علمانية الدولة.. عاصفة التفاوض القادمة..

اشترطتها الحركة الشعبية مقابل حق تقرير المصير..
تقرير: رشان أوشي
وضعت الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)، بقيادة “عبد العزيز الحلو” الحصان أمام العربة، إذ رهنت التوقيع على اتفاق سلام يضمن وحدة البلاد، بعلمانية الدولة، في وقت خرج فيه السودان للتو، من نظام حكم يعتبر الشريعة الإسلامية مرجعية للحكم والدستور، إضافة إلى أدلجة المجتمع لثلاثين عاماً، نتج عن تمسك “الحركة الشعبية” بخيار العلمانية تعليق التفاوض لأيام لمزيد من التداول والمشاورات بين أطراف التفاوض كلٍّ على حدا.
تقرير المصير:
فاجأت الحركة الشعبية (شمال) في الجلسات الإجرائية الأولى للتفاوض الجميع بتقديم “علمانية الدولة” كأحد البنود، حيث قدم وفد الحركة الشعبية ورقة حول إعلان المبادئ تشمل الدعوة إلى دولة علمانية، ومراعاة التنوع الذي يعيشه السودان في بند تقاسم السلطة. وأوضحت الحركة في حال تعذر التجاوب مع مطالبها، فإن ذلك يستدعي منح منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير.
وجددت الحركة الشعبية مطالبها في خطاب رئيسها لدى استقباله رئيس الوزراء الانتقالي لمدينة (كاودا)- القيادة العامة للجيش الشعبي. وقال “الحلو” لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري على شرف تلك الزيارة قال: (مرحباً بكم في كاودا رئاسة السودان الجديد). وأضاف الحلو مخاطباً رئيس الوزراء بأن التاريخ وضعه على قمة المسؤولية في هذه المرحلة المفصلية، مما يتطلب منه اتخاذ قرارات حاسمة من أجل الحفاظ على وحدة السودان، وذلك بإعلان دولة علمانية ديمقراطية وموحدة على أسس جديدة. وأشار “الحلو ” إلى أن كل الحريات بمدينة (كاودا) مكفولة بالكامل سواء حرية الاعتقاد وحرية التعبير، أو أي حرية من الحريات المعروفة شريطة أن لا تتجاوز أو تتعدى على حرية الآخرين. وقال إن هذه الزيارة تعكس رغبة الحكومة الانتقالية في تحقيق السلام في السودان، واعتبرها مؤشراً إيجابياً على اهتمام رئيس الوزراء والفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” رئيس مجلس السيادة وإحساسهم بمعاناة مواطني المناطق المحررة.
وجاء رد الحكومة السودانية في حديث منسوب لعضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول” محمد حمدان دقلو” “حميدتي”، إن الشعب السودانى: (لن يجامل فى دينه الإسلامي)، جاء ذلك في كلمة ألقاها “حميدتي” بافتتاح مسجد بالعاصمة الخرطوم.
وتعتبر تصريحات “دقلو” أول رد من مسؤول رفيع على مطالبة “الحلو” بدولة علمانية.
بينما نصت الوثيقة الدستورية الحرية على أن (السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، مدنية، ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة بدون تمييز بسبب الدين والعرق والنوع والوضع الاجتماعي).
اعتبر المحلل السياسي والباحث الأكاديمي “د.النور آدم” في حديثه لـ(المجهر) مطالب الشعبية بأنها تعلية لسقف التفاوض ، لجني ثمارها في أجندة أخرى تتعلق بوضع إداري جديد لإقليم جنوب كردفان، مؤكداً بأن “الحلو” لن يكرر تجربة جنوب السودان مرة أخرى.
اليوم تواجه الدولة السودانية عاصفة جديدة على غرار “نيفاشا”، إذ نصت على استفتاء، نتج عنه انفصال جنوب السودان إلى دولة مستقلة.