت بوابة واسعة، نفذ منها الآلاف الذين شكلوا الاحتجاج المليوني، فثورة 25 يناير 2011م.
الثورة تعني فيما تعني إسقاط نظام قائم، وإحلال الثوار محله، لكن تلقائية الثورة، وغياب برنامج محدد لها، وغياب قيادة مركزية جعلت الثورة ناقصة. النظام الذي قام بعد الثورة كان نظاماً تقليدياً بقيادة القوات المسلحة. قيادة القوات المسلحة لم تلغ الدستور القائم، بل اعتمدته بتعديلات محدودة، ولم تلجأ إلى ما يلجأ إليه الثوار للعدالة الانتقالية، وحولت مساءلات الحكام السابقين للقضاء العادي، وسارعوا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
كان المطلوب في الفترة الانتقالية جمع القوى السياسية حول ميثاق وطني يضع خريطة طريق لبناء الوطن، ويجمع الكافة على دستور جديد قبل الانتخابات. كان لهذه الغفلة آثارها فيما جرى من تطورات. كنا في السودان قد قررنا إصدار قانون للعدالة الانتقالية لمساءلة جماعة انقلاب مايو1969م، وأثبتنا ذلك في ميثاق الانتفاضة، ولكن بعد إجراء الانتخابات العامة في عام 1986م تضافرت قوى منتخبة لإعفاء ذلك، ما جعل المساءلة تقوم على أساس القانون الجنائي العادي، وقد كان. القانون الجنائي العادي غير مؤهل للمساءلة على الجرائم السياسية.
نفس هذا النقص صحب مساءلة رموز النظام السابق في مصر، وغياب قانون عدالة انتقالية هو السبب في غياب المساءلة عن التجاوزات السياسية. القوى السياسية عامة عانت من فرص التطور السياسي في ظل الاستبداد، ولكن القوى السياسية الإسلامية كانت أوفر حظاً لمواصلتها نشاطها في المجالات الدينية والاجتماعية، واكتسبت عطفاً شعبياً واسعاً لأن النظام الحاكم خصها بنصيب أكبر من البطش، لذلك نالت عبر الانتخابات العامة التي أجريت، التشريعية والرئاسية، نصيب الأسد.
الحركة الإخوانية ارتكبت طائفة من الأخطاء عبأت ضدها شرائح كبيرة، أهم تلك الأخطاء:
إعلان أنها ستكتفي بنصيب محدد من مقاعد المجلس التشريعي، ولن ترشح للرئاسة، ثم أقدمت على ما أعلنت تخليها عنه.
عقدت مع القوى السياسية الأخرى (ليبرالية، وعلمانية، وقومية، ويسارية) اتفاق (فريمونت)، ثم تخلت عنه.
الديمقراطية نظام يقوم على المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون.
غموض العلاقة بين رئيس الجمهورية المنتخب والمرشد أخل بشرط الشفافية. والإعلان الدستوري (نوفمبر 2012م) أخل بسيادة حكم القانون.. هذان العاملان جعلا نظام الحكم المنتخب ديمقراطياً مع الفارق. واتضح أن كفاءة الحركة الإخوانية التنظيمية والتعبوية عالية في المعارضة، وغير مستعدة بالقدر الكافي لأعباء الحكم واستحقاقاته.
هذه العوامل هي التي دفعت إلى حركة (تمرد) المليونية ومطلبها المتواضع وهو التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية.
الانقلاب العسكري هو حركة تطيح بنظام حكم وتخلفه على السلطة. بعض الجيوش موبوءة بالابنة الانقلابية، وهذا لا ينطبق على الجيش المصري:
} حركة 1952م استحقت صفة ثورة لأنها قضت على نظام ملكي فاسد، وعلى نظام اجتماعي إقطاعي، وعلى احتلال أجنبي.
} حركة 25 يناير 2011م استحقت صفة المشاركة في الثورة لأنها استجابت لميدان التحرير.
