أدركنا الطوفان .. والبلد تغرق !!

أتوقف اليوم مُضطراً .. عن المواصلة في سلسلة حلقات (آخر سنوات البشير) ، فالوضع الاقتصادي في البلاد قد بلغ مرحلةً كارثيةً بمعنى الكلمة، إذ تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني أمس حاجز الـ(115) جنيهاً ، واختفت الكثير من السلع والأدوية الضرورية من الأسواق منذ أيام ، وما زالت صفوف الوقود تتطاول حتى في محطات البيع بالسعر التجاري، وتتفاقم في ذات الوقت أزمة الخبز ، وصار مشهد الصفوف أمام جميع مخابز العاصمة وفي كل الأوقات ليلاً وفجراً ونهاراً ، مألوفاً ومعتاداً .
توقفت معظم الشركات عن تسعير السلع الاستهلاكية وتوزيعها بسبب الارتفاع الجنوني المضطرد للدولار وبقية العملات الأجنبية، وخلال (24) ساعة بلغت الزيادة (5) جنيهات في السوق الموازية، وهي الأساس في التسعير ، إذ لا يملك بنك السودان المركزي نقداً أجنبياً يكفي لشراء ألف طن من المحروقات فكيف له أن يُسعِّر الدولار !
دخلنا مرحلة الانهيار الكامل، بسبب السياسات الخرقاء لوزير المالية الموظف الأممي عديم الخبرة والمعرفة بإدارة اقتصاد الدول “إبراهيم البدوي” الذي أورد البلاد وحكومتها الانتقالية موارد الهلاك .
سلّم “البدوي” اقتصاد الدولة لشركة مجهولة الهوية ، مُلاكها نكِرات في دنيا المال والأعمال، اسمها (الفاخر) ، لم نسمع عنها قبل أن يصير عضو حزب الأمة القومي “إبراهيم البدوي” وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني !!
لو أن هذا الوزير العجيب عقد اتفاقاً لاحتكار تصدير الذهب مقابل توفير الوقود والقمح مع شركة سودانية ذات اسم وأصول وعلاقات دولية، مثل مجموعة (دال) التي حاربناها بلا هوادة عندما احتكر لها النظام السابق سوق الدقيق بدولار حكومي مدعوم قيمته (2.9) جنيه ، بينما كان سعره في السوق (10) جنيهات، لاحتملنا القرار على مضض ، ولو أنه كلّف مجموعة السيد “وجدي ميرغني محجوب” باسمها وسمعتها في الخارج بإدارة هذا الملف بالغ التعقيد ولفترة محدودة إنابة عن الدولة، لتجاوزنا عن إثارة النقد لوزير المالية ريثما تعبر الحكومة هذا النفق المظلم ، ولكنه أتى بشركة مجهولة الهوية من طرف السوق، وتنازل لها عن سلطات ومهام وزارة المالية وبنك السودان في استيراد السلع الإستراتيجية مقابل منحها امتياز تصدير الذهب الذي تشتريه من (برج الذهب) بالسوق العربي بالخرطوم بمليارات الحكومة !!
لقد بلغنا مرحلة (الإغلاق التام) .. كل شيء توقف ، وحتى الصحف مهددة جميعها بالتوقف بسبب الارتفاع الخرافي في سعر الدولار ، وبالتالي ارتفاع طن الورق إلى أرقام فلكية ، وقد ظلت المطابع تحاسب الصحف لقيمة الطن بما يعادل سعر الدولار في السوق الموازية، ولا مجال لزيادة سعر النسخة ولن تغطي الخسارة المتوقعة ولو رفعنا سعرها إلى (30) جنيهاً للنسخة .
وللمثال، فقد سددنا للمطبعة نهاية شهر يناير بحساب (103) جنيهات للدولار، وطن الورق قيمته (900) دولار، فكيف تستطيع الصحف السداد لشهر فبراير ومارس ، بتجاوز الدولار للـ(120) جنيهاً ؟!
إنني أفكر جدياً في إعلان توقف (المجهر) عن الصدور، رغم أنها حالياً الصحيفة (الثانية) في السوق من حيث التوزيع والانتشار، ريثما يمضي هذا (التسونامي) ، فماذا تفعل صحف توزع (نِصف) و(رُبع) وأخرى (عُشر) ما توزعه (المجهر) !!؟
وأنا مثل غيري من أصحاب الشرف والاستقامة والسمعة الطيبة في هذا البلد، لا يمكنني أن أرتاد أسواق (الكسِر) والشيكات الطائرة، ومراكمة الديون بالمليارات والاستهبال والاحتيال على الناس كما فعل ويفعل كثيرون .
والصحف مثال وحيد لما سيحيق بالأسواق من دمار شامل، وما سيلتهم جميع الشركات من حريق هائل لا قِبل لشرطة الدفاع المدني به !!
أدركنا الطوفان .. و(قحت) مشغولة بتصفية الحسابات الذاتية والخصومات السياسية وتفريغ شحنات الكراهية بفصل المئات من (الكيزان)!! والمكون العسكري واقع تحت ضغط وابتزاز (قحت) .
والبلد تغرق .. تغرق … !!