القيادي بالحُرية والتّغيير الناطق الرسمي لحزب البعث العربي المهندس عادل خلف الله : فوضى في تعيينات مستشاري رئيسي السيادة والوزراء والمالية

 أصوات بمجلسي السيادة والوزراء تُطالب بحل لجنة إزالة التمكين

لقاء (البرهان – نتنياهو) ورّط البلاد بما يجري تسويقه باسم التطبيع مع إسرائيل

 اتّهامات لأطراف داخل السُّلطة الانتقالية بفض الاعتصام

فخورون بمُشاركة ضباط من الحزب في حركة 28 رمضان

حوار- سفيان نورين

كشف القيادي بقِوى الحُرية والتّغيير، الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، مهندس عادل خلف الله، عن وجود فوضى في تعيينات تمّت بهيئة مستشاري رئيسي مجلسي السيادة والوزراء، ووزارة المالية، قال إنها تتم بطريقة غير معروفة.
 في الأثناء، أعلن عن جهات داخل مجلسي السيادة والوزراء تُطالب بحل لجنة إزالة التمكين، مقراً بأنّ فترة الحكم الماضية أظهرت “مللاً” واستفراداً من بعض الشركاء لغياب المرجعية المشتركة، بيد أنّه أكد في حواره معنا ، أنّه ليس بمقدور المُكوِّن العسكري وقِوى الحرية والتغيير فض الشراكة بينهما وإقصاء الطَـــرف الآخر، واصفاً لقاء (البرهان ونتنياهو) بتوريط البلاد فيما يجري تسويقه باسم التطبيع، مؤكداً أنّ إجراء أيِّ انتخابات مُبكِّرة في الوقت الراهن يُعدُ محاولة لاغتيال الديمقراطية وإعادة هيمنة “النظام البائد”…

يعلقَ المواطنون امالهم على الحكومة الجديدة، ما المطلوب الذي يمكن ان تقدمه في ظل الاوضاع الراهنة ؟

يجب ان تقدم الحكومة صورة جديدة بوصفهم خُدام للشعب في حل ضائقته المعيشية وتوفير الخدمات الضرورية الى جانب تبني سياسات مالية ونقدية توقف تدهور سعر الصرف وخلق علاقات خارجية عنوانها عدم التدخل في شؤون الغير وان لاتكون اجواء واحدود السودان مكان لتواجد قواعد وقوات اجنبية .

الملاحظ ان الحكومة ركزت على الكوادر السياسية بدلاً “التكنوقراط” ما الفلسفة من ذلك ؟

الاتجاه العام هو ان تتسيد القوى السياسية المشهد في الانتقال الديمقراطي وان التحدي الحقيقي للحكومة الجديدة ان تكون اكثر انسجاماً وكفاءة في معالجة اخفاقات الحكومة السابقة التي زادت معناة الشعب.

 هل يمكن ان تحدث الحكومة اختراق في الملف الاقصادي وحل الضائقة المعيشية ؟

امام الحكومة فرصة سانحة أن تخطف ثمار اسقاط اسم السودان من الارهاب والتسريع بالاندماج في المؤسسات الاقليمية والدولية.
هنالك فشل بائن لوزراء الحكومة السابقة، ما المطلوب من الوزراء الحالين
عليهم ان يتفقدوا المواطنين في اماكن عملهم وتجمعاتهم وان يكونوا اكثر فعالية بالمشاركة من رصفائهم السابقين كما يجب وقف مخصصات ونثريات اللجان الوزراية لجهة انها جزء من العمل الوظيفي للدولة.

هنالك خلافاتٌ حول نسب مقاعد المجلس التشريعي، هل تم التوافُق حولها؟

الوثيقة الدستورية حدّدت نسب المجلس التشريعي المُحدّد بـ301 مقعد، منها 76% لقِوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى، والخطوة التي تمّت بشأن الاتّفاق الإطاري لاتّفاق جوبا فيها مُخالفة صريحة للوثيقة الدستورية، لجهة أنه لم يتم التشاور حولها، ومَن وقّعوا هذا الاتفاق ليسوا مُفوّضين بهذا الشأن.

