لجنة برلمانية تتقصى في شكوى متقاعدي البنوك الحكومية

شرعت لجنة العمل بالبرلمان في التقصي حول شكوى التظلم التي دفع بها حوالي (735) من متقاعدي البنوك الحكومية (الخرطوم، السودان، الزراعي، الادخار، النيلين والعقاري) للإيفاء بمستحقاتهم المعاشية البالغة (5) ملايين جنيه، وقررت اللجنة استدعاء محافظ بنك السودان السابق “صابر محمد الحسن” على خلفية اتهام المعاشيين له بتعمّد إلغاء قرار المحكمة الدستورية، التي تعدّ السلطة العليا، القاضي بتسليمهم استحقاقاتهم كافة. وتوعدت اللجنة في حال رفض المحافظ المثول أمام اللجنة بإبلاغ رئيس الجمهورية ورفع القضية له شخصياً. في وقت استنجد فيه المتقاعدون برئيس الجمهورية قائلين: (نترجى الرئيس.. نحنا دايرين نعيش.. ما شلنا السلاح، وخدمنا البلد أكتر من 30 سنة.. عندنا ناس ماتوا وناس عيانين.. دايرين حقنا).
فيما أوضح رئيس اتحاد المتقاعدين “محمد عبد الرحمن نمر” في تصريحات بالبرلمان أمس، أن حقوقهم مستمرة منذ العام 2000م، وقد صدر قرار نهائي من الدستورية لصالحنا إلا أن المحافظ السابق ووزير المالية رفضا التنفيذ بحجة أن البنوك ستنهار، ونوّه أن مجلس الوزراء تقدم بنقض ضد قرار المحكمة، وقد جاء القرار لصالحنا، ورغم ذلك لم يستجب، مما دفعنا إلى اللجوء للبرلمان.
من جانبه، أكد ممثل البنك الزراعي “عبد القادر محمد صالح” تمسكهم بقرار الدستورية كأعلى سلطة قضائية في الدولة والعالم، وقال إن الرجوع للمحاكم الأدنى باطل، متهماً المحافظ بتعطيل وعرقلة القرار، وقال: (نحنا بنترجى الرئيس يتدخل ويدينا حقنا).