{ وزراء التجارة والصناعة في كل الدول المعروفة بأزمات ندرة الرغيف يكسبون ود أصحاب المخابز و(الفرانين) إلى جانبهم، ويسارعون في حل كل مشاكلهم وتوفير كل ما يحتاجونه، وعندنا في سودان المواسير والخوازيق الوزارية يصر وزير التجارة “مدني عباس مدني” على عدم إعطاء الخبز للخباز ولو أكل نصفه، بل وبدل يحارب المحتكرين ويعادي المهربين ظل يحارب ويعادي الخبازين في العلن ويهادنهم في الخفاء خوفاً من غضبة الشعب، ومازال هذا الوزير المتخبط يتوهم بأن جميع أهل الكار (أصحاب المخابز) كيزان وزواحف و(دبابين) وما طال وزير تجارتنا المنكوبة (يعيش هذه الوهمة) سيظل أفراد الشعب السوداني يزحفون بالألوف من صفوف إلى صفوف.
{ في كل دول العالم المتقدمة والمتأخرة تحتفل وزارات البترول وإدارات النفط بإنجازات ذات قيمة، مثل مضاعفة إنتاجية النفط وافتتاح مصفاة حديثة، وعندنا في سودان المهازل والمحن تحتفي وزارة النفط والغاز باكتمال صيانة عطل في الخط الناقل للنفط الخام وإذابة الشمع من داخله، والسؤال الذي يفرض نفسه أليس هناك إدارة متابعة تراقب هذه الخطوط الناقلة وتحافظ عليها من أخطار ترسب وتراكم الشمع وتحميها من العمليات التخريبية، حقاً متى يا هؤلاء نعمل بمبدأ (الوقاية خير من العلاج ومحاربة الجريمة قبل وقوعها ؟! ).
{ في كل أسواق العالم وفرة السلع تساهم في انخفاض أسعارها، وعندنا في سودان العجائب والغرائب تحتفل شركة سكر كنانة بتحقيق إنتاجية غير مسبوقة للسُكر وصلت إلى (52) ألف جوال سُكر، وهي تُعد الأعلى منذ نحو (14) عاماً وقبل أن تكتمل فرحتنا بهذا الخبر السعيد ويتم منانا بأن تسهم هذه الوفرة في السلعة بالأسواق في خفض الأسعار التي ظلت ترتفع دون مبررات منطقية، فإذا بتجار الاحتكار قاموا بخطوة غير مسبوقة في كل العالم استغلوا هذه الوفرة فرفعوا سعر كيلو السُكر من (40) جنيهاً إلى (70) جنيهاً. وبعد أن توقعت إدارة الشركة بارتفاع قادم لأرقام الإنتاج إلى أعلى من ذلك، ونتوقع نحن في بلد الغرائب والعجائب والمحن ارتفاع قادم للأسعار إلى أضعاف مضاعفة وكمان نخشى الفنان “الكابلي” الذي مازال محتكراً داخل قصور شركة دال أن يفاجئنا بتقديم رائعته (سكر سكر سكر) فتضاعف الأسعار كمان وكمان .!!
{ رأس الدول في كل البلدان يهتم بالرعية وعندنا في سودان العشوائية والتخبط مازال قيادات المجلس السيادي عسكريين ومدنيين مشغولين على الآخر ما بين مشاكسات التطبيع مع إسرائيل ومناوشات تسليم المخلوع للجنائية الدولية، ولا أحد من (السادة في القصر السيادي) قدر وفكر ولو للحظة واحدة لتكوين لجنة أو آلية للتطبيع مع الشعب السوداني، تنزل إلى الشارع العام وإلى عمق المدينة لتعرف من على أرض الواقع ما يعانيه المواطن المنهك والمصلوب وراء الأزمات، ولم يفكر أحدهم بتسليم مجارمة السوق المطلوق إلى المحكمة الجنائية المحلية لمحاسبتهم على الإبادة الجماعية لجيوب أصحاب الدخل المحدود بصورة يومية، وعلى مدار الساعة عبر حرب الاحتكار وإشعال نار الأسعار.
{ اللهم لا اعتراض على حكمك وأقدارك ولك الحّمد على كل حال اللهم إنا لا نسألك ردٍ لـقضاء ولكن اسألك اللُطف.