} حركة 3 يوليو 2013م انقلاب مع الفارق لأنها استجابت لحركة شعبية واسعة، وأفضت إلى ولاية مدنية، والتزمت بخريطة طريق للتحول الديمقراطي.
وإذا تخلفت مع الانقسام الشعبي الحاد تندفع البلاد إلى حرب شوارع بلا نهاية.
الطرفان في مصر يتهمان بعضهما بعضاً بموالاة الولايات المتحدة. الحقيقة هي أن الولايات المتحدة تفضل ولاية القوى الليبرالية والعلمانية في مصر، ولكنها تعتقد أن هذه القوى ضعيفة الوجود في الشارع السياسي. ومع أن منظمات المجتمع المدني الأمريكية منحازة لهذه القوى وتدعمها بكل الوسائل الممكنة، فإن الإدارة الأمريكية تعتقد أن القوى الإسلامية هي صاحبة رأس المال الاجتماعي الأكبر في الشارع السياسي، وأن القوى الإسلامية قابلة لاحتواء قوى الغلو والعنف المحارب للولايات المتحدة، وأن الحركة الإخوانية حركة برجماتية مستعدة للتفاهم، ولو مرحلياً، مع أمريكا، وقابلة لاستمرار السلام مع إسرائيل، وقادرة على احتواء حركات الغلو والعنف. أما الحركة الإخوانية فإنها تعتقد أنها قادرة على تحجيم القوى الليبرالية والعلمانية إلا إذا استقوت بالخارج، لذلك تحرص على سحب هذا البساط من تحتها.
تسود عالم اليوم مفاهيم الأمم المتحدة، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومنظومة حقوق الإنسان التي صنعت ثقافة حقوقية عالمية سائدة. ومهما كانت الدول الغربية ملتزمة في سياستها الخارجية بمصالحها، ما يجعلها في كثير من الأحيان تتعامل مع دول لا تراعي حقوق الإنسان، فإن الرأي العام الغربي مهتم بحقوق الإنسان، وبقتل المدنيين، ولا يفوت علينا أن الشعب الأمريكي كان الرقم الأكبر في هزيمة أمريكا في فيتنام، ولا يفوت علينا أن تظاهرات الاحتجاج على حرب أمريكا وبريطانيا على العراق كانت أضخم منها في البلدان العربية. المراسلون الغربيون هم الذين كشفوا تجاوزات (غوانتنامو) و(أبو غريب) وغيرها من التعديات. والرأي العام الغربي تصدى لتجاوزات بريطانيا في لندن، وفرنسا في باريس، وتركيا في ميدان تقسيم، وإيران في الثورة الخضراء، و”القذافي” في ليبيا، لذلك ينبغي ألا نستغرب مواقف قادة غربيين إزاء حالات قتل مدنيين في مصر.
هنالك شرخ حقيقي، ولا يمكن تحقيق السلام الفكري وبالتالي الاجتماعي ما لم نخاطبه. أوروبا خاضت حروباً كثيرة قبل أن تحسم معادلة الدين والسياسة والدين والدولة. هنالك قوى اجتماعية حقيقية تقول: الإسلام دين ودولة، وهم يخاطبون جمهورهم بمفاهيم تكفر من يخالف اعتقادهم هذا. وفي المقابل قوى اجتماعية حقيقية تقول: الدين لله والوطن للجميع، وتطالب بالفصل التام بين الدين والدولة.. هذا التباين في المواقف لا يمكن حسمه بالغلبة الجبرية، فالنظم العلمانية باسم القومية والاشتراكية حاولت قمع أصحاب فكرة الدين والدولة بأقسى أنواع النظم البوليسية، دون جدوى. وفي السودان وبلدان أخرى نظم إسلامية حاولت قمع أصحاب الفكر الآخر بكل الوسائل، دون جدوى. إن الانتماءات التي يكون الدين أو القومية طرفاً فيها لا يمكن حسمها بأغلبية الأصوات، بل تتطلب معادلة توفق بين مدنية الدولة والمجتمع، والتطلعات الدينية.
