شاهد دفاع في محاكمة البشير : تجنيب أي موال عامة مخالف للقوانين

الخرطوم ـ مني ميرغني
قطع شاهد دفاع دفعت به هيئة الدفاع عن الرئيس السابق “عمر البشير” أمام المحكمة الخاصة والتي تجري محاكمته فيها في معهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم بأن تجنيب أي أموال عامة تأتي من أي مورد أمر مخالف للقوانين، فيما قبلت المحكمة طلب الدفاع بشهادة أربعة شهود جدد للدفاع خارج نطاق الكشف المودع .
وجاء طلب الدفاع على خلفية إفادات شاهد للدفاع من المراجع العام، والذي أكد أن أي مال يتم تجنبيه خارج الموازنة يعتبر مخالفة لقانون الإجراءات المحاسبية، وقال إن الهبات أو الإعانات أو التبرعات يجب إيداعها في وزارة المالية وإلا صارت مخالفة للقوانين، مشيراً إلى أنه لا يعلم إن كانت حسابات رئاسة الجمهورية تتم مراجعتها أم لا ، بيد أنه قطع بأن القانون يحتم مراجعة أي وحدات حكومية.
وكانت المحكمة قد رفضت طلبين لدفاع “البشير” الأول بإعادة صياغة التهمة وإعادة تلاوتها، والآخر حول محاكمة الرئيس حول مبلغ (25) مليون دولار أو المبلغ المضبوط، وإن الرئيس تتم محاكمته بوصفه موظفاً عاماً أو رئيس جمهورية.