بعد أن أكد عدم ترشحه للرئاسة مرة أخرى : خلافة «البشير».. حراك ساخن جداً..!!!
التطمينات المتتالية التي يطلقها المؤتمر الوطني بأن الحزب ليس في ورطة بعدم ترشح “البشير” للرئاسة مرة أخرى بعد أن أغلق الباب تماماً أمام خيار ترشحه مجددا، ربما تأتي في سياق بعث رسائل قوية لخصومه السياسيين بأن المؤتمر هو مؤسسة تملك من الأجهزة الفاعلة ما يجعلها قادرة على تجاوز ما اعتبره مراقبون (ورطة) بسبب القبول الذي يتمتع به البشير” في الأوساط الشعبية.”
وربما أن إغلاق “البشير” باب ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة لم يكن مفاجئاً لدى عدد كبير من المراقبين والمتابعين بسبب تصريحات “البشير” خلال الفترة الأخيرة، التي أكد من خلالها دعمه الكبير لتجديد الدماء داخل الحزب الحاكم حتى وإن كانت تلك الدماء الجديدة قد تصل إلى قمة الهرم السلطوي في البلاد، وهو ما عززه تصريحه الأخير لصحيفة (الشرق) القطرية بقوله (كفاية، نحن أمضينا كم وعشرين سنة وهي أكثر من كافية في ظروف السودان والناس يريدون دماءً جديدة ودفعة جديدة كي تواصل المسيرة إن شاء الله) .
معظم الأصابع أشارت دون تردد إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ “علي عثمان محمد طه” لخلافة “البشير” لجهة أن كل الشواهد التاريخية تعضد ما ذهبت إليه هذه الترشيحات لخلافة “البشير” فعند وفاة النائب الأول للرئيس الفريق أول “الزبير محمد صالح” في حادث سقوط طائرة في العام 1998م، وجد “البشير” في “علي عثمان” الرجل المناسب للقيام بمهمة النائب الأول.. وعند اختلاف الرئيس “البشير” مع “حسن الترابي” في العام 1999م في ما عرف بالمفاصلة انحاز “علي عثمان” للرئيس “البشير” وأصبح رمزاً للقيادة الحركية للإسلاميين الذين انحازوا لجانب “البشير”، بالإضافة إلى إمساكه لعدد كبير من الملفات السياسية والدبلوماسية وارتباطه بأهم الاتفاقات الموقعة خلال السنوات الأخيرة (نيفاشا).
هذا ما يراه المراقبون على الورق، ولكن لعبة السياسة في السودان أقرت حكماً حار فيه المراقبون كونها تأتي كل صباح بالجديد والمختلف والمغاير الذي لا يستند على منطق محدد أو إشارات قد تبدو للعيان ظاهرة مهمة.
فمن يترشح للرئاسة من داخل المؤتمر الوطني بعد “البشير” أو حتى من الأحزاب الأخرى، وهل ثمة من يملك (الكاريزما) القادرة على قيادة البلاد في المرحلة القادمة؟
ورغم أن الدكتور “صفوت فانوس” أكد في حديثه لـ(المجهر) أمس أن المرأة السودانية لم تعقم من ولادة من هو قادر على قيادة الدفة بنجاح، مشيراً إلى أن القيادات السودانية موجودة لخلافة «البشير» والأمم لا تربط مصيرها بشخص وحيد، إلاّ أن الدكتور “خالد حسين” مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية خالفه الرأي، لافتاً إلى أن معظم الأحزاب السودانية الآن تعاني من حالة سكون، وكان من المفروض أن تبدأ منذ فترة طويلة إنتاج برامجها وإعلان أفكارها وطرح مرشحها القادم، بيد أنه عاد وأشار إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة فوز الأفكار التى تكون قادرة على استيعاب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وعلى صعيد المؤتمر الوطني فقد تعامل مع تصريح “البشير” بنبرات هادئة وبدبلوماسية مفرطة تبدت في كثير من الأحاديث الصحفية التي أطلقها قادة الحزب الحاكم، وهو ما دفع د.”خالد حسين” إلى التأكيد أن حديث “البشير” لم يخرج إلا بعد أن تم ترتيب البيت الداخلي للمؤتمر الوطني وسبقه تشاور واسع، بينما ذهب د”صفوت فانوس” إلى القول بأن الدستور الانتقالي يتحدث عن فترتين للرئيس سوف يكملهما بعد عامين: الأولى خلال الفترة الانتقالية والثانية بعد الانتخابات الأخيرة في 2010، وأضاف: تصريحات الحزب الحاكم حول أن القرار النهائي سيكون للحزب وليس للرئيس يفتح الباب واسعاً لاستمرارية الرئيس وترشحه مرة أخرى.
