الحكومة والمعارضة.. قضايا الوطن في حوار (طق الحنك)!!

 نظر بعض المهتمين إلى اللقاء الذي نظمه مركز هنري دايتون للحوار الإنساني (السبت) الماضي بفندق السلام روتانا، وجمع بين بعض قيادات المؤتمر الوطني بقيادات أخرى في الأحزاب المعارضة، وتداولته مجالس المدينة، نظروا إليه في سياق كسر الحواجز واختراق المرارات التي ظلت تدفع كل طرف لإلحاق هزيمة بالطرف الآخر في معارك سياسة كسر العظم التي تتبلور عند المعارضة في شعار إسقاط النظام، وعند الحكومة في محاولة إضعاف أحزاب التحالف وإبعادها من الساحة، لا سيما أن الاجتماع حسب ما ذُكر في الخبر جمع بين شخصيات عرفت بتطرفها حيال المشاركة في مثل هذه اللقاءات، على الأقل، في الجانب المعارض. والحالة هذه كانت بالنسبة لـ”فاروق أبو عيسى” و”الشفيع خضر”، لكن بالمقابل لم يستغرب البعض الآخر هذا اللقاء، لأنها لم تكن المرة الأولى التي يتحدث فيها الإعلام عن مشاركات تجمع بين قيادات في حزب السلطة الحاكمة وأحزاب معارضة، حتى إذا لم يكن هناك طرف ثالث، كما أن المشاركين من جانب السلطة سبق أن سعوا لتقريب شقة الخلاف بين الفرقاء السياسيين، وقاد بعضهم خطوات وفاقية، حيث كان البروفيسور “إبراهيم غندور” عضواً فاعلاً في اتفاق التراضي الذي تم قبل ذلك بين حزب الأمة القومي والمؤتمر الوطني، ويعدّ من الشخصيات الوفاقية وفقاً لمعادلات تصنيف قيادات الوطني لـ(صقور) و(حمائم).
كذلك في المعارضة هذا التوصيف ينطبق على القيادي بالمؤتمر الشعبي “عبد الله حسن أحمد” الذي كان ضمن المشاركين في هذه الندوة المغلقة، وسبق أن شارك في لقاءات جمعت بين قيادات في الحكومة، مثل مشاركته في الاجتماع الذي دعا له الرئيس “البشير” ببيت الضيافة قبل ذلك، إضافة إلى مشاركته في اجتماع جبهة الدستور الإسلامي التي وجدت استهجاناً من بعض منسوبي حزبه.
 لكن هذه المرة كان مركز الحوار الإنساني بجنيف قد استضاف ندوة مغلقة بفندق السلام روتانا، شارك فيها قيادات من الحكومة والمعارضة، وأكد مستشار المركز أن الممثلين حضروا الندوة بصفاتهم الشخصية وليس الحزبية .
ووفقاً لما ذُكر أن الندوة كانت حول الحوار الوطني، وشارك فيها من المؤتمر الوطني البروفيسور “إبراهيم غندور” و”بدرية سليمان”، ومن المؤتمر الشعبي “عبد الله حسن أحمد”، بجانب رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني “فاروق أبو عيسى”، ومن الشيوعي “الشفيع خضر”. وأشارت المصادر إلى أن أبرز القضايا التي نوقشت كانت حول متطلبات قيام حوار وطني سوداني، وقيل إن الاجتماع اتسم بالإيجابية والرغبة في إيجاد حلول للأزمات التي يعيشها الوطن، وتم الاتفاق على مواصلته والتشاور مع القوى السياسية كافة.. ومن جهته، أكد نائب الأمين العام بحزب المؤتمر الشعبي “عبد الله حسن أحمد” في مهاتفة لـ(المجهر) أن اللقاء كان بغرض إجراء حوار إنساني يسعى إلى حل القضايا العالقة ومشاكل البلد، وأشار إلى أن المشاركة تمت بمبادرات شخصية من الأشخاص أنفسهم، ولهذا السبب ضم شخصيات من الحكومة والمعارضة وآخرين مستقلين، نافياً وجود صلة بين هذا الاجتماع وانتماءاتهم السياسية كمعارضة وحكومة.
