بيان الداخلية أمام البرلمان…. انخفاض الوفاة الجريمة في كل ولايات السودان !!

الإشادات التي قدمها رئيس جلسة البرلمان أمس “هجو قسم السيد” نائب رئيس المجلس الوطني بمواظبة وزير الداخلية المهندس “إبراهيم محمود” على إطلاع الهيئة التشريعية على الأوضاع الأمنية بالبلاد، ربما كانت تأتي في سياق كون أن الحالة الأمنية باتت أكثر ما يؤرق بال الناس والدستوريين كونها الأساس الذي يمكن أن تكون عليه مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ولهذا فإن إفادات النواب أتت كذلك على قدر كبير من الشفافية والوضوح بل والغلظة في بعض الأحيان.
 وزير الداخلية “إبراهيم محمود” وضع في بيانه إجمالي الأحوال الأمنية أمام البرلمان أمس، وتطرق من خلاله إلى الصراعات القبلية في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وضبطيات السلاح غير المشروع، والمخدرات، ومكافحة التهريب، والتطرف الدينى، والوجود الأجنبي بالبلاد، والسلامة المرورية، والدفاع المدني، وبرامج الشراكة الشعبية والمجتمعية في حفظ الأمن، وختم بيانه بتوضيح يحوي ملاحق مجدولة لإجمالي الأوضاع الأمنية.
انخفاض إجمالي الجرائم
 واوضح الوزير أن الموقف الجنائى العام شهد انخفاضاً في جرائم النفس بنسبة (10%) عن العام السابق، وبنسبة (5%) في جرائم الأموال، و(30%) في الجرائم المخلة بسير العدالة، و(17%) في جرائم التزييف والتزوير و(38%) في الجرائم المتعلقة بالأديان، فيما شهدت الجرائم المتعلقة بالموظف ارتفاعا بنسبة (33%)، فيما شهد إجمالي الجرائم الكبرى مثل القتل والإجهاض والشروع في الانتحار والاغتصاب والنهب والسرقة والأسلحة والمخدرات انخفاضاً ملحوظاً بلغ (18%) عن العام السابق، بينما انخفضت الجرائم في كل ولايات السودان بمقدار (5798) عن العام السابق.
اعتداءات الحركات المسلحة
وكشف الوزير أن إحصاءات اعتداءات الحركات المتمردة بدارفور ارتفعت من (43) اعتداءً في الفترة من أبريل حتى سبتمبر فى العام السابق إلى (126) اعتداءً خلال الفترة من أكتوبر 2012 وحتى مارس 2013 بزيادة قدرها (82) اعتداءً، مؤكداً في الوقت ذاته أن ولايات السودان تشهد استقراراً امنياً وجنائياً واضحاً عدا مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق التي قال إن حركات التمرد تؤجج فيها الصراع وتوقظ نيران الفتنة لزعزعة الأمن وإظهار انعدامه لتحقيق كسب سياسي والحصول على تأييد خارجي يطيل أمد الأزمة المرتبطة بالموارد خاصة البترول والذهب والصراعات القبلية، مشيراً إلى أن كل ذلك أدى إلى ارتفاع عدد البلاغات المدونة التي هي في الأصل جرائم استثنائية خارج المعدل الطبيعي وتصنف على أنها جرائم مرتبطة بالنزاع في المنطقة.
 وأكد الوزير أن الوضع الآن يشهد استقراراً في ولايات دارفور رغم اعتداءات الحركات المتمردة ومنها الاعتداء على قوات الشرطة في “قولو” وسجن “برام” ونقطة شرطة “أبوعجورة” ونهب مرتبات وزارة الثروة الحيوانية وتدمير مشاريع البنية التحتية للدولة واختطاف النازحين والاعتداء الأخير على منطقتي “مهاجرية” و”لبدو” كما أن الوضع في جنوب كردفان أفضل مما كان عليه خلال الفترة الماضية رغم حوادث الاعتداء على المواطنين وقتلهم ونهب ممتلكاتهم وأحداث الفولة التي تم احتواؤها إلا أن  النائب “إسماعيل حسين” رئيس كتلة المؤتمر الشعبي قال إن كلمة وضع مستقر تعتبر كلمة مضللة، مشيراً إلى أن السودان كله لم يمر بوضع غير مستقر كما يحدث الآن خاصة في ولايات دارفور.
