(المجهر) في حوار مع عضو مفوضية الانتخابات الفريق "عبد الله بله الحردلو"
دار جدل طويل حول انتخابات 2010م، فالبعض اعتبر أن هناك تزويراً قد جرى فيها، بينما ترى الجهات المسؤولة بالمفوضية القومية للانتخابات أنها جرت في جو صحي وهيأت لها كل الظروف والمناخ الذي جعلها تتسم بالموضوعية والشفافية رغم الظرف الضيق والضغوط التي أجريت فيها.
والمفوضية القومية للانتخابات تستعد لإجراء الانتخابات لوالي القضارف وانتخابات والي الولاية الشمالية، وما مدى استعداداتها لانتخابات 2015م، لذا التقينا بالفريق شرطة “عبد الله بله الحردلو” عضو المفوضية في حوار عن مدى استعداد المفوضية لانتخابات ولاية القضارف، وما هي السلبيات التي صاحبت انتخابات 2010م، وما هي استعدادات المفوضية لانتخابات 2015م، فكيف جاءت إجاباته حول ما طرحنا عليه من أسئلة.
} يعتقد البعض أنه بعد انتهاء الانتخابات في 2010م، لم يعد للقائمين على أمرها وجود أين أنتم وماذا تعملون؟
– لقد تم تشكيل المفوضية القومية للانتخابات بقرار جمهوري ومدتها ست سنوات ومازالت المفوضية تعمل بناء على ذلك القرار، والمفوضية أجرت انتخابات 2010م، وهي الجزء المكمل لاتفاقية السلام الموقعة في عام 2005م، وعلى الرغم من الظروف الصعبة وظروف الحرب ولكن الحمد لله لقد استطعنا أن ننجح في إجراء انتخابات معقولة، ووقتها تعداد سكان السودان كان (39) مليون نسمة في الشمال والجنوب واستطعنا تسجيل ستة عشر مليون ناخب أدلى منهم أحد عشر مليون شخص بأصواتهم في (1021) دائرة انتخابية.
وشملت انتخابات 2010م انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات خمسة وعشرين والياً بالإضافة إلى انتخابات المجلس الوطني، وانتخابات خمسة وعشرين مجلساً تشريعياً بالولايات، وتلك الانتخابات التي أجريت في 2010م، وصفها المراقبون بأنها معقدة بالنسبة للناخب إذ إنها جميعها تمت في وقت واحد ثماني بطاقات للناخبين بالشمال واثنتي عشرة بطاقة للناخبين بالجنوب.
} هل تعتقد أن الانتخابات كانت نزيهة؟
– من الصعب الإجابة على هذا السؤال بنعم أو لا، ولكن إذا نظرنا إلى الضوابط التي صاحبت العملية الانتخابية تجاوب على ذلك السؤال، والقانون وضح كل شيء والقانون أعطى كل مرشح الحق بأن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه خلال فترة الإدلاء بالأصوات، وهذه تعد من أكثر الفترات حساسية، والقانون يمنح المرشح إما بشخصه أو عن طريق وكيل تعتمده المفوضية أن يراقب صندوق الاقتراع منذ أن يوضع الصندوق للاقتراع ويظل المرشح أو وكيله مع الصندوق ليل نهار ساعةً بساعة، ودقيقةً بدقيقة حتى يتم فتح الصندوق وفرز الأصوات، ولذلك من الصعب أن تجري أية محاولة تزوير طالما المرشح أو وكيله ملازم لهذا الصندوق، وكل من يدعى أن هناك حالة تزوير يصبح الحديث لا معنى له في ظل هذا التشدد أو المراقبة الدقيقة للصناديق، وكذلك لن تستطيع أي جهة أن تدعي أن تلاعباً قد حدث بالصناديق وحتى لا يضيع حق المرشح أو وكيله يجب عليه التمتع بالحق الذي أعطاه له القانون بالحرص على حراسة الصندوق، والصندوق حسب الضوابط لن يتحرك من مركز الاقتراع إلى أية منطقة أخرى مهما كانت الأسباب، ويظل الصندوق بموقعه حتى عملية الفرز وعدد الأصوات والمفوضية تدعو أية جهة ترغب في مراقبة العملية الانتخابية كجهة محايدة.
