قيادات الشعبي .. إطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة

أسرة علي الحاج لـ(المجهر) : نحمل السلطات السودانية والألمانية مسؤولية حالته الصحية
الخرطوم : سفيان نورين
طالبت قيادات بحزب المؤتمر الشعبي بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة، ونددت أسر المعتقلين في حديث لـ(المجهر) بالإبقاء على أسرهم في السجون في ظل معاناتهم لأوضاع صحية حرجة، وشارك العشرات من منسوبي المؤتمر الشعبي ونشطاء في العمل السياسي والمدني يوم (الثلاثاء)، في وقفة احتجاجية أمام مبنى النيابة العامة بالخرطوم، للمطالبة بإطلاق سراح قيادات الحزب د. “علي الحاج”، “إبراهيم السنوسي”، ” عمر عبدالمعروف” المعتقلين بسجن كوبر، وتقديمهم لمحاكمات عادلة فوراً أو إطلاق سراحهم، وندد المحتجون بما أسموه الاعتقال “التعسفي” والسياسي لقياداتهم، رافعين شعارات مكتوب عليها (أين دولة القانون..أين الحريات)، (الحرية لنا ولسوانا) .
وشهد محيط مبنى مكافحة الفساد سابقاً غرب مكتب رئيس القضاء، مشاركات متعددة لأعضاء الحزب متمثلة في الشباب والمرأة والطلاب.
والتقت (المجهر) خلال الوقفة الاحتجاجية التي امتدت لأكثر من ساعتين بأسر المعتقلين د.” علي الحاج” و”إبراهيم السنوسي” وعدد من قيادات الحزب .
واعتقلت السلطات في العشرين من نوفمبر العام الماضي الأمين العام للحزب د. “علي الحاج” وفي الثاني عشر من ديسمبر للعام ذاته رئيس مجلس شورى الحزب “إبراهيم السنوسي” بتهمة المشاركة في انقلاب 1998م، وخلال العام الجاري اعتقل القيادي بالحزب المهندس “عمر عبدالمعروف”.
ودعا الحزب (الأحد) الفائت منسوبيه وأسر المعتقلين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح قياداته المعتقلين منذ ثلاثة أشهر ، مطالباً الحكومة الانتقالية بتحقيق شعارات الثورة السودانية المتمثلة في (الحرية، السلام، العدالة)، وتقديم المعتقلين لمحاكمات أو إخلاء سبيلهم، مؤكداً أن الاعتقالات التي طالت قياداته ذات دوافع سياسية لا تمت إلى القانون بصلة وإنما تأتي في إطار سعي حكومة “قحت” لاستبدال تمكين بتمكين يقنن لإقصاء الآخر ويتجاوز إحكام القانون .
اعتقال سياسي
وحملت أسرة الأمين العام للحزب د.”علي الحاج” في حديث لـ(المجهر)، السلطات السودانية والألمانية مسؤولية حالة والدهم الصحية، بحجة أنه تجاوز سن الثمانين عاماً ويعاني من أمراض القلب والسكري.
وقالت “ألاء علي الحاج” إن السلطات اعتقلت والدهم منذ ثلاثة أشهر دون تطبيق القانون وتقديمه للمحاكمة، واعتبرت الاعتقال “كيدياً” وسياسياً يفتقد إلى العدالة، وأكدت أن المعتقلين كبار في السن ولم يشاركوا في أية تهمة فساد، وقالت إنهم يحملون “البرهان” و”حمدوك” مسؤولية حدوث أي أعراض صحية لوالدهم.
الذهاب لألمانيا
وانتقد “أحمد علي الحاج” الإجراءات تجاه والده الذي ظل في الانتظار دون محاكمة أو إطلاق سراحه، وقال إن السلطات هي المسؤول الأول عن ظروف والده الصحية، وزاد إن “علي الحاج ” يحمل جوازاً وجنسية ألمانية ،مبيناً أنه ظل يعاني من أمراض القلب وخضع قبل عامين لعملية جراحية وأنه من المفترض أن يذهب إلى ألمانيا في منتصف يناير الماضي لمقابلة طبيبه الذي حدد له مواعيد لإجراء العملية الثالثة لشريان القلب، كاشفاً أن أسرته تحدثت مع السفارة الألمانية ومجلس الوزراء السوداني الذي أكد بأنه “يُقّدر” علي الحاج، وأردف “نحن نطالب بالعدالة وماعايزين التقدير”.
