المالية : وزارات اتحادية وولايات لم تنفذ سياسة التقشف

أقر وزير المالية “علي محمود” بعدم تنفيذ سياسة التقشف وضعف الإنفاق الحكومي لدى بعض الوزارات الاتحادية والولايات، وقال، في جلسة استماع للجنة الاقتصادية بالبرلمان أمس بحضور وزراء القطاع الاقتصادي حول تنفيذ البرنامج الثلاثي الإسعافي، قال إن خفض الإنفاق لم يتم بالكامل وحسب ما هو مقرر له، وأضاف: ” أما في الولايات ما حصل أي تخفيض بل زيادة في المطالبات وبقولوا لينا أدونا قروش التنمية للمرتبات”
في ذات الأثناء كشف الوزير في تصريحات محدودة بالبرلمان عن أهم ملامح موازنة 2013 م وأكد بأنها لا تتضمن أي ضرائب جديدة أو قرارات تثقل كاهل المواطنين, وقال: “سنستمر بنفس سياسات الموازنة الحالية”، وطمأن الشعب السوداني بعدم وجود مفاجآت حول أي زيادة وقال إن الموازنة تسير في اتجاه تخفيض العبء عن المواطن وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتشغيل الخريجين، وقال إن إيرادات الموازنة لا تتضمن رسوم نفط الجنوب وتعتمد على البترول المحلي، لكنه أكد في حالة إجازة اتفاق النفط بين الخرطوم وجوبا يجوز فتح الموازنة لإدخال الإيرادات الجديدة، وقال عن سعر الصرف: “سيكون ثابتاً في الموازنة القادمة”.
إلى ذلك أعلن “محمود” في الجلسة عن مقترح في الموازنة الجديدة بإلغاء المجالس العليا التابعة لبعض الوزارات كالزراعة والبيئة بسبب أعبائها المادية المرتفعة وتكلفة إيجار العمارات والمباني، وقال إن مدير المجلس يعمل بدرجة وزير لذا لابد من حلها وإدماجها في الوزارات.
وفيما أقر الوزير بأن عجز الميزان التجاري وصل إلى نسبة 156% أكد استمراره في الموازنة القادمة، وكشف عن معوقات تتمثل في شح الإيرادات ووجود إشكالات في البترول بجانب زيادة في الدين الداخلي؛ مما تسبب في سيولة زائدة بالأسواق وزيادة في نسبة التضخم، وطالب بضرورة تنظيم الاستدانة من بنك السودان، فيما شدد على ضرورة إجازة وثيقة الفقر لتقديمها في مؤتمر البنك الدولي والصندوق بضرورة رفض طلب حكومة الجنوب بمنحهم قروض وإعفائهم من الديون، وقال: “ذكرنا لهم إما أن يتم إعفاءنا معاً أو تركنا معاً”.