مجلس الأحزاب: قرار حل القوى السياسية المخالفة متروك للقضاء
قال مجلس شؤون الأحزاب السياسية، إن قرار حل القوى السياسية المخالفة من عدمه متروك للسلطات القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية، مبيناً أنه ليست لديه أية سلطات لحل الأحزاب، ونفي أن تكون الشكوى التي دفع بها للقوى السياسية تمهيداً لحلها.
وكانت قوى سياسية معارضة وبعض منظمات المجتمع المدني قد وقعت خلال الأيام الماضية مع الجبهة الثورية على وثيقة (الفجر الجديد) في العاصمة اليوغندية كمبالا، لما سمّته بالإطاحة بالنظام ما أثار حفيظة الحكومة.
وأفاد الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب، السفير “محمد آدم محمد إسماعيل”، في حديث لـ(المجهر) إن المجلس ينتظر ردود القوى السياسية الموقعة على الوثيقة التي سبق وأن سلمها شكوى رسمية في الرابع من فبراير الحالي بعد أن منحها مدة أسبوع للرد تنتهي في العاشر منه، وقال إن مجلسه سيعقد اجتماعاً بكامل عضويته لفحص ردود القوى السياسية والتي لم ترد، ليحيل الأمر إلى القضاء والمحكمة الدستورية للبت في الأمر.
وشدد “إسماعيل” على أن المجلس ليس من سلطاته حل الأحزاب، وأن الأمر مجرد تهم، وزاد: (إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، فإذا ثبت بالوقائع أنها مدانة فإن المحكمة هي التي ستقرر بشأنها.