 ودلف “عبد الله” يشرح تفاصيل الفكرة عندما قال: (هذا العمل تقوم به جمعية مركزها في جنيف، والشخصيات المشاركة أعضاء فيها، وهي جزء من جمعية كبيرة)، مضيفاً إن الاجتماعات ستتواصل واللقاء أكد على مبدأ الحوار لحل القضايا. إلا أن المعارضة قالت إنهم اشترطوا في اجتماع تشاوري نظمته منظمة أجنبية بالخرطوم، أن يقبل النظام الحاكم بتخليه عن كرسي السلطة والاتفاق على نظام انتقالي، وجعلوا من ذلك شرطاً أساسياً لأي حوار مستقبلي.
وقال المتحدث باسم التحالف “كمال عمر عبد السلام” إن مائدة الحوار المنظمة من مركز الحوار الإنساني، التي جمعت بين قيادات في الحكومة والمعارضة، كانت محاولة غير رسمية لتلمس المواقف بهدف إجراء حوار حول مستقبل الحكم في السودان .
وكشف “كمال” عن اشتراط ممثلي المعارضة الذين شاركوا في الحوار قبول الحكومة بوضع دستور انتقالي كامل، لا يقف عند الجهاز التنفيذي، بل يشمل بنوداً أخرى تؤهل لإجراء تغيير ديمقراطي شامل وحقيقي في البلاد .وقال إن الاجتماع المشترك الذي ضم ممثلين للحكومة جرى تحت رعاية أجنبية ومحلية، لكنه لم يكن اجتماعاً رسمياً، إنما محاولة للتعريف بوجهة نظر الأطراف لإيجاد صيغة لإدارة حوار مستقبلاً.. وقال: (يعني طق حنك).
وأشار “عمر” إلى وقوف جهات وطنية وأجنبية خلف الخطوة، وعلى رأسها مركز كارتر، وقال إن ممثلي المعارضة في الاجتماع حددوا شروط المعارضة لإدارة أي حوار مستقبلاً التي من بينها ذهاب النظام والقبول بوضع انتقالي كامل لا يقتصر على الجهاز التنفيذي فقط، ويمتد إلى جميع المؤسسات والدولة. وأضاف: (أي حل لا يضمن ذهاب النظام نحن لسنا طرفاً فيه).
وأكد “عبد السلام” أن لديهم معلومات بأن اجتماع روتانا كان من المفترض أن يُعقد بجنيف، حيث يوجد مقر الجهة المنظمة، لكن كوارد المؤتمر الوطني نجحت في نقله إلى الخرطوم للسيطرة عليه، تخوفاً من إشراك فصائل بالمعارضة لا ترغب في مشاركتها.
وبالعودة إلى مبادرة مركز هنري دايتون، هناك ثمة ملاحظات من بينها أنها لم تكن المرة الأولى التي يسعى فيها هذا المركز إلى حل قضايا السودان، حيث بدأ اهتمامه منذ العام 2004م حينما حاول التأثير في مسار الصراع السياسي في دارفور آنذاك من خلال فتح قنوات حوار بين مجموعة من قيادات الحركات المسلحة الدارفورية والحكومة، وركز على مناقشة القضايا الإنسانية، وربما يريد استمرار هذا الدور الآن للتقريب بين الحكومة والمعارضة..كما أن هذا الدور قد لا ينفصل عن ماذكرته قبل ذلك  مجموعة الأزمات الدولية حينما قالت أنها بصدد مساعدت الحكومة والمعارضة على حلحلة المشاكل وأبدت أستعدادها لتاجيل قرار الجنائية لعام ،الملاحظة الثانية، أن هذا اللقاء وجد تفاسير عديدة من منسوبي المعارضة أنفسهم، ففي الوقت الذي عدّه بعضهم فرصة للحوار الوطني بعيداً عن تعقيدات الانتماءات الحزبية، نظر إليه البعض الآخر في سياق الحوار السياسي الذي ينبغي أن يكون مربوطاً بذهاب النظام، لكن قد يكون المشاركون من المعارضة في هذا اللقاء أرادوا التأكيد للخارج التزامهم بالحوار كمدخل لحل الأزمات، والحكومة كذلك ربما أرادت أن تحقق كسباً سياسياً بهذا اللقاء، ومواصلة دورها في إرباك أحزاب المعارضة التي لم تتجاوز حتى الآن محطة التباينات، ولهذا السبب حرصت على عقده بالخرطوم. لكن يبقي السؤال.. هل سيقود هذا الحوار إلى نتائج أم أنه سيكون (طق حنك) كما وصفه بعضهم؟؟