شعور بالظلم
وأشار “أحمد” إلى شعورهم بظلم كبير لكونهم كانوا أساسيين في الثورة ، ومضى في حديثه ” لـ(المجهر) “بكل أسف أنا مصدوم والأسرة مظلومة”، مؤكداً أن هذا الظلم لن يعالج مشاكل البلاد حتى بعد مليون عام، بسبب وجود التشفي والانتقام وتصفية الخصومات، ولوح بأن لديهم شأناً ثانياً – لم يسمه- حال خروج والده من المعتقل.
ومضى بالقول ” وقفتنا أمام النائب العام لنوصل له رسالة مفادها أنه لا يمكن اعتقال أشخاص عمرهم تجاوز الثمانين ويعانون أمراض قلب وسكري”.
إسقاط بالتقادم
وأشارت ابنة “إبراهيم السنوسي”، “رباب” ، إلى أن تجديد الاعتقال لوالدها منذ اعتقاله دون تقديم للمحاكمة، وقالت في حديثها لـ(المجهر)أن الحكم اتضح لهم بأنه سياسي لا يحمل سنداً قانونياً ، ونوهت إلى انتهاء تهمة المشاركة في انقلاب 1998م بالتقادم خلال عشرة أعوام، حسب قانون الإجراءات السوداني لسنة 1991م، مناشدة السلطات بإتباع مسار العدالة والقانون في محاكمة المعتقلين .
“تسييس” العدالة
واتهم القيادي بالمؤتمر الشعبي المهندس “الهادي حسن” في حديث لـ(المجهر) تعمّد قوى الحرية والتغيير تحويل الفترة الانتقالية لفترة انتقامية من خلال “تسييس” العدالة وتصفية الخصومات السياسية، خاصة التيارات الإسلامية، مبيناً أن “قحت” تحاول السيطرة على موارد الدولة بالقوة الانقلابية عبر العزل والإقصاء السياسي، مشيراً إلى أن رؤية حزبه للفترة الانتقالية بأن تكون فترة تأسيسية يسودها احترام روح القانون وتأسيس الديمقراطية التي تمهد للتداول السلمي للسلطة، داعياً إلى معالجة القضايا الأساسية التي خرج الشعب من أجلها ضد النظام السابق، خاصة الأزمة الاقتصادية والنزاعات الأهلية وتحقيق السلام .
بدوره، شدد القيادي بالحزب “بارود صندل” لـ (المجهر)، بأن تكون الإجراءات العدلية مستقلة وفقاً للقانون السائر في البلاد، منوهاً إلى تفاجئهم بأن الإجراءات التي اتخذت تجاه المعتقلين إجراءات سياسية، وأن قياداتهم موجودة داخل المعتقل دون مسوغ قانوني، مطالباً بتقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم .
مرحلة التصعيد
واستنكرت القيادية بالحزب “أمال عبدالقادر”، عدم اتخاذ “قحت” أي إجراءات قانونية تجاه المعتقلين، وأشارت إلى أن الهيئة العدلية بالحزب قدمت عدداً من الاستيضاحات والمذكرات، لجهة أن بلاغ الانقلاب الموجه غير حقيقي وسقط بالتقادم، مؤكدة أن تجديد الاعتقال يتم دون شروط قانونية، مشيرة إلى تجاوزهم مرحلة الخطابات والتوجه إلى التصعيد الذي لا يوجد خيار غيره، ومضت بالقول ” شخص يعتقل تعسفياً لثلاثة أشهر وهو كبير السن ومريض دون أي عدالة دي حاجة مستفزة” .
محاكمة إسلاميين
وأكد عضو أمانة الشباب بولاية الخرطوم “طارق بابكر” بأن الاعتقالات ليس لديها علاقة بالقانون وفقاً لإفادة قاضي المحكمة، مشيراً إلى أنه اتضح للحزب والرأي العام بأن الاعتقال “مكايدات سياسية”، نافياً وجود أي تهم فساد لقياداتهم المعتقلة، وإنما تهم بالمشاركة في انقلاب 1998م .
وأضاف بالقول”لو كانت المحاكمة لكل الانقلابات العسكرية لتقبلناها بصدر رحب ولكنها للشعبي والإسلاميين فقط”، مؤكداً عدم وجود أي مبرر للاعتقال في ظل الظروف الصحية للمعتقلين وعدم توفر الإجراءات العدلية والمحاكمة، وأن الجهة التي تحقق مع قياداتهم جهة حزبية غير محايدة .