(الأمة) و(الاتحادي): البلاد تعاني من فراغ بسبب الدستور

أقرّ القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم “محمد الحسن الأمين” بوجود مشكلات حقيقية تصاحب تطبيق وإتاحة الحريات في الدستور الحالي بالبلاد، وشدّد على ضرورة إيجاد أجهزة لحماية الحريات (حتى لا تقوم السلطة بأخذ الحق من المواطن)، وبينما قال الأمين العام لحزب الأمة القومي “إبراهيم الأمين” إن البلاد لا تزال تعاني من انعدام الحريات ووجود (فراغ دستوري) عقب انفصال دولة الجنوب، لم يستبعد القيادي في الحزب الاتحادي الأصل “علي السيد”، أن تلجأ الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب وثيقة كمبالا، وزاد: (يستحيل معها الحديث حول صناعة الدستور).
وأوصد “محمد الحسن الأمين”، خلال حديثه في ندوة حول (الدستور في ظل التنوع) نظمها المركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس، الباب أمام أي حديث حول الدولة العلمانية أو المدنية في الدستور القادم، قبل أن يستدرك أن طرح الدولة العلمانية ليس ممنوعاً وليس من المحرمات، لكن هنالك أغلبية مسلمة تصل إلى (98%) من السودانيين لا يجد الطرح العلماني قبولاً لديها، ورأى أن النصوص المتعلقة بالحريات في الدستور الحالي لا تحتاج إلى إعادة نظر كبيرة، وزاد: (لكن حقيقة المشكلة في التطبيق وليس النص).
وبالمقابل، تحدى الأمين العام لحزب الأمة القومي “إبراهيم الأمين” حكومة (الانقاذ) بأن تنطبق عليها المعايير الإسلامية، واستند إلى أن الفساد استشرى وطال حتى مؤسسات الأوقاف والعمرة الدينية، وتساءل حول ما إذا كانت تمثل الإنقاذ قدوة دينية، ورأى أن أهم مبادئ وملامح الدستور تتمثل في تأسيس مبدأ المواطنة، والتسليم بأن الشعب هو مصدر السلطات والاعتراف بالتنوع واحترام الأقليات.
ورأى القيادي في الحزب الاتحادي الأصل “علي السيد” أن البلاد غير مهيأة لصناعة دستور دائم في الوقت الحالي، وتعاني من فراغ دستوى نقبل به، وقال: (يجب أن لا نستدرج من قبل المؤتمر الوطني للصراع حول إسلامية الدولة من عدمها)، مبيناً أن الحزب الحاكم يسعى إلى كسب تعاطف الجماهير معه بافتعال (زوابع) مثل ما يحدث حول وثيقة (الفجر الجديد).