وزير التجارة يعتذر للشعب عن فشله فى إنهاء صفوف الخبز

وصف أزمة الخبز بالفضيحة
الخرطوم ـ سيف جامع
قدم وزير التجارة والصناعة “عباس مدني” اعتذاراً للشعب السوداني عن عدم تمكنه من الإيفاء بوعده بحل أزمة الخبز خلال الثلاثة أسابيع الماضية التي التزم بها، ووصف أزمة الخبز بالفضيحة للحكومة.وقال “مدني” في مؤتمر صحفي أقامه أمس، إن الاعتذار واجب، وأضاف “لدينا خطة لكن واجهت تحديات بسبب عدم توفر المعلومات اللازمة لإنهاء الأزمة”.وأشار “مدني” إلى أن وقوف المواطنين في الصفوف مشكلة محزنة ومزعجة، ونوه إلى أن ثورة الشعب ليست فقط لأجل الخبز، وإنما للكرامة. وشكر الوزير كافة الجهات التي تضامنت معه، وكشف عنه تلقيه أكثر من (5) آلاف مقترح من الموطنين لإنهاء الأزمة، مشيداً بدور لجان المقاومة التي رابطت بالوزارة إلى جانبه وبالمخابز حرصاً منها على معالجة الأزمة. وكشف “مدني” عن توفر مخزون من القمح يكفي حتى شهر مايو المقبل، في وقت أعلنت فيه عن تدابير وترتيبات لتأمين القمح خلال العام، وأكدت أن استهلاك البلاد بلغ أكثر من (80) ألف جوال يومياً بتكلفة دعم من الحكومة بلغ (1,14) مليار دولار .وقال “مدني” إن الحكومة الانتقالية لم تستلم أي دعم أو تمويل خارجي منذ تشكليها، مشيراُ إلى أنها تعتمد في علاقاتها الخارجية على المنافع مع الدول وأنها سخرت في إدارة الدولة ما هو متاح من الموارد وليس المنح والهبات. وحدد الوزير “مدني” يوم (السبت) المقبل آخر يوم لحصر وكلاء الدقيق، وقال “إن الذين لم يسرعوا بتسجيل أسمائهم لدى الوزارة سيلغى توكيلهم” ملوحاُ بإجراءات عقابية تطال أصحاب المخابز الذين لم يلتزموا بخبز الدقيق المدعوم، وقال إن العقوبة تصل إلى إيقاف المخبز وسحب الرخصة التجارية واتخاذ إجراءات قانونية، معلناً عن بداية إنتاج الخبز في المخابز التجارية خلال (45) يوماً. وكشف وزير التجارة عن عمليات تعطيل متعمدة للمطاحن تتمثل في افتعال العمال للمشاكل إلا أنه أشار إلى أن بعض العمال الشرفاء عملوا على إعادة خطوط الإنتاج واستمرارها، ونوه إلى وجود مديونية كبيرة مستحقة للمطاحن على الحكومة خلفها النظام البائد، وأضاف ” التركة ثقيلة”، وأشار إلى أن ملف الدقيق كانت كافة معلوماته بطرف الجهات الأمنية وأن الوزارة أعادت صلاحياتها في الملف. وأكد استمرار دعم الدولة للدقيق طوال الفترة الانتقالية، وكشف عن مقترح لتحويل الدعم إلى منتج الخبز مباشرة بدلاً عن دعم الدقيق عبر بطاقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.