كتاباتي عن الثورة الناعمة، وعن معالم الفجر الجديد، أوضحت أن الثورات غير المكتملة الحلقات قابلة للانتكاس، وأن حدة الاستقطاب الفكري حول الدين والدولة قابلة للصدام، وأن أهم خطوة ينبغي اتخاذها هي إبرام اتفاق يؤلف بين التيارات الفكرية في معادلة هندسة فكرية يستمد منها الدستور المنشود مبادئه، ثم تجرى الانتخابات، ولكن الذي حدث هو تقديم الانتخابات على الدستور ثم كتابة دستور مغالبة.
لقد تعددت محاولاتنا لمخاطبة الوضع في مصر وتقديم حلول توفيقية لعل أهمها: منتدى الوسطية العالمي اهتم بالنزاع الموعود في مصر، وباسم المنتدى قمنا باتصالات واسعة بالأطراف السياسية كافة في مصر، ثم قررنا أن ننصح الجميع نصيحة كانت كفيلة بتحقيق الوفاق أعلناها في (نداء الكنانة) بتاريخ 1/3/2013م. وأجريت بعد ذلك اتصالات واسعة بالأطراف المصرية، ورأيت أن أسجل الحلول المقترحة في خطاب مفتوح للقوى السياسية في 8 مايو 2013م بعنوان: (مصرنا ومصيرنا)، وذلك تفادياً للمواجهة المتوقعة. وقبيل إجراءات 3 يوليو كتبت خطاباً للرئيس السابق “محمد مرسي” اقترح عليه إعلان الموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وبعد إجراء 3 يوليو كتبنا خطاباً مفتوحاً للقوى السياسية في مصر بعنوان: (النصيحة الرابعة) في يوليو 2013م. هذا الخطاب اقترح تجاوز الانقسام وتسوية شاملة بين القوى السياسية.
الاعتصام الاحتجاجي في (رابعة)، وفي (ميدان النهضة)، كان إجراءاً مفهوماً لامتصاص الغضب الإخواني، ومن أيّد نداء الشرعية، ولكنه تحول إلى تمترس دائم وصحبته عبارات مثل: (نولع فيهم.. نفجر البلد.. نرش بالدم.. العنف في سيناء ينتهي في الثانية التي يعود فيها مرسي للحكم.. الخ)؛ هذا التمترس المصحوب بنذر العنف وفرض الإرادة وضع الطرف الآخر في خانة أن نكون أو لا نكون.
أما بعد أحداث 14 أغسطس فإن الأمر قد تغير نوعياً، وصار الاستقطاب تاماً ودموياً، وصارت الشيطنة والتخوين والتكفير هي عبارات المواجهة.
الموقف الفكري الذي يقول به الإخوان سوف يبقى في المحمول الفكري والسياسي في مصر حتى إذا استؤصلت الجماعة، فالجماعة قد حلت في 1948م، ثم حلت في 1954م وكانت محظورة أثناء عهد الرئيس السابق “حسني مبارك”، واعتُقل مرشدوها: اعتُقل “حسن الهضيبي” في عهد الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر”، واعتُقل “عمر التلمساني” في عهد الرئيس الراحل “أنور السادات”، واعتُقل “محمد بديع” الآن؛ ولكن القمع ساهم في تفريخ حركات الغلو بداخلها، ولم يقض على بقاء جسم التنظيم الذي واصل وجوده تحت الأرض، وفي الخارج، وأية محاولة للقضاء عليها وعلى أصحاب فكرة الدين والدولة بالقوة سوف تتطلب إجراءات بوليسية تقضي على الديمقراطية. تسليم ولاية الأمر للجماعة سوف يؤدي للتمكين وإقصاء الآخرين، ولن يستقر الحكم إلا على حساب الديمقراطية ثم العمل الثوري المضاد، والقوى الاجتماعية التي سوف تصطف ضدهم قوى هائلة يستحيل استئصالها. الاستقطاب الحاد داخل