ورغم أن غالبية الترشيحات ذهبت مثلما أسلفت إلى النائب الأول للرئيس الأستاذ “علي عثمان طه”، وهو الأمر الذي أكده رئيس قطاع العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني، “إبراهيم غندور”، بحكم أن “طه” ظل نائباً للرئيس لفترة طويلة، إلا أن د.”خالد حسين” أوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون مرشح المؤتمر الوطني القادم هو النائب الحالي رغم أن التسلسل المنطقي يؤكد هذا الزعم، وتابع: فى عدة بلدان أوربية صعدت قيادات شبابية إلى ترشيحات أحزابها ومن الممكن أن يحدث هذا الأمر داخل المؤتمر الوطني، لافتاً إلى أن على الحزب الحاكم أن ينظر إلى طبيعة المرحلة القادمة التى تحتاج إلى أفكار وماء جديدة، لافتاً إلى أن التفكير التقليدي الروتيني دون النظر إلى مطلوبات المرحلة سيجعل الأمر خطراً جداً علينا لأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تحرير العقل السوداني وطريقة التفكير، مجدداً التأكيد أن لدى المؤتمر الوطني قواعد شبابية قادرة على القيادة.
وفتح تصريح “البشير” بعدم رغبته في الترشح مرة أخرى للرئاسة الباب واسعاً للتأويل حول وجود تغييرات محتملة على مستوى سياسات المؤتمر الوطنى قد تطال عصب السياسات برمتها أو قد ينعكس على احداث تغييرات على مستوى النظام ككل، وهو الأمر الذي دعا زعيم حزب الأمة “الصادق المهدي” إلى مطالبة الرئيس “عمر البشير” بتسليم السلطة للجيش في حال عدم رغبته الاستمرار في الحكم لفترة رئاسية جديدة. وقال: “إن تنازل الأخير عن السلطة من شأنه أن يزيد من أزمة الحكم الراهنة حال مغادرته الكرسي قبل التوافق على ترتيبات تعيد للبلاد أوضاعها الدستورية التي كانت سائدة قبل الإنقاذ، وذات الأمر اتفق فيه معه ضمنياً د.”صفوت فانوس” الذي توقع حدوث تغييرات على مستوى السياسات فى حال حدثت تغييرات على مستوى القيادات السياسية، مؤكداً أن دول العالم الثالث لا تحتكم فى سياساتها غالباً على المؤسسية بقدر ما تخضع لقوة الزعيم وكاريزميته.
كلمات واضحة وصريحة “للبشير” اعتبرها البعض مدخلاً للمرشح المحتمل داخل الحزب الحاكم ساعة أن قال:( كفاية،، نحن أمضينا كم وعشرين سنة وهي أكثر من كافية في ظروف السودان والناس يريدون دماءً جديدة ودفعة جديدة كي تواصل المسيرة إن شاء الله)، وهذا الأمر فتح الباب أمام الجميع لتوقع تصعيد قيادات شابة من المؤتمر الوطني لخلافة “البشير”، وذات الاتجاه دعمه د.”خالد حسين” بقوله: إن المؤتمر الوطني يملك قيادات شابة قادرة على القيادة، إلا أنه رهن عملية صعودها بأن تكون تملك أفكاراً جديدة لأن طرح أسماء بدون سند فكري سيكون فيه تهديد بخسارة الانتخابات بيد ان د”صفوت فانوس” ذهب إلى اتجاه آخر، حينما أكد أن المؤتمر الوطني قد يلجأ “للبشير” مرة أخرى خوفاً من الانقسام الذي قد يطال الحزب مثلما حدث في ترشيحات الولاة.
وفيما مضى د.”فانوس” إلى أن الامر القادم من الصعوبة بمكان التنبؤ بمآلاته، إلا أن د.”حسين” توقع حراكاً سياسياً ساخناً داخل المؤتمر الوطني لافتاً إلى أن الجميع عليه أن ينظر أولاً إلى الانتخابات داخل أروقة الحزب الحاكم نفسه الذي دعاه إلى تثبيت ممارسة ديمقراطية داخل الحزب، مشدداً على أهمية ان يكون المرشح القادم يحتكم على شخصية كاريزمية وألاّ يتم تصعيده بحسابات الجهوية والقبلية وألاّ يكون رهيناً بمزاج المؤتمر الوطني.
إعلان “البشير” عن مشاورات تجري داخل حزب المؤتمر الوطني لاختيار مرشح جديد، وتأكيد الحزب الحاكم نفسه أهمية الرجوع إلى مؤسسية الحزب وتشكيك المؤتمر الشعبي في عدم مغادرة “البشير” للسلطة مع نشاط التكهنات في أدمغة المتابعين عن خليفة “البشير”، كلها أشياء تنبئ بمثلما وصف د.”خالد حسين” في خاتمة حديثه بأن القادم (حراك ساخن جداً).