لماذا الدستور؟!

{ كيف تدعو الحكومة المعارضة للمشاركة في وضع الدستور والجلوس في طاولة واحدة، والخطاب السياسي التعبوي الحكومي يميل للعنف اللفظي والإقصاء غير المبرر، وحينما وقف أحد القيادات وقال (المعارضة تحت أحذيتي) تبدت صورة قاتمة للوطن مقبل الأيام، وقادته ينادون بعضهم إلى ساحات النزال.. والمعارضة من جهتها لم (تقصر) حينما تطالب جهراً بإسقاط النظام وليس تغيير النظام من خلال الآليات الديمقراطية التي أقرها النظام من تلقاء نفسه وهي الانتخابات.
{ في مناخ المشاحنات السياسية وتبادل الإقصاء، طرحت الحكومة مبدأ تأسيس دستور جديد للبلاد بعد انفصال الجنوب، ودعا رئيس الجمهورية قادة المعارضة للمشاركة في لجنة الدستور، ولكن المعارضة بسلبيتها رفضت الدعوة وأعلنت مقاطعتها وتمسكت بشعار (يستفز) النظام ويجعله (يتحسس)، ليس مسدساته فحسب، بل كل دروعه ومدافعه، ألا وهو شعار إسقاط النظام من خلال تآزر البندقية التي تحملها الفصائل المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، والشارع الذي تدعي المعارضة أنه معها وبيدها مفاتيحه.
{ لا دستور يكتب له الدوام في مناخات الانقسامات الحادة، وقد (تركب) الحكومة رأسها وتقرر وضع دستورها وفق ما تمليه عليها مصالحها ورؤيتها، ومعها شركاؤها في الحكم، وهم شركاء يعتد بهم إذا أحسنت الحكومة إليهم وتركتهم يعبّرون عن أنفسهم، لا أن تعبّر هي عنهم.. ولكن هل مثل هذا الدستور غير المتفق عليه سيبقى ويكتب له البقاء على قيد الحياة؟! أم مصيره هو ذات مصير عشرات الدساتير التي وضعتها حكومات مايو والتعددية، كدستور انتقالي، ودساتير الإنقاذ من المرسوم الدستوري الأول وحتى اتفاقية السلام الشامل؟!
{ في البيان الأول للإنقاذ تعهد الرئيس “عمر البشير” بوضع دستور دائم للبلاد كهدف للإنقاذ والسلطة الجديدة، وبعد (24) عاماً من الزمان لا يزال الرئيس يدعو لوضع دستور للبلاد.. فما هي الأسباب التي جعلت الإنقاذ طوال (24) عاماً تفشل في وضع دستور للسودان؟! الإجابة ببساطة لأنها فشلت حتى الآن في توحيد الجبهة الداخلية، وتعذر عليها التراضي مع فرقائها السياسيين والوصول إلى أرضية مشتركة يتفق فيها السودانيون على هوية البلاد والتعبير عن تلك الهوية ونظام الحكم.. وسيظل هذا الخلاف قائماً حتى يفتح الله على السودانيين بلحظة تاريخية توحدهم بعد طول شتات!!
{ الشعوب لا تأكل الدساتير ولكنها تقتات من الخبز و(الفتريتة) وتشرب الشاي والقهوة.. والسودان لا يجوع إذا ظل بلا دستور ولن يموت أحد بسبب غياب الدستور.. إذن الدستور اليوم ليس أولوية.. ولكن الأولوية لوقف الحرب التي تطحن البؤساء والفقراء ويكتنز منها تجار الحروب.. والأولوية لكيف تتم إدارة التنوع الثقافي والإثني في بلادنا والاعتراف بهذا التعدد لا إنكاره، ومحاولة صب الناس في قالب واحد!! والأولوية اليوم لـ (كيف) ننعش اقتصادنا ونبني قوات مسلحة بإمكانيات وقدرات تجعلها تصد علناً مؤامرات الأعداء وتحرس حدودنا.. وشرطة وجهاز أمن يحمي وطننا من المتربصين، والاتفاق سياسياً بين مكوناتنا من الأحزاب، وبعدها (الدستور ملحوق)!!