والقانون حدد العلاقة بين المفوضية والمرشحين وفي حالة أي خلاف يجب الاحتكام إلى القانون والجهة التي تفصل بين الطرفين هي الحاكم، فإذا تم توزيع الدوائر الجغرافية، وكان للمرشح رأي أو جهة نظر في توزيع الدوائر الانتخابية فيمكن لهذا الشخص إذا أحس بأي ضرر أن يذهب إلى المحكمة، فمثلاً إذا رأى أن القرية (أ) كان من المفترض أن تكون في الدائرة كذا والقرية (ب) في الدائرة كذا، فإذا حكمت المحكمة لصالح الشخص هنا يكون قرار المحكمة ملزماً للمفوضية، ونذكر هنا ونحن في مفوضية الانتخابات سبق أن تقدمت الدكتورة “فاطمة عبد المحمود” كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية بأوراقها للمفوضية، ولكن المفوضية حينما فحصت الأوراق رفضت طلبها فما كان من الدكتورة “فاطمة عبد المحمود” إلا أن لجأت إلى المحكمة فاستمعت المحكمة إلى وجهة نظر المفوضية في ذلك كما استمعت إلى وجهة نظر الدكتورة “فاطمة عبد المحمود” وأخيراً أصدرت المحكمة قرارها لصالح الدكتورة “فاطمة”.
} وانتم تستعدون للانتخابات القادمة، هل يتوقع أن يجري تعديل على قانون الانتخابات؟
– نعم سيعدل القانون وقد عقدنا عدة ورش للنظر حول كيفية تعديل بعض المواد في القانون الذي وجدنا هناك بعض الإشكاليات فيه، فنحن لسنا الجهة التي تقوم بالتعديل.. ولكن هناك جهات هي المسؤولة عن إجراء التعديل، ولكن للمفوضية وجهة نظرها في ذلك ترى أن هناك بعض البنود في القانون السابق فينبغي تعديلها.
} الآن بدأتم الاستعدادات لإجراء الانتخابات لوالي القضارف، هل الانتخابات ستجري بنفس الصورة التي جرت عليها انتخابات 2010م؟
– نعم انتخابات والي القضارف ستكون بنفس الصورة التي جرت بها انتخابات 2010م، في الدوائر الجغرافية والسجل مع الإضافة أو الحذف فكل الضوابط التي اتبعت في الانتخابات السابقة ستكون متبعة بما فيها المراقبون.
} وماذا عن المرشحين؟
– لأي شخص الحق في الترشح لمنصب الوالي بشرط أن يستوفي الشروط.
} وفي حال الاستيفاء بالشروط كيف تتعاملون معهم من حيث الحملة الانتخابية وإعطاء الفرص المتساوية بالأجهزة الإعلامية؟
– لقد بدأت الحملة الانتخابية للمرشحين وتستمر حتى الخامس عشر من (مارس) القادم ويحق لأولئك المرشحين أن يتساووا في الفرص لعرض برامجهم الانتخابية عبر وسائل الإعلام، وتم الاتفاق مع كل المرشحين بأن يمنحوا فرص في وسائل الإعلام المحلية أو القومية (التلفزيون) و(الإذاعة) و(سونا).
} ومتى ستبدأ الانتخابات؟
– الانتخابات ستبدأ في السادس عشر من (مارس) القادم.
} وماذا عن انتخابات الولاية الشمالية بعد وفاة الوالي السابق “فتحي خليل”؟
– لقد وصلنا إخطار لإجراء الانتخابات بالولاية الشمالية والمفوضية القومية للانتخابات تقوم الآن بالإجراءات بغية الإجراء في الوقت المناسب.
} ما هي استعداداتكم لانتخابات 2015م؟
– المفوضية لديها إستراتيجية خاصة بانتخابات 2015م، والإستراتيجية تعتمد على عدة مواضيع وأهمها هيكل المفوضية، وسبق أن أعدت المفوضية هيكل على عجل لمقابلة انتخابات 2010م، ثانياً أن يكون للمفوضية مقر ثابت وتملكه، ومن ضمن الإستراتيجية التي تعد هاجساً بالنسبة لنا المسجل الانتخابي وهو يعتبر العمود الفقري لإجراء أية عملية انتخابية.