مصر جذب إليه استقطاباً إقليمياً عربياً وإسلامياً وأفريقياً حاداً يغذي طرفيه بكل وسائل الاستقواء. نحن في السودان نعاني من نفس التركيبة الفكرية المصرية، فأصحاب المرجعية الإخوانية وحلفاؤهم سوف يقفون مع الجانب الإخواني سواء أعلنوا ذلك أم أخفوه، وأصحاب المرجعية العلمانية سوف يقفون إلى الجانب الآخر ويشيدون بالقضاء على الإخوان. العالم الآن دخل فعلاً في مرحلة حرب باردة جديدة، وهذا من شأنه أن يجد في الاستقطاب المصري مجالاً لتصفية حسابات دولية على الساحة المصرية. الموقف الغربي لا يحكمه ملف حقوق الإنسان وحده، بل صار الإسلام قوة ثقافية واجتماعية داخل المجتمعات الغربية، ويجدون في الإخوان شريكاً أفضل للتعامل معه في وجه حركات الغلو والعنف ذات المرجعية الإسلامية، ومع أن تركيا هي صاحبة التجربة الأكثر مرونة في التعامل مع الإحياء الإسلامي، فإنها كانت تعدّ تمدد الإخوانية في مصر جزءاً من هلال سني تواجه به الهلال الشيعي، تماماً كما كان في عهد العثمانيين والصفويين. وإيران تعدّ الولاية الإخوانية جزءاً من هلال الممانعة كما في غزة، أما غالبية دول الخليج فإنها تعدّ الإخوانية أكثر تيارات المعارضة لها فاعلية، ولا تريد لها مركز توجيه في مصر، وموقف قطر يفسره أن قيادتها تراهن على التحالف مع ما تعدّها تيارات المستقبل.
نحن وآخرون غيرنا، في السودان وخارج السودان، نعبر عن قوى إسلامية صحوية ومدنية ترى أن على المسلمين أن يعرفوا الواجب اجتهاداً لا تقليداً، وأن يدركوا الواقع إحاطة لا ابتساراً، وأن يزاوجوا بينهما. ونحن نقول مع الشاعر اليمني “الأرياني” إن لمصر مكانة خاصة، كما قال:
ما نال مصر من نعمة أو نقمة إلا وجدت لنا بذاك نصيبا
لذلك نحرص على احتواء هذا الاستقطاب في مصر الذي سيودي بالديمقراطية، وبالوحدة الوطنية، ويجعل التوجه الإسلامي جزءاً من المشكلة، بينما الفهم الصحيح للإسلام أنه مادة للحل.
حزب العدالة والتنمية في تركيا، مع أنه الآن يقف موقفاً منحازاً، ففي التجربة التركية دروس مفيدة، فحزب “نجم الدين أربكان” الذي فاز في الانتخابات وحل وعاد مرة أخرى أكثر من أربع مرات أظهرت مرونة وصمود “حميد”، كذلك حزب العدالة والتنمية بقيادة “أربكان” أظهر تدرجاً حميداً، وكذلك حزب العدالة والتنمية المغربي، وحزب النهضة التونسي، ونحن في السودان كذلك نعدّ تجربتنا قد انتقلت من الصرامة في المهدية، إلى المرونة الرحمانية التي زاوجت بين الواجب والواقع.
ينبغي دعوة قوى مدنية وقوى إسلامية إلى لقاء في تونس أو المغرب لتشخيص الحالة المصرية، وتقديم نصيحة أخوية شاملة وحازمة لأهلنا في مصر، واستقطاب القوى الواعية كلها للوقوف مع تلك النصيحة حتى تجد القبول، لأن غياب تلك النصيحة، وترك الحالة في مصر لمحاولة الطرفين القضاء على الآخر إن نجحت فعلى حساب الديمقراطية، والوحدة الوطنية، والصحوة الإسلامية، وإن أخفقت فسوف تضيف مصر إلى بلداننا الفاشلة لا قدر الله.
26 أغسطس 2013م
الإمام الصادق المهدي
