سلع فاسدة بالأسواق تهدد المستهلك: (الغش) التجاري.. غياب رقابة أم ضمير؟!

لماذا ارتفعت معدلات الغش في السلع الغذائية بالأسواق بصورة خطيرة وشكل لافت في الآونة الأخيرة؟ من المسؤول عن ذلك الانفلات والتلاعب؟ وأين الرقابة؟! التجار الذين استطلعتهم (المجهر) أكدوا أن بعض المصانع تلجأ إلى إعادة تعبئة أغذية منتهية الصلاحية بعد سحبها من الأسواق والبقالات، بالإضافة إلى التلاعب في تاريخ صلاحية المنتج. الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أكدت لـ(المجهر) أنها تعمل بتنسيق تام مع الجهات الرقابية المختصة في ما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك، وملكَّت الصحيفة معلومات تؤكد أن جملة العينات التي تم فحصها بمختبرات الهيئة بلغت (8415) عينة خلال العام 2012م، إلا أنها لم تملكنا عدد العينات الفاسدة التي تم ضبطها، بل آثرت تمليكنا (مطبقات) ترويج خاصة بإدارة الرقابة وتأكيد الجودة!!
 أما المستهلك، فهو ضحية لمجرمي التلاعب والغش في المواد الغذائية المهربة وتلك المنتهية الصلاحية عبر منافذ بعيدة عن الرقابة، أو الغش في محتويات المواد والسلع الغذائية التي تشمل نوعية المواد والتركيبة الصناعية ودولة المنشأ، إلى جانب صلاحية المنتج للاستخدام واحتوائه على العلامات المميزة التي تعرف بـ(البطاقة التعريفية).   
{ مدخل
ما رصدته (المجهر) بعدد من الأسواق، أكد وجود تباين واضح في الكيفية التي تعرض بها المنتجات الغذائية، شمل عدداً كبيراً من المواد الاستهلاكية التي تعرض في الطرقات بشكل عشوائي، منها المواد الغذائية المستخدمة بدءاً بالألبان المجففة والشاي ومعجون الأسنان والعصائر الجاهزة.
داخل سوق بحري التقت (المجهر) التاجر “أحمد العنو” بأحد محال الإجمالي بالسوق، والذي أوضح أن المنتجات الغذائية الموجودة بالمحل تأتي في الغالب من السوق المحلي بأم درمان، أو عن طريق الموزعين من المصانع مباشرة أو بواسطة وكلاء البيع المباشر، مؤكداً أن الشراء من المورد المباشر للمنتج أو صاحب التوكيل الأصلي أحياناً يكون بسعر أعلى من سعر عرض البضاعة في السوق، وذلك لأن الوكيل يمتلك الحرية المطلقة في وضع الأسعار وفقاً لسياسة الربح، أما تاجر الإجمالي فيضع في حساباته الشراء بالسعر الأرخص بغض النظر عن مصدر البضاعة من أجل طرحها بسعر أقل من سعر (دكاكين القطاعي) والبقالات. وعن الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، قال التاجر أنه ضعيف ولا يتناسب مع حجم الغش والتلاعب في المنتجات الغذائية، والدليل على ذلك العرض العشوائي الكثيف بالسوق لأطنان من المنتجات الغذائية المهربة، التي في الغالب ما تتم تعبئتها وتغليفها محلياً.
 “صدام أحمد يوسف” تاجر بـ(مركز الحرمين التجاري) أكد لـ(المجهر) أن بعض المنتجات الغذائية، خاصة منتجات الألبان، توزع على المحال التجارية عن طريق العربات الخاصة بالمصانع، وأن المنتجات منتهية الصلاحية ترجع إلى المصنع مرة أخرى عن طريق نفس المناديب دون أن يدفع صاحب المحل التجاري قيمتها، الأمر الذي جعلنا نتساءل عن مصير هذه المنتجات الفاسدة، هل تُباد أم يُعاد تصنيعها لتدخل في شكل منتجات أخرى؟ ولماذا يتحمل المصنع الخسارة في حال تلفها؟!
{ غش وتزوير
توسع نطاق الغش التجاري أثار تساؤلات لدى العديد من المستهلكين حول صحة وسلامة هذه المواد وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، مما جعلنا نطرق باب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الجهة الرقابية والوقائية، إذ أن الهدف الرئيس من إنشائها هو حماية الاقتصاد الوطني والارتقاء بأدائه، وحماية المستهلك وصحته وماله وبيئته، ووضع ونشر المواصفات القياسية والمقاييس وأساليب تأكيد الجودة، والسيطرة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة.
  للبحث عن إجابات شافية تسهم في طمأنة المواطن العادي حول دور الهيئة في الرقابة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية المستوردة من الخارج والمصنعة محلياً، اخترنا أن نجلس من داخل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إلى البروفيسور “عمر محمد صالح” رئيس لجنة التعبئة والتغليف بالهيئة، والأستاذة “هند الدرديري” رئيس قسم اللجان الفنية بالهيئة، حيث أوضحت أن العمل الأساسي للجنة هو وضع المواصفة الفنية الصحيحة لمختلف المواد الغذائية المحلية والمستوردة، وتختلف المواصفة باختلاف نوع المنتج، ولا بد أن يحتوي أي منتج على بطاقة بيان خارجية تعريفية للمنتج بارزة وثابتة مثل اسم المنتج وبلد المنشأ وتاريخ الإنتاج  والانتهاء والوزن وطريقة العرض، وأي خطأ في بطاقة البيان يحظر دخول المنتج، ويتم العمل بتنسيق ما بين البوابات التي يتم بها إدخال مختلف المواد إلى البلاد عبر المداخل المختلفة التي تنتشر على حدود البلاد والموانئ والمطارات. أما داخل المنتج فكل عبوة من العبوات لديها مواصفة محددة مبنية على قياسات ومعايير تضعها الهيئة، فمثلاً هنالك مواصفة للألبان المجففة وأخرى لزيوت الطعام وللمعاجين، ومواصفة للمواد الخام التي يتم استخدامها من أجل تعبئة المنتجات التي تصنع داخلياً، بمعنى أن المواصفة تشمل جميع المنتجات المحلية والمستوردة، إذ أن عمل اللجان الفنية الأساسي يهتم بهذا الجانب فقط، أما الجانب الرقابي من ناحية فرض الرقابة على المنتجات لمحاربة الغش التجاري والتزوير في بيانات بطاقة البيانات مثل تواريخ الإنتاج والانتهاء والمواصفة، فهذا يعد من مسؤوليات الإدارة العامة للرقابة وتأكيد الجودة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التي تضم وحدة المتابعة والوحدة الهندسية ووحدة الصادر والوارد ووحدة العينات.
الإجابات التي كنا ننتظرها والتي طرحناها على رئيس الإدارة العامة للرقابة وتأكيد الجودة بالهيئة، طلبت منا إدارة الإعلام والعلاقات العامة أن نخطها في محاور واستفهامات مكتوبة ليتم تحويلها إلى الجهة المخول لها الرد عليها، شملت الكيفية التي تتم بها حملات التفتيش والرقابة على المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً؟ والمحصلة التي تخرج بها هذه الحملات؟ وعدد الحملات التي تم تنفيذها في العام السابق؟ وما هي أبرز المواقع التي أخذت منها عينات وطالتها أعين الرقابة، وما نوعية العينات التي تم جمعها؟ كما حوت الأسئلة طلب معلومات حول طرق سحب العينات من المصانع والأسواق والمداخل الرئيسة للمنتجات المستوردة؟ كيف يتم التعامل مع العينات وتحويلها إلى المختبرات ونتائج الفحص المعملي؟ ومدى مطابقة تلك المعلومات بالمعامل والمختبرات من ناحية الجودة والكفاءة وعدد الضبطيات المخالفة؟
بيد أن أسئلتنا لم تجد إجابات من شأنها أن تضع  النقاط على الحروف حول صحة وسلامة المنتجات الغذائية، من خلال ترددنا على الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عدة مرات على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع، لم نحظِ بسانحة الجلوس إلى رئيس قسم الإدارة العامة للرقابة وتأكيد الجودة، في حين أن إدارة الاعلام بالهيئة اكتفت بمدنا ببعض (المطبقات) موضحة أن الإدارة تضم قسم المختبرات الذي يضم حوالي (22) قسماً للمختبرات، أبرزها مختبر الكيمياء العام والألبان والزيوت والدهون النباتية والغلال ومنتجاتها، ومختبر السموم الفطرية والبلاستيك، وأنواع أخرى من المختبرات، ومن بين ما ورد فيها أيضاً أن الإدارة أجرت عملية فحص لعدد(8415) عينة صدر لها عدد (7386) تقرير فني، بينما بلغت جملة التحاليل الكيميائية (48723) اختبار، وبلغ مجموع المعاملات الواردة بقسم الرقابة والتفتيش (2967) معاملة من بينها عدد (1124) معاملة خاصة بالصادر!
وفيما يختص بأنشطة التفتيش الصناعي، تم تفتيش عدد (774 ) مصنع يعمل معظمها في مجال الأغذية، شملت المعلبات، المواد الإنشائية واللحوم، وسُحبت (767) عينة بغرض التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.