} في انتخابات 2010م، كان عدد السكان يقدر بأربعين مليون نسمة، كم سيكون عدد السكان في الانتخابات القادمة خاصة وأن الأخوة الجنوبيين بعد الانفصال أصبحوا خارج العملية الانتخابية؟
– لقد وصلتنا معلومات الآن بأن تعداد سكان السودان بعد التاسع من يوليو 2012م، أي بعد الانفصال بلغ العدد ثلاثين مليون نسمة ويتوقع أن يكون عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في انتخابات 2015م، خمسة عشر مليوناً وهؤلاء سيكونون موزعين على سبع عشرة ولاية، وسيكون في انتخابات 2015م سجل جديد بالحذف والإضافة أو أي تعديل.
} كيف سيكون شكل السجل القادم؟
– إن السجل الذي جرت به انتخابات 2010م أخذ وقتاً طويلاً ولذلك نحاول أن تكون الفترة أقل من السجل القادم، لأن السجل مكلف ويحتاج إلى عدد كبير من المواطنين ولابد من النشر في كل مركز اقتراع، والآن قمنا بطواف ميداني على خمس ولايات منها النيل الأبيض، النيل الأزرق، شمال كردفان، وسنار، وكان بين القضايا التي حملناها قضية السجل الانتخابي وكيف ستجري الانتخابات بتلك الولايات، فأنا والأمين العام جلسنا مع بعض الولاة والخبراء كان من بين الذي ناقشناه تخصيص أرض تبنى فيها مكاتب المفوضية، إذ إن المفوضية لديها مكاتب لعمل الانتخابات بالولايات المختلفة، ولكن تلك المكاتب مستأجرة ومرهقة مالياً بالنسبة لنا ولذلك تفهم الولاة دور العملية الانتخابية ووافقوا على منح المفوضية أرض تقوم المفوضية بالبناء والتأسيس مع انتداب عدد من الموظفين والمفوضية تلتزم بعملية التدريب، والمفوضية ستقوم بجولة أخرى لعدد من الولايات لنفس الغرض وبعد اكتمال الجولات سنستفيد من كل المعلومات التي جمعناها وسنعدها في كتيب وسنقوم بإعداد السجل على الأقل يرضينا كمفوضية، ومن ثم يتم عرضه على الأحزاب السياسية بغرض التشاور، ومن ثم يصبح برنامج عمل ونأمل أن يتم ذلك حتى نتمكن من أن نحتذي حذو الدول الأخرى ليكون للناخب بطاقته الانتخابية يسجل فيها اسمه وعمره وبصمته، وإذا قيل لك في أي وقت هناك انتخابات لن تكون عندك مشكلة وما عليك إلا أن تحدد المواعيد، ونحن نعلم أهمية السجل بالنسبة للانتخابات ولن تقوم أية انتخابات بدون سجل ولكن نعلم إمكانيات الدولة ولذا لا بد أن يتوفر المال اللازم سواء من الدعم الداخلي أو الخارجي لهذا السجل.
} وأنت أحد أعضاء مفوضية الانتخابات وشاركت في انتخابات 2010م، إذا سألناك عن إيجابيات وسلبيات تلك الانتخابات؟
– بالتأكيد هناك إيجابيات وسلبيات ولذلك لابد أن نستفيد من الأخطاء السابقة والأخطاء الصغيرة مقدور عليها ولكن إذا استطعنا عمل سجل سليم يحظى بموافقة الأحزاب فهذا سيحل كثيراً من المشاكل.. فانتخابات 2010م، جاءت في ظل ظروف ضاغطة وبعد توقيع اتفاقية السلام وتلك الانتخابات كان من المفترض أن تجري قبل السنة الثالثة للاتفاقية.. فانتخابات 2015م، ربما تأتي والأمور أكثر هدوءاً وربما لا تكون هنالك ضغوط وبإمكاننا أن ندرب ناسنا بكل سهولة وسنطلب من الأحزاب أيضاً أن تعمل على تدريب منسوبيها في وقت مبكر، لأن التدريب سيوفر لنا الأخطاء.. وانتخابات 2015م، ستأتي في ظل دستور جديد ورؤية جديدة.