متهمون وأسلحة وذخائر
وأبان الوزير فى بيانه امام البرلمان أن عدد البلاغات المدونة في مواجهة المتهمين بالأسلحة والذخائر للفترة من أكتوبر 2012 وحتى مارس 2013 بلغت (244) بلاغاً وبلغ عدد المتهمين (323) متهماً في أسلحة مسدسات و(كلاشنكوف) و(جيم 3) ورشاش و(قرنوف) و(قرنيت) وبندقية رصاص وخرطوش وخزن أسلحة بالإضافة إلى أسلحة أخرى.
مخدرات وتحذيرات برلمانية
 وكشف وزير الداخلية عن انخفاض عدد المتهمين فى جرائم المخدرات من (4596) خلال الفترة من أبريل سبتمبر في العام السابق إلى (4393) خلال الفترة من أكتوبر حتى مارس من هذا العام فيما انخفض ضبط الحبوب المخدرة من نوع (الكبتاجون) من (3284) في ذات الفترة من العام السابق إلى (20) فقط من أكتوبر وحتى مارس من هذا العام 2013، بينما زاد ضبط حبوب (الترامادول) المخدرة من صفر في الفترة من أبريل وحتى سبتمبر من العام السابق إلى (208195) خلال الفترة من أكتوبر 2012 وحتى مارس من هذا العام 2013 ؛ وهو الأمر الذي جعل عدداً من النواب يشيرون إلى خطورة تفشي خطر المخدرات وهو ما جعل النائب البرلماني “بابكر محمد زين” يقول إن المخدرات أصبحت تهدد الشباب حتى أنها انتشرت بين الرعاة في القرى والريف وأصبح التجار يتعاملون مع الطلبة لتوزيع المخدرات وطالب بدعم شرطة المخدرات للقضاء عليها.
انخفاض الوفاة  في حوادث السير
 وعن عدد المتوفين في الحوادث المرورية أشار الوزير إلى انخفاض عددهم من (820) خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر من العام السابق الى (778) خلال الفترة من أكتوبر حتى مارس من هذا العام، بنسبة انخفاض بلغت (5%) فيما انخفض عدد المصابين في حوادث السير إلى من (2115) إلى (2041) بنسبة بلغت (3.5%) عن العام السابق. واستطاعت شرطة الدفاع المدني إنقاذ (1822) من الموت حرقاً و(198) من الموت غرقاً و(137) من الموت براً وبلغ عدد الذين تم إنقاذهم من الآبار (257) فيما قدرت قيمة الممتلكات التي تم إنقاذها (109395110) جنيهات سودانية.
 وكشف وزير الداخلية أن بلاغات تزوير المستندات والأختام انخفضت بواقع (46) بنسبة (19%) عن العام السابق، فيما انخفض عدد المتهمين فيها بنسبة (10%).  
وشهد بيان الداخلية جدلاً محتداً داخل البرلمان، فيما نبه بعض النواب إلى انتشار نوع جديد من الجرائم الوافدة مثلما لفت النائب “بابكر التوم” إلى انتشار جرائم الدجل والشعودة التي قال إنها  من الجرائم الوافدة التي تحتاج إلى تضافر الجهود وحماية الحدود؛ حتى يتم الحد من انتشارها. بينما أشار النائب “عبد الله تيراب” إلى أن البيان لم يذكر الحياة البرية، لافتاً إلى ضعف  حصر الأجانب.