بماذا تعزو الضعف البائن في الجهاز التنفيذي وعدم الانسجام مع قِوى الحُرية والتّغيير؟

 الضعف في الأداء الحكومي وعدم اتّساقه مع برنامج قِوى إعلان الحُرية والتّغيير، واحدٌ من أسبابه الرئيسية عدم قيام المجلس التشريعي إلى الآن، وحجم التركة التشريعية لا تمكن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء من إحداث التحوُّل التشريعي والقانوني المطلوب، وهذا برز في عملية الموازنة، وأؤكِّد بأنّ غياب السُّلطة التشريعية أضعف الأداء الحكومي.

 عامان من تكوين الحكومة ومازالت هنالك اتهامات وتقاطعات متبادلة بين المكونين المدني والعسكري، ما تعليقك على ذلك؟

 مفهوم الشراكة هو اختبارٌ لكافة الأطراف بأن تغلب المصلحة الوطنية وتحتكم إلى ما اُتّفق عليه لإحداث التحوُّل السلمي الديمقراطي، إلا أنّ الفترة خلال عام ونصف العام أظهرت عدم مَقدرة جميع الأطراف على ذلك، وبالتالي أن ما يحدث يُمكن أن نصفه بـ”الملل” من الآخر أو ميل للاستفراد وعدم الانسجام لغياب المرجعية المشتركة.

هل هذا بسبب غياب القيادة المُوحّدة؟

لدينا مجلس وزراء ومجلس مركزي، ما في قيادة رئيسية تجمع بينهما، في حين أن الوثيقة الدستورية رتّبت التوافُق، بالرغم من أن هذه المرحلة تتطلّب مفهوم التوافق الوطني، حيث أظهر لقاء (البرهان – نتنياهو) سابقاً إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، أظهرا عدم انسجام والانفراد بالقرارات المصيرية.

 بم ترد على الاتّهامات المُوجّهة لقِوى الحُرية والتّغيير بأنها تُحاول تبديل التمكين بتمكينٍ آخر؟

الاتّفاق الذي ينجم عن تفاوض بين اثنين لا يمنح أحد الأطراف إقصاء الطرف الآخر، بل تترتّب على ذلك شراكه كالتي حدثت في اتّفاق السلام بجوبا، وليس بمقدور المُكوِّن العسكري وقِوى الحُرية والتّغيير فَضّ الشراكة وإقصاء الطرف الآخر. هل يُوجد فعلاً تخوُّف من قيام انتخابات مُبكِّرة تُعيد الإسلاميين للحكم؟

ما الهدف من إجراء الانتخابات؟.. إذا كان المقصود بها قياس اتّجاهات الرأي العام عن مَن يُعبِّر عن مصالحه هذه الخطوة تتطلّب إحداث تغيير اجتماعي وتشريعي وإبعاد تأثيرات النظام البائد في تشكيل “الرأي العام” وفي الوقت الراهن في ظل هذا الوضع إجراء انتخابات يعني مُحاولة اغتيال العملية الديمقراطية واختزالها في الممارسة الانتخابية لإعادة هيمنة النظام البائد الذي رفضه قطاعٌ واسعٌ من الشعب، والانتخابات المُبكرة هذه أطلقتها جهات تُعبِّر عن نزوعها للسلطة والتفرُّد بها.

 هنالك إقرارٌ من رئيس الوزراء بعدم وجود برنامج وطني لقوى الحرية والتغيير؟

هذا التصريح الصادر من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك غير مُوفّق، وليست به مصداقية باعتبار أنّ قِوى الحُرية والتّغيير سلمت السيد رئيس الوزراء نسخةً من كتاب اسمه قِوى الحُرية والتّغيير البرنامج الاقتصادي الإسعافي .
 كيف تنظرون لتأخُّر لجنة فض الاعتصام في إعلان نتائجها؟
نحن حريصون لإتاحة الوقت المُناسب للسماح للجنة بالاستقصاء في كل مراحل عملها، لجهة أنّ هذا الأمر مُعقّدٌ، وأنّ هنالك اتهامات مُصوّبة لأطراف داخل السُّلطة، وبالتالي يجب إعطاء الوقت المُناسب والمناخ المُناسب لتلك اللجنة لتتمكّن من الوصول إلى نتائج حقيقية تعرضها على القضاء والرأي العام.

هنالك شكاوى من بقاء عناصر النظام البائد في المُعتقلات لمدة أطول دُون تقديمهم لمُحاكمات؟

هذه قضية عادلة وواضحة لا تحتاج كل هذا الوقت ارتكبتها الجبهة الإسلامية واستعانت بالقوات المُسلّحة للانقضاض على السُّلطة وتقويض النظام الدستوري، الذي كان قائماً على حكومة ديمقراطية، والمُؤسف استهانة التنفيذيين والحزبيين بعدم أخذ التنبيهات التي قدّمت لهم مأخذ الجد، خاصّةً من الحزب العربي الاشتراكي.
لكن هيئة الدفاع أشارت إلى أنّ هذه القضية سقطت بالتقادُم؟
 لم تسقط بالتقادُم ويجب أن نقف عندها، لأنّ لديها أبعادها في استقرار البلاد
.
هُنالك اتّهامٌ بضلوع حزب البعث العربي في المُحاولة الانقلابية التي أُعدم فيها (30) ضابطاً، أعدمهم نظام المخلوع؟

حركة 28 رمضان وطنية جسورة، كان الهدف الرئيسي هو استعادة النظام الديمقراطي، ونحن فخورون بأنّ عدداً من قيادتها وهُم ضُباط في القوات المُسلحة، في مُقدِّمتهم الفريق خالد الزين، قائد القوات الجوية واللواء عثمان إدريس والعقيد أحمد قاسم وهؤلاء الثلاثة انتماؤهم لحزب البعث العربي الاشتراكي.

 لماذا تُنادي الأحزاب بالديمقراطية ولا تُمارسها بداخلها؟

 الأحزاب تُعاني من ضعف القاعدة داخلها، والتركيبة المُجتمعية لديها ميلٌ عامٌ إلى عدم الانتظام، ولكن توسع نفوذ الحركة الحزبية داخل المُجتمع الديمقراطي واحدٌ من شُرُوط ترسيخ الديمقراطية في السودان، إلا أنّه مُرتبطٌ بالتوسُّع في التعليم والحُرية وعدد من المفاهيم.

ما هي أسباب التقاطُعات في العلاقات الخارجية بين أجهزة الحكم الانتقالي؟

تركيبة السُّلطة الانتقالية بمفهوم الشراكة بدل أن تؤدي إلى الانسجام، إلا أنّ تجربتها العملية قادت إلى تنافُر وميل كل مركز إلى الاستفراد بقضايا مصيرية ومُهمّة، وأكدت في نفس الوقت الميل للتفرُّد في المجلس المركزي لقِوى الحُرية والتّغيير ومجلس الوزراء وإعطاء رئيس مجلس السيادة صلاحيات حدّدتها الوثيقة الدستورية. وأشير هُنا إلى ما قام به رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يوغندا وتوريط البلاد فيما يجري تسويقه باسم التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلى جانب تجربة رئيس الوزراء في الميل إلى التفرُّد وتغييب الوزارات في مُمارسة مهام هي من اختصاص الوزارات، خَاصّةً في العلاقات الخارجية دُون عرض الأمر على مجلس الوزراء وقِوى الحُرية والتّغيير.

 هُنالك اتّهاماتٌ بوجود تَعيينات تتم في الخدمة المدنية أُسوةً بالتمكين الذي مارسه النظام البائد؟

“تُوجد فَوضى في التعيينات ما معروفة كيف تتم”، بدءاً من هيئة مُستشاري رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء، ووزارة المالية التي عيّنت شخصاً بمُسمى مدير السلع الاستراتيجية، في حين أنّ في هيكل وزارة المالية لا يُوجد وصفٌ وظيفيٌّ يُسمى “السلع الاستراتيجية” حتى يُعيّن لها مُديرٌ ويتغوّل على سُلطات وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب التعيينات العامة للمديرين، لذلك يجب الرجوع إلى ما كان سائداً بشأن الكشف المُوحّد للتعيينات والتنقُّلات للوظائف كَافّة.

 ما تعليقك على الجدل الدائر حول لجنة إزالة التمكين ومُطالبات حلّها؟

هذه اللجنة تمّ إنشاؤها لإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة التي استولى عليها النظام البائد، وهذه اللجنة لم تتغوّل على سُلطات، بينما تُوجد جهاتٌ داخل مجلسي السيادة والوزراء غير راضية عن اللجنة ولا يعجبها ما تقوم به حتى وصل بها الحال إلى الإعلان عن ذلك على الملأ لحل اللجنة..!