آخر سنوات “البشير” (29)
قبيل تعيين “معتز موسى” رئيساً للوزراء بأيام ، راجت معلومات انتشرت على نطاق واسع عن اتجاه “البشير” للدفع بالدكتور “عوض أحمد الجاز” لمنصب رئيس الحكومة خلفاً للجنرال “بكري حسن صالح” ، وليته فعل !
يتمتع دكتور “الجاز” بخبرات تنفيذية عالية، وقدرات هائلة على المتابعة والإنجاز، مع همة لا تفتر مع تقدم العمر ورهق السنين . ويكفي الرجل فخراً ورصيداً في سجلات الإنجاز على مرّ الحكومات الوطنية منذ الاستقلال المجيد في يناير 1956م ، أنه مُفجِّر ثورة البترول السوداني، وصاحب امتياز أهم مشروع اقتصادي نقل بلادنا من خانة الاستهلاك إلى قائمة الدول المصدِّرة للنفط ، بشراكة ذكية مع جمهورية “الصين”، ابتداءً من نهاية العام 1999م إلى العام 2011م ، تاريخ انفصال جنوب السودان، والتحاقها بنادي الدول الفاشلة، رغم حيازتها لثلثي بترول “عوض الجاز” الذي سهر وشقي عليه عشر سنوات طويلة، قبل أن يأتي مناديب الولايات المتحدة الأمريكية و(الماسونية) العالمية، تحت ستار (اتفاقية السلام الشامل)، لينسفوا بنيان دولة البترول الناهضة، ويحيلوا ورثتها (السودان وجنوب السودان) إلى دولتين فقيرتين فاشلتين!!
كان الرئيس”البشير” قاب قوسين أو أدنى من تعيين “عوض الجاز” رئيساً للوزراء، وذكرت لي مصادر قريبة من (القصر) أن الرئيس ألمح له بذلك قبل يوم واحد من اجتماع المكتب القيادي المخصص لتعديل الحكومة.
غير أن معلومة مفخخة طارت إلى الرئيس في لحظة فاصلة، حملت إليه بخبث تفاصيل تفاهمات جرت بين “الجاز” ومدير جهاز الأمن”صلاح قوش” ورئيس القطاع السياسي للحزب “عبدالرحمن الخضر” للعمل على دعم ترشيح “الجاز” لرئاسة الوزراء، فانقلب “البشير” من موقفه الأول بزاوية (180) درجة، وغضب لما بلغه من تكتل يحمل ملامح (قبلية)، فالثلاثة المذكورون ينحدرون إلى مناطق “الشايقية” بالولاية الشمالية!
أفسد أحد رجال الرئيس كل ترتيبات (إعادة الروح) إلى حكومة في مهب الريح، فقدت قدرتها تماماً على معالجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة يوماً بعد يوم، وبدأت ملامح انهيار الدولة تلوح على الأفق، وكان لابد من رجل دولة قوي يحيي الأمل في نفوس الملايين المُحبَطة، ولم يكن في كنانة المؤتمر الوطني غير “عوض الجاز” يقوم مقام رجل (الإنقاذ)، أولاً : لشخصيته الإدارية الصارمة، ثانياً : لخبرته في قطاع النفط، ثالثاً : لعلاقته الوثيقة والعميقة بالقيادة الصينية التي تثق فيه وتفضل التعامل معه، وكان مأمولاً دخولها معه في شراكات اقتصادية جديدة بعد الشراكة الأولى الناجحة في مشروع البترول، لانتشال السودان من وهدته الثانية !
لجأ الرئيس إلى (الخطة ب)، وقدّم المرشح الثاني من (قائمة الثقة) وزير الموارد المائية والكهرباء “معتز موسى”، وهو من أسرة الرئيس من قرية “صراصر” بولاية الجزيرة.
كان واضحاً خلال سنوات حكم “البشير” الأخيرة، أنه كان يميل إلى ترفيع أصحاب (الولاء الشخصي) له، على مرشحي الحزب والحركة الإسلامية ، كما أنه أكثر من إبعاد (النجوم) أصحاب النفوذ و(الكاريزما) وجمع إليه شلةً من الضِعاف بشخصيات باهتة، وكان أبرز نموذج تجلت فيه هذه الحالة، مضايقة الرئيس المستمرة لوزير الخارجية الأسبق البروفيسور “إبراهيم غندور”، لما نُقِل إليه من أصحاب الغرض بأن “غندور” يطمح إلى كرسي رئاسة الجمهورية !! ورغم أن الرجل نفى للإعلام رغبته في الرئاسة أكثر من مرة، إلاّ أن “البشير” لم ينس تلك (القوالة)، فعمد إلى توزيع ملفات الخارجية على لجنة برئاسة “عوض الجاز” للإشراف على العلاقات مع دول(BRICS) ، البريكس، وهي البرازيل،روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا، وتعتبر أسرع دول العالم نماءً اقتصادياً . وإذا لم يكن وزير الخارجية مسؤولاً عن تطوير العلاقات مع دول عظمى مثل روسيا والصين ، فما هي أهمية الوزارة، وهل ينحصر دور الوزير في تنمية العلاقات مع تشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى ، علماً بأن ملف العلاقة مع دول (الخليج) يتبع للرئيس ومدير مكتبه!!
لم يكن مفيداً للدولة ولا للدكتور”عوض الجاز” أن يرأس لجنة بدرجة مساعد رئيس ، تتنازع سلطات وملفات مجلس الوزراء ووزارة الخارجية ، وقد كان هذا أحد أخطاء الرئيس السابق الفادحة.
لم يستطع “الجاز” أن يعمل بحرية في لجنة “البريكس”، وفي ذات الوقت أثار نقل الملفات من الخارجية إلى اللجنة غضب الوزير “غندور”، وكان من حقه أن يغضب وأن يرفض إدارة السفراء من وراء ظهره .
وغير نقل الملفات المهمة إلى لجنة “البريكس”، فإن رئاسة الجمهورية مارست تضييقاً مالياً على وزارة الخارجية، فتأخرت مرتبات السفارات لستة أشهر، ما اضطر الوزير إلى مخاطبة البرلمان في جلسة علنية عن الحالة المتردية التي تعاني منها سفارات السودان بالخارج، لدرجة أن بعض السفراء طلب من الوزير السماح لهم بالعودة إلى السودان، بسبب العجز عن الوفاء بالمتطلبات المعيشية في تلك الدول.
أعفى الرئيس وزير الخارجية “غندور”، بسبب خطابه (المُتعمد) أمام البرلمان، وفي ذات الوقت لم يُعيِّن “عوض الجاز” رئيساً للوزراء، فمضى إلى حتفه المحتوم ، يقود سفينةً مثقوبة في بحر لُجيٍ متلاطم الأمواج .
نواصل غداً
