ملاسنات بين الأمين السياسي للوطني ونائب والي شرق دارفور في الضعين

احتد وزير المجلس الأعلى للحكم اللامركزي، الأمين السياسي للمؤتمر الوطني “حسبو محمد عبد الرحمن” مع والي شرق دارفور بالإنابة “أحمد كبر جبريل” رئيس حركة التحرير والعدالة أمس (الاثنين) بالضعين في الملتقى التشاوري لمحليات ولايتي جنوب كردفان وشرق دارفور عندما وجه “كبر” اتهمات بوجود فساد في الولاية خلال تغيب واليها اللواء “محمد فضل الله” في رحلة استشفاء، دون أن يحدد موقع الفساد ونوعه وحجمه مما أدى إلى امتعاض الأمين السياسي للوطني والرد عليه بالقول: (لا نقبل أن نسمع منك بوجود فساد لأنك أنت الوالي المكلف حالياً، لا الوزير ولا الرئيس ولن يعالج أحد غيرك الفساد، هذه سلطتك وأنت الآن مكلف بالولاية والسلطة حقتكم وأنت جزء من حكومتها ولا يمكن أن تكون معارضاً لها، وعليك أن تحارب الفساد إذا وجدته). وكان والي شرق دارفور بالإنابة “أحمد كبر” قد اشتكى من وجود فساد في الولاية وعدم تنفيذ الحكومة لبند الترتيبات الأمنية مع حركة التحرير والعدالة بموجب اتفاقية الدوحة. وعلمت (المجهر) أن سلطات شرق دارفور كانت قد ناقشت الوالي بالإنابة حول وجود قوات حركة التحرير والعدالة بالولاية وتوفيق أوضاعها وفقاً لبند الترتيبات الأمنية. وكشف الأمين السياسي للمؤتمر الوطني عن حصولهم على خطة لرئيس الحركة الشعبية الراحل “جون قرنق” لتفريق قبائل التماس مع جنوب السودان بالاستقطاب والتجنيد والتحييد وزرع الفتن بين مكوناتها. وأشار إلى دور الحكومة في مواجهتها من خلال تطوير الإدارة الأهلية للقبائل ووضع أسس ومعايير لها ومنحها سلطات قضائية ومهام والتزامات ومرتبات. وأشار إلى أن ذلك من حقوق الولايات الدستورية. وأشار “حسبو” إلى أن الحكومة لن تتنازل عن شبر واحد من حدود السودان للجنوب وأعلن التزامهم بتنفيذ اتفاقية التعاون مع جوبا، وكشف عن زعمهم تحرير منطقة سماحة وبحر العرب من قوات الجيش الشعبي. وأضاف بالقول:(٥٠ عاماً لم ينتصر علينا الجيش الشعبي وبإرادتنا منحناهم دولة وعليهم أن يفكوا الارتباط مع قطاع الشمال وعدم دعم حركات دارفور). ووجه رسالة إلى الحركات المسلحة إلى الالتزام بخيار السلام، وتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات وقرارات من شأنها الحسم النهائي للنزاع بجنوب كردفان. وقال إن مبشرات البترول الجديدة بالولايات أصبحت تخلق نوعاً من النزاع، مضيفاً أن هنالك اتجاها اتحادياً لإعادة النظر في أسس التعويضات في مناطق البترول لقفل الباب أمام نزاع الأرض. من جانبه تعهد والي جنوب كردفان “أحمد هارون” بإرجاع قوات الجيش الشعبي إلى (علبهم) وكشف عن خروقات بالحدود من قبل المتمردين بالجيش الشعبي بعد تنفيذ المنطقة العازلة مع دولة جنوب السودان، موضحاً أنها أصبحت معبراً لدخول الحركات المسلحة التي تأويها دولة الجنوب بالإضافة إلى عمليات تهريب السلع الغذائية. وقال “هارون”  إن ولايته تقاتل في عدة جبهات لمحاددتها عدة ولايات مع دولة الجنوب، التي قال لديها خطط إستراتيجية للعمليات العسكرية في حدودها مع السودان ممثلة في زعزعة الاستقرار، موضحاً أن السلام موقف مبدئي لكنه لا يشترى بأى ثمن. وكشف والي جنوب كردفان عن اتصالات يتلقاها من قبل قيادات جنوبية لتحويل الرصيد اليهم لعدم مقدرة حكومة جنوب السودان على توفير مرتباتهم. من جانبه دعا والي جنوب دارفور السابق “عبد الحميد موسى كاشا” إلى إيجاد آلية رادعة وقوية لتنفيذ توصيات مؤتمر الصلح من خلال إشراك القضاء والنيابة في المتابعة ووجه رسالة إلى قبيلة المسيرية بالتوحد خلف ناظر واحد للقبيلة بدلاً عن (١٧) أميراً